في ذروة الانفتاحات في دول العالم بعد التلويح بانقضاء المرحلة الاولى للجائحة العالمية فيروس كوفيد-١٩ ،نصحت البروفيسورة آنا بارانوفا من جامعة جورج ميسون الأمريكية، بعدم السعي للإصابة السريعة بـ "كوفيد-19"، لأنه كلما تأخرت الإصابة به، تزداد فرص الشفاء منه.

وكأن الاصابة لهو امر واقعي لا محالة.

وأضافت، بدأت تنتشر الآن سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس، ، وقالت "هذا لا يعني أن تأثيره أصبح أقوى في الإنسان، بل العدوى تنتقل إلى الآخرين بصورة سريعة. ومع ذلك يبقى عدد المرضى الذين حالتهم خطيرة في نفس المستوى، ولكن يزداد عدد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، ما يزيد من عدد المصابين. وهذا يعني أن مناعة المجتمع (70-80% لديهم مناعة) تتشكل بسرعة".

جاء تصريحها في وقت اصبحت الدول تتسابق فيه لاعلان موعد فتحها ورفعها لحظرها.

المانيا مثلا التي وصل عدد الوفيات بها اثر الاصابة بكورونا إلى8411 ، هي الاخرى بدات بالاستعداد للانفتاح .

واقترحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 18 مايو، خطة تنص على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لإحياء اقتصاد أوروبا المتضرر بجائحة فيروس كورونا المستجد.

واستجابت على الفور فرنسا هي الاخرى وعبرت عن خطتها وموافقتها واتفاقها مع المانيا واستعدادها للموجة الثانية من كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وغرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، إن أوروبا بحاجة للتحرك سريعا لتنفيذ حزمة مزمعة للإنقاذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (826 مليار دولار).

في وقت تعالت فيه استغاثات عبر دراسة أعدتها منظمتا "اليونيسف" و"سيف ذي تشيلدرن" من أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 قد تدفع ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية العام.

في المملكة الاردنية الهاشمية التي وقف ودعم الشعب اجراءت بعض اعضاء الحكومة واجهزة اخرى من الدولة اثناء ازمة كوفيد-١٩. وبدأ بطبيعة الحال هو الاخر الاستعداد لفتح الاردن وقد صدر القرار في ان يكون الخامس من حزيران المقبل هو العودة التدريجية لما اسموه الحياة الطبيعية والتي لن تكون ابدا طبيعية من بعد هذه الجائحة.

فهل استعدت الحكومة لمواجهة ماهو غير طبيعي اقتصاديا واجتماعيا واثر سياسيا إضافة الى امن وامان صحيا وجسديًا وفكريا.
وسبب هذا القلق الذي يطرح هذه التساؤلات،ان هذه الحكومة والتي استمدت من ثقة ودعم الشعب لبعض أعضائها،قوة في ممارسة اعمالها واجرائتها التي شهدها الاردن على مدى ثلاثة اشهر ماضية والتي مارس خلالها هؤلاء (بعض اعضاء الحكومة والاجهزة الاخرى) شفافية وتدفق للمعلومات،عادت هذه الحكومة لممارسة معسول الكلام او العودة لضبابية في اتخاذها للقرارات وهذه هو المقلق.

وفي حال حدث الانفتاح المترقب، ماهي الإستعدادات الحقيقة الفعلية الموجودة لدى الاردن،من اجهزة تنفس، واسرة،وادوية وغيرها الكثير في حال ارتفعت حالات الاصابة بفيروس كوفيد-١٩ .

كل ما نسمعه هو انين الاطباء والمرضى بغير فيروس كوفيد-١٩ على سبيل المثال مرضى القلب، الذين كانوا يتابعون علاجهم لدى مستشفى الامير حمزة الذي تفرغ تماماً من اجل تحويلة لمستشفى متخصص معزول لمتابعة حالات كورونا.

هل هناك في الموازنة والحديث الان فقط صحيًا دعماً ماليًا لخطط مدروسة واجراءات متكاملة،في حماية الشعب وقت اجتياح الموجة الثانية من الكورونا لهذا العالم،على سبيل المثال لا الحصر هل هناك اسرة كافية لتمريض واعادة المصابين وبأعداد وأرقام محددة ،دون المساس بمن هم على فراش العلاج من امراض مزمنة وغير مزمنة.

وهل هناك لقاحات كافية وبرنامج تطعيم بإقل حال لكبار السن ومن هم عرضة للزكام والإنفلونزا العادية ، والتي ستتزامن تقريبا مع الموجة الثانية من الكورونا.فهذه اللقحات قد تخفف من وطئة الرعب والهلع عند المواطنين في اشتباههم في أنها أعراض كورونا وليست أعراض إنفلونزا عادية، والذي سيخفف بالتأكيد جهود العاملين في الصحة في عمليات الفحص والفرز.

وبالحديث عن الفحص والفرز:هل هناك أيضاً معدات وأدوات فحص متقدمة وغير التقليدية تساعد في عدم سرعة انتشار المرض .

وهل هناك اجهزة تنفس اصطناعي بالقدر الكافي لمن سيحتاج مثل هكذا معالجة. هذا الشق الصحي فقط من المعادلة.

اما النواحي الاخرى: هل اطلع أحدهم ،على خطط وزارة التربية والتعليم في عملية بأقل تعديل امتحانات التوجيهي لهذا العام؟؟؟

هل هناك دراسة ستبين مدى نجاعة الأسلوب الذي اتبع في عملية التعلم عن بعد للمدارس والجامعات ؟؟

ولا يسعفني في هذا أن اذكر نقطة او اثنتين في مختلف مجالات الحياة.

من جهة اخرى لم نعلم تماماً عن كيفية ادارة الحكومة لتبرعات صندوق همة وطن، الذي هو الآخر جمع تبرعات متواضعة جدا، ولم يستطع ان يجذب المتبرعين، واقتصرت تبرعاته المتواضعة التي جمعها على نظام (الفزعة) والعلاقات.

وفي ذكر التبرعات والاموال المتواضعة التي جمعت ومن الجانب الاقتصادي ولن اتحدث عن معاناة المواطن بشكل مفصل ، وانما فقط اضع سؤالا للحكومة هذه أو من ستخلفها، وسؤالي حقيقة هو (لفرك العين)فيمن أصّر على سياسة الجباية والضريبة،فمن أين ستغطي الحكومة ما كانت بمختلف مسمياتها(جباية،ضريبة ،اضافية،اخرى..) وفقط من فاتورة النفط والتي كانت تجارة رابحة للحكومات المتعاقبة واخرها هذه الحكومة حيث لم تكتفي بتسعير النفط وانما وضعت مبلغ مقطوع يدفعه المواطن على كل لتر يشتريه من مشتقات النفط دون اي نسبة وبتعطل حركة السير ان يكون هناك ما يغطي ما قد أُحتسب في مدخولات الموازنة ، او لم يحتسب وكيف ستقبل اي حكومة واي مجلس نواب ان يُخالف ما صرح به جلالة الملك بما هو قادم محتوم في أنه سيكون هناك صدام بين الكيان الصهيونى والأردن جراء ضم الاغوار ،فكيف ستقبل الحكومة المضي في استكمال اتفاقية الغاز المسروق، او كما ادعت : من اين ستدفع غرامات هذا الاتفاق؟؟

اما اجتماعيا: فستواجه أي حكومة، مواطن مُحبط بسبب فقدانه،لغالي،او فقدانه لوظيفة، أو تخفيض في راتبه، أو حتى خسارة في عمل خاص له، إضافة الى تغير سيكولوجي وسسيولوجي بسبب ما سُمي بالتباعد وبسبب الحجر وبسبب كل إرهاصات هذا الفيروس، والذي كان يأمل في أنه سيتجاوزها وهذا كان قطاف صبره وانتظاره،ليصدم في موجة أخرى من هذه الجائحة والتي ستظلم عليه، نور نهاية النفق.

أي حكومة قادمة او أي شخص يحمل المسؤولية حاليًا أو يقبل بحملها مستقبلًا،يجب عليه أن يضع بين يدي المواطن خطته وليس كلامًا وجملًا منمقة، فقد غثت اجوافنا، وانما بإرقام ومؤشرات قياس واضحة لا لُبس فيها،كأي استراتيجية ليست لدولة وإنما لشركة تحترم نفسها،تضع فيها بعد دراسة وافية لهذه الإستراتيجية بإسلوب علمي،تحدد فيها المخاطر،و تكون فيها ادارة المخاطر،بوضع الخطط التي تعالج هذه المخاطر،على أساس مدى أثرها وقوة حلولها، وغير ذلك من أمور أبجديات الادارة الاستراتيجية، وبغير ذلك سنبقى نعاني كما يقال بالعامية:" فزعة وطخ عرس"