لدينا نقابات وجمعيات وروابط لكل شيء تقريبا، قريبا جدا ستنظم اليها جمعية حقوق المتعافين من كورونا، وربما جمعية حقوق المخالطين، وجمعية أخرى لمخالطي المخالطين.

لكن هناك فئة تتكون من كامل الشعب، بقضه وقضيضه، لم يأبه لها أحد ولم يشكل لها أحد جمعية. بدون لت ولا عجن اقصد الشاربين-من شرب الماء وليس غيره-وهم مجمل الشعب طبعا، الا إذا كان هناك من يشرب الكولا فقط لا غير (مثلا).

فلنشكل إذا جمعية تعنى بحقوق (الشارب) وأقصد طبعا شارب المياه التي تصل عن طريق شبكة المياه الصحية، ويمكن ان تشمل أيضا شاربي مياه العبوات المعالجة. ولا علاقة للموضوع بالشوارب واللحى وما شابهها.

نقع نحن الشعب تحت طائلة العقاب الجماعي حينما يتعرض شخص ما او اشخاص الى خط من خطوط المياه الرئيسية كما يحصل حاليا في خط الديسي) هنا يأتي دور الجمعية في تحصيل حقوقنا من الحكومات التي لم تستطع الدفاع عن خطوطنا المائية.

نعرف ان الحكومات تقول بأنها لن تتورع عن محاسبة المقصرين (إن وجدوا).... لكأن المقصرين هربوا بمركبة فضائية إلى كوكب المشتري، أو أنهم كائنات لا مرئية يصعب معرفتها أو القبض عليها. وربما كانت تقصد بالمقصرين المرضى الذين اساؤوا استخدام المياه، وربما يفكرون في القبض على الطفيليات والميكروبات وإيداعها «الجويدة»، بعد ان يحلقوا لها على الصفر بشفرة حلاقة مجهرية!!

حاليا نسمع تصريحات: «سيطرنا على تسرب روائح كريهة للمياه في منطقة كذا، إعادة ضخ المياه لمنطقة مذا بعد انقطاعها لعقدين، مشاكل محدودة في توزيع المياه في كذا وكيت. وهكذا، وتتوزع حقوقنا نحن الشاربين بين القبائل. فقط لأته ليس لدينا جمعية للدفاع عن حقوقنا المائية.

ولأن ليس لدينا جمعية لتدافع عن حقوقنا فان معظم شبكات المياه تعود إلى أيام ما كانت الإشارات الضوئية أسود وأبيض والطهور (عض) والحرب شلاليط، وفحص البول (ذواقة) .

هذه هي القصة من آخرها ومن أولها.... فلنعمل معا على تأسيس جمعية حقوق الشاربين.... والماء القراح من وراء القصد.

وتلولحي يا دالية.

الدستور