تحيي الأسرة الأردنية الواحدة من كل عام في الخامس والعشرين من أيار مناسبة ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وفي هذا اليوم الوطني يستذكر الأردنيون مسيرة الفخر و الاعتزاز والإنجاز العظيم الذي حققه الهاشميون منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

ذكرى الاستقلال الرابعة والسبعين تأتي هذا العام ونحن على مشارف الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية 1921 – 2021، وفي عهد الملكية الرابع عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الممتد برعاية الله وحفظه، ولقد أكد الأردن الهاشمي منذ نشأته في ظل ظروف عالمية وإقليمية صعبة وخلال تحولاته السياسية على مبدأ تطبيق القانون والمشاركة السياسية وإرساء دعائم المؤسسية وتطوير الحياة السياسية والدستور الذي طرأ عليه في أوقات معينة تعديلات إصلاحية أسهمت جميعها في تجذير الديموقراطية.

وتمثل الحياة الديموقراطية في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين امتدادا لتاريخ الدولة العريق الذي شهد في عهده تقدما ملحوظاً في الحريات العامة وتأصيل العمل الديموقراطي والإصلاح السياسي والارتقاء بالعمل الحزبي إلى أن شكلت الرؤى الملكية السامية عاملاً محفزاً لمكونات المجتمع الأردني من هيئات شبابية وجمعيات على اختلاف مسمياتها ونقابات وأحزاب سياسية للعمل المشترك وبناء ثقافة ديمقراطية في مختلف المجالات والميادين وفق قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعلى أساس من الأهلية والكفاءة.

ولقد جاء نهج الدولة الأردنية المدنية منسجماً مع الدستور الأردني وفكر الهاشميين التقدمي القائم على المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية، و نهج المشاركة وتجذيرها جاء واضحا في أول انتخابات نيابية أجريت في البلاد في عهد الملك عبدالله الثاني عام ٢٠٠٣م وكان ذلك شاهداً كبيراً على النجاح الذي حققه الملك بتوسيع المشاركة الشعبية في العملية الديموقراطية، وفي عام ٢٠٠٧م امتازت الانتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر بمشاركة شبابية واسعة وكان لتعديل قانون الانتخاب في تخفيض سن الانتخاب من ١٩ إلى ١٨ عاماً أثر كبير في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في رسم المستقبل الزاهر للبلاد.

كما أصدر الملك مجموعة من الأوراق النقاشية قدم خلالها رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديموقراطية في الأردن بهدف بناء التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار ولترسّخ الديمقراطية كأسلوب حياة لأردنيين، ولتؤكد أن قيم الديموقراطية هي الأساس في سياسة الدولة الأردنية.

الورقة النقاشيّة الملكية الأولى صدرت عام 2012م وجاءت بعنوان مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة، وخلالها عرض الملك رؤية للإصلاح الشامل وتحفيز الأردنيين للدخول في حوارٍ بناء حول القضايا السياسية والعامة التي تواجه الأردن والمنطقة العربية، ولتؤكد على الممارسات والقيم لتدعيم الديمقراطية.

تلاها الورقة النقاشية الثانية التي جاءت بعنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" لتكمل ما جاء في الورقة النقاشية الأولى حول مأسسة الحياة الديمقراطية انطلاقا من مبادئ الحرية والعدالة وكرامة الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص ولتؤكد على السير بالديموقراطية نحو الأمام والدعوة للتفاعل مع الانتخابات، كما طرحت مفاهيم الحكم الديموقراطي و مسار العلاقة بين الحكومة والبرلمان والمعارضة من جهة والأحزاب الوطنية والجهاز الحكومي والأعراف البرلمانية من جهة أخرى.

فيما جاءت أهم مرتكزات الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" إلى التأكيد على إشراك الأردنيين في صنع القرار، وأن الديمقراطية متجددة و فلسفة الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية لا تقوم على احتكار السلطة.

أما الورقة النقاشية الرابعة فقد جاءت بعنوان نحو تمكين ديموقراطي و مواطنة فاعلة، وخلاها دعا الملك إلى ضرورة ترسيخ ثقافة العمل العام والثقافة الديموقراطية من خلال ثلاثة أسس رئيسية، وهي: حق المشاركة وواجب المشاركة ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل.

فيما جاءت الورقة النقاشية الخامسة بعنوان تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية وفيها قدم الملك مفاهيم جديدة حول الأمن و الديموقراطية والرفاه وأن الإصلاح الشامل خيار الدولة الأردنية.

وفي الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتي جاءت بعنوان " سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة" فالرؤية الملكية شملت حقوق الافراد بمفهوم أوسع لدولة وسيادة القانون، فشملت النزاهة والشفافية والعدالة في تطبيق القانون والرقابة على احترام الدستور دون أن تغفل أهمية تفعيل مدونات السلوك واخلاقيات العمل وتطوير وحدات الرقابة الداخلية في أجهزة الدولة.

وفي عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أنشأت المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتأسست في عهده هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها، كما صادق الملك على قانون اللامركزية لسنة 2015، وذلك بمقتضى المادة (31) من الدستور، كما أعاد النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية والاجتماعات العامة.

وفي عام ٢٠١٦م صادق الملك على قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، وقد طوى القانون الجديد صفحة مبدأ الصوت الواحد، كما قلص عدد أعضاء البرلمان من 150 عضوا إلى 130 عضوا، وتضمن القانون آليات تحديد الفائزين بالمقاعد النيابية، إذ تحصل القائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويحدد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة.

الأردنيون اليوم بقيادة الهاشميين يفخرون بأنهم تمكنوا من إرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة وترسيخ معالم الحرية والديمقراطية والمؤسسية، لتكون عنوانا للإنجازات على الرغم من التغييرات والأزمات والتحديات الإقليمية والدولية والعالمية.

وفي ذكرى الاستقلال الرابعة والسبعين، يحتفل الأردنيون مستذكرين الإنجازات المتواصلة في عهد الملكية الرابع وبالثقافة الديموقراطية المتجددة كأساس في سياسة الدولة الأردنية وينظرون للمستقبل بإيجابية وتعاضد طموح ويسيرون خلف القيادة الهاشمية المظفرة، مجددين للملك عبدالله الثاني حفظه الله العهد والوفاء والولاء لكي يبقى الأردن الفخور بهويته العربية والاسلامية الحاضن لآليات الديمقراطية العربية المتطورة والفؤاد النابض بالقضايا والحقوق العربية والإسلامية.