عندما اثيرت مؤخرا قضية رفع رواتب بعض المسؤولين في احدى الدوائر الرسمية الخدماتية بصورة لافتة ، وما صاحبها من ردود افعال شعبية غاضبة ومحتجة على هذا الابتزاز والتعاطي غير الحكيم مع المال العام .. في الوقت الذي تتحدث فيه الجهات الرسمية عن الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها البلد ، والمطالبة بضرورة ضبط المصاريف والنفقات من اجل تجاوز هذه المحنة . علق احد العاملين في احدى المؤسسات العامة على ذلك بالقول ، لو ان هذا المسؤول لم يلجأ الى هذا الاسلوب غير الشعبي في رفع الرواتب ، واستعاض عن ذلك باعطاء هؤلاء الاشخاص الضوء الاخضر في تشكيل لجان والمشاركة فيها باسم مصلحة العمل ، لاسهم ذلك في زيادة دخولهم ورواتبهم دون هذه الضجة الشعبية والاعلامية !! . وبمناسبة الحديث عن موضوع اللجان في المؤسسات الرسمية ، حدثني شخص عن الفوائد المالية الكبيرة التي جناها لقاء مشاركته باللجان المختلفة التي تم تشكيلها وعقدها لبحث موضوع انتقال المؤسسة التي يعمل بها الى موقع جديد اما عن طريق شراء مبنى او استئجار مبنى او شراء قطعة ارض والبناء عليها . ورغم الاجتماعات المتعددة التي عقدت لدراسة هذه الافكار والاموال الطائلة التي خصصت لاعضاء اللجان لهذه الغاية ، الا انه لم يأخذ باي من هذه الافكار التي بقيت حبرا على ورق ، وتم غض الطرف عن الموضوع برمته في ظل التوجهات الحكومية الرامية الى ضبط النفقات وبقيت المؤسسة في مكانها . وكانت سعادة صديقي لا توصف وهو يسرد لي الوقائع مختتما حديثه بالقول .. المهم انني استفدت ماليا من المشاركة باللجان رغم المصير الذي الت اليه اجتماعاتها وقراراتها .
من هنا فاني اتساءل عن الحكمة من تخصيص مكافأت او مخصصات لاعضاء اللجان التي يتم تشكيلها في الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية لامور تتعلق بعمل هذه الجهات الرسمية ، طالما ان هذه اللجان تنعقد خلال اوقات الدوام الرسمي ، وطالما ان الموظف ( عضو اللجنة ) يتقاضى راتبا لقاء قيامه بالمهام والواجبات الوظيفية المطلوبة ، والتي يعتبر عمل اللجان جزءا منها ويندرج في اطار عمله الوظيفي الاعتيادي . خاصة اننا هنا نتعامل مع موظفين من نفس المؤسسة او الدائرة الرسمية التي يفترض انه من كوادرها وموظفيها ؛ أي اننا لم نستعين بخبراء ومختصين او موظفين من الخارج او من جهات اخرى لنبرر تخصيص مقابل مالي لهم . مع التأكيد هنا على اهمية عدم عقد اجتماعات اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي حتى لا نبرر دفع مكافأت لاعضائها . ثم لماذا لا يستعاض عن هذا الاسلوب المالي المكلف باخر اقل كلفة يقوم على اساس ادراج اسم عضو اللجنة النشيط الذي يثبت جدارته ضمن قوائم الموظفين المميزين والمثاليين الذين يتم منحهم حوافز سنوية ( درجات وترفيعات وشهادات تقديرية ) طبقا للانظمة والتشريعات الناظمة للعمل العام .
اعي حجم الغضب والاحتجاج والمعارضة لمثل هذا الطرح خاصة من قبل البعض الغارق بهذه النعمة لدرجة انه لم يعد يسأل عن قيمة راتبه ، طالما ان هناك وسائط اخرى يستطيع ان يتحايل ويجني من خلالها اضعاف اضعاف هذا الراتب .. الا ان المهم هو تحقيق المصلحة العامة التي يجب ان تبقى فوق كل اعتبار وفوق كل مصلحة او منفعة شخصية . مع ملاحظة ان الخطورة هنا تكمن في تعمد بعض الموظفين المدمنين على ظاهرة اللجان الى تحويل الواجبات الوظيفية العادية والروتينية على اجندة اللجان للحصول على المكافأت ، بحيث يخترعوا لانفسهم مهام جديدة من وظائفهم الاصلية ، ولكن بدخل مالي اضافي في ما يشبه الغش والتحايل على الوظيفة العامة لنهب المال العام