** الحكومة وضعت نفسها في موقع دفاعي افقدها القدرة على الاقناع ..


فهمنا من مصادر رسمية ان الحكومة تنوي التعامل مع تقرير "هيومان رايتس" حول سحب الجنسية بطريقة واقعية وان الرد سيكون مهنيا وقانونيا ولمسنا هذا التوجه في التصريحات الاولية للناطق الرسمي باسم الحكومة يوم صدور التقرير. غير ان اللهجة الرسمية عادت الى سابق عهدها بعد جلسة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء الماضي, وخرج الناطق بتصريحات اتهامية خلت من اي رد واضح ومفصل على ما ورد في التقرير من توصيات واقتراحات. وذهب الوزير نبيل الشريف الى ابعد من ذلك عندما طالب "كافة مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية الى الرد على هذه الافتراءات واطلاق هبة من الجميع ...".

هذا الاسلوب في الرد وضع الحكومة في موقف دفاعي ضعيف مع ان تقرير "هيومان رايتس" هذه المرة مليء بالثغرات والاختلالات التي يمكن تنفيذها بطريقة علمية ومنهجية من دون اللجوء الى "هبة" وطنية..

ان اللغة الاتهامية المسكونة بالنوايا السلبية المسبقة التي صيغ فيها التقرير تعود في الاساس الى عاملين اساسيين: الاول:- اعتماد معد التقرير على عدد محدود من الشهادات والآراء المنحازة سلفا ضد قرار فك الارتباط وهو ما ادى الى الاندفاع خلف تأويلات وتخمينات ولا تستند الى وقائع ملموسة كقوله ان 200 ألف اردني من اصل فلسطيني عادوا من الكويت مهددون بفقدان جنسيتهم.

والثاني:- عدم تعاون وزارة الداخلية مع المنظمة الدولية والامتناع عن الرد على اسئلة تقدمت بها الى الوزارة قبل 6 أشهر تقريبا.

لو ان وزارة الداخلية تعاونت مع المنظمة لجاء تقريرها اكثر توازنا وموضوعية.

والتقرير كما قال الوزير الشريف مليء بالمغالطات وقائم على الشكوك في بعض جوانبه وينطوي على لغة مهادنة تجاه اسرائيل في الحديث عن قضية اللاجئين فهو يتجاهل وجود قرار دولي ينص على حق العودة والتعويض ويكتفي بالتوصية بحل "عادل ودائم في اطار القانون الدولي".

لكن التقرير تضمن توصيات تستحق المناقشة بعيدا عن لغة الاتهامات والتخوين وهي محل نقاش في الاوساط العامة قبل ان يصدر تقرير "هيومان رايتس".

فالتطبيقات المتعددة لقرار فك الارتباط يكتنفها الغموض فعلا وتحتاج لتفسير جامع وواضح بحيث يكون لدينا »مسطرة« واحدة نقيس بها عند اتخاذ قرار باستبدال البطاقات الصفراء بخضراء.

كما ان المعاناة الانسانية الناجمة عن تجريد الاشخاص من ارقامهم الوطنية تستدعي مراجعة فورية للقوانين والانظمة بحيث نضمن للقاطنين في الاردن كافة التمتع بالحقوق المدنية والاجتماعية والحصول على الرعاية الصحية وحق التملك, كما اوصى تقرير "هيومان رايتس".

صحيح ان الحكومة غير ملتزمة بالرد على كل تقرير يتناول الاردن لكنها اذا ما قررت التعامل معه فعليها الابتعاد عن الاسلوب التقليدي وتتعامل بلغة مقنعة وغير عدائية مهما كانت نوايا الطرف الآخر.

fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم