يبدو ان قواعد التباعد لم تعد تقتصر رسميا على جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء في ظل الانقسام الواسع حول مختلف الملفات، بل تتمدد مفاعيل هذا التباعد الى كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد عادت التناقضات السياسية تظهر في الافق حول كل المشاريع، وصولا الى الميثاق الوطني الذي قام عليه البلد، بالتنكر له ولاتفاق الطائف من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، من دون التنكر للاخير من الثنائي الشيعي الذي صم الاذان على الاعتراضات والاستنكارات، في ما يشبه الرسائل السياسية الى من يعنيهم الامر، باستثناء ما ورد على لسان السيد حسن نصرالله امس اذ قال: "نرفض وقوع حرب أهلية في لبنان، وإذا أجمع اللبنانيون على إعطائنا فرصة لحكم البلد فسنرد عليها بالقول: مشكورون، لا نريد حكم البلد"، نافيا بطريقة غير مباشرة التفسيرات التي اعتبرت ان كلام قبلان انما هو حلقة في مسلسل الانقلاب للاستيلاء على الحكم من دون ان يتناوله او يُسأل عنه.وزاد الامر تفاقما ميدانيا، اعتداءات على الاهالي في بلدة لاسا امس، في استعادة لمشهد المواجهة السابقة حول الاوقاف التي تخص البطريركية المارونية. ممارسات ربما تدفع البعض...
النهار.