كامل طاقة السدود في الاردن 310 مليون م3. يُخصم منها 70 مليون م3 هو ما تسرقه سوريا من نهر اليرموك ، و 25 مليون م3 من سد الكرامه بسبب ملوحة مياهه ، و 15 مليون م3 هي حجم المتراكم من المخلفات الصلبة في سد الملك طلال ، وعليه يصبح المجموع الفعلي لطاقة سدودنا هي 200 مليون م3 . وبسبب ضعف المواسم المطرية فإن ما تجمعه السدود كامله يتراوح ما بين 120 – 180 مليون م3 وبالمتوسط 150 مليون م3 سنوياً . ويأتي من اسرائيل بموجب اتفاقية السلام 45 مليون م3 ليصبح اجمالي مصادرنا السنوية من المياه السطحية 195 مليون م3 في اغلب الاعوام .

حال جعل اعتمادنا يتحول الى المياه الجوفية والمياه المعالجه ( وتستخدم بعد خلطها بمياه عذبه للزراعه فقط ) . ويسحب الاردن من المياه الجوفيه 525 مليون م3 بينما لا يتعدى تغذية المياه الجوفية من الامطار 260 مليون م3 مما يؤدي الى استنزاف للمياه الجوفية يقدر سنوياً ب 365 مليون م3 . اما المياه المعالجة فتبلغ 125 مليون م3 يقدر ان تصل الى 230 مليون م3 في العام 2025 .

ظلت هذه الموازنة المائية البائسة ماثلة لأربعة عقود امام الحكومات المتعاقبة دون اي تحرك فاعل . لكن الاسوأ انها فوق ذلك لم تفعل شيئاً لفوضى حفر الابار دون ترخيص التي تجري على قدم وساق وامام نظرها مكتفية بمحاولات خجولة للحد منها . يرجح العالمون بالامور
ان عدد الابار اليوم يتجاوز 4000 بئر منها 1200 على الاقل غير مرخصه .

تراخيص الحفر لم يكن بصورة عادلة اصلاً ، فتنمر آخرون على الحكومات وحفروا دون ترخيص ومنهم من توسط لاحقاً وحصل على ترخيص . وما تزال فوضى الحفر عارمة والحكومة لا تفعل إلاّ أقل القليل حتى تشجع كثيرون للاعتداء على خطوط المياه الرئيسية والسرقة منها دون ان نسمع عن اجراء حكومي رادع لهم رغم تغليظ العقوبات في قانون المياه.

لم تقف فوضى الابار عند فوضى الترخيص غير العادل ، والحفر غير المرخص بالتنمر على الدولة بل تعداه إلى ان رخصة الحفر ما تزال تقدم كملكية خاصة لصاحب الرخصة بدل ان تكون رخصة حق استعمال لمياه البئر فقط تستعيدها الحكومة متى شاءت لان المياه الجوفية ملك لكل الوطن والمواطنين.

وآخر جولات الفوضى ان نظام 85 لعام 2002 وتعديله لعام 2003 يسمح لصاحب البئر بسحب 150 الف م3 مجاناً ، ولغاية 200 الف م3 بقيمة 5 فلس/م3 ويتصاعد بعد ذلك بمبالغ لا تساوي شيئاً من قيمة ندرة المياه . كما ان جميع الابار غير المرخصة و 20% من الابار المرخصة ما تزال بلا عدادات.