تقول البيانات الصادرة عن وزارة المالية أن نسبة الدين العام شكلت ٩٩،٨٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 30.829 مليار دينار حتى نهاية آذار ما يعني أنها الى تصاعد.

يحدث هذا في ظل توقعات بانكماش اقتصادي يبلغ ٣،٤٪؜ أي أن النمو سيكون سالبا.

كنا نقول ان مبررات القلق من ارتفاع المديونية يمكن التخفيف منها إذا كان الاقتصاد قادرا على تحقيق نمو جيد بحيث تكون حسبة المديونية مقبولة عندما يستوعب النمو آثارها لكن ما سيحدث سيكون مثيرا للقلق بدرجة عالية ليس فقط لان الحاجة للاستدانة ستكون لأغراض سد العجز الذي سيزيد بأكثر من مليار دينار بل لأن أغراض الاستدانة لن يكون ممكنا ان توجه لغايات تحفيز النمو أو التصدي للانكماش مثل تمويل مشاريع جديدة مولدة لفرص العمل.

بلغ الدين العام في الأردن 30.829 مليار دينار حتى نهاية آذار/مارس الماضي، مشكلا 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة المالية.

يقول وزير المالية ان الإيرادات تراجعت عن المقدر بنحو ٦٠٢ مليون دينار ، والسبب التراجع الكبير في ايرادات الضريبة العامة للمبيعات والتي تشكل القسم الأكبر من الإيرادات الضريبية لكن بالمقابل يتوقع محافظ البنك المركزي تعديلا إيجابيا في هذه الإيرادات في الربع الثالث مع بدء تحصيل عائدات الضرائب المتأخرة .

لكن السؤال المطروح هو كيف سيكون هناك تحسن في ظل انكماش قد يستمر لعام ونصف وفق افضل السيناريوهات ؟.

خلاصة ما سبق ان هذه الأوضاع ستمنح الحكومة رخصة للتوسع في الاستدانة الداخلية والخارجية بأكثر مما هو مرسوم في الموازنة اي بما يتجاوز المليارين دينار.

كل المؤشرات موضوع البحث قابلة للتعديل في حال استطاعت الحكومة عكس الانكماش وما عدا ذلك فان النمو سيستمر سالبا، والعجز المالي سيتضاعف لأكثر من ملياري دينار، والمديونية ستتصاعد، ما سيهدد الثلاثية التي اعتمدت الحكومة على كيها في خطتها للنهضة، العدالة الاجتماعية، التكافل والإنتاج.

يقال ان علاقة الإنفاق العام بالتنمية والنمو تتوقف على نوعية الإنفاق. وفي حالتنا لا تخلق النفقات نموا لأنها لا تذهب إلى مشاريع إنتاجية بمعنى أن المديونية لا تتحول إلى أصول بل الى نفقات جارية تمول الرواتب والنفقات التشغيلية للحكومة فالإيرادات المحلية وقسم مهم من المنح والقروض التي كان يجب أن تتوجه لتمويل التنمية تمول الاستهلاك وهو ما كرس نفسه عندما ضخت الحكومة نصف مليار دينار في بند الرواتب..(الرأي)