تصريحات رئيس الوزراء سمير الرفاعي "بأن الإعلام الإلكتروني هو فضاء حر لتداول الأفكار وأن الحكومة تدعم هذا الإعلام الجديد" خطوة ذكية وموفقة بعد أن هللت الحكومة طويلاً لقرار محكمة التمييز باعتباره الجسر الذي كانت ستعبر من خلاله للمواقع الإلكترونية.

ما نفهمه ونتمناه من كلام الرئيس أن الحكومة تقبل قواعد اللعبة مع الإعلام الإلكتروني كما هي، وأن توجه أصحاب ورؤساء تحرير المواقع الإلكترونية بإصدار "مدونة سلوك" مهني تنظم عملهم أمر مقبول لها، ويغلق هذا الملف وينهي "الحركشة" بالإعلام الجديد على الأقل في المنظور الحالي.

ومع التسليم والاحترام لسلطة القضاء واستقلاليته، فإن قرار محكمة التمييز الموقر جاء بعد أن تعاظم دور الإعلام الإلكتروني وأصبح مصدر إزعاج لأطراف كثيرة، وخصومه جميعاً كانوا يأملون فيمن ينقذهم من هذا الإعلام الذي من الصعب محاصرته وتدجينه، فوجدوا مخطئين في قرار المحكمة "طوق" النجاة وضالتهم لإحكام القبضة على الفضاء الإلكتروني.

وليس سراً حين نقول إن قرار المحكمة أسعد الحكومة، وأرادت توظيفه والاستفادة منه لأنه يرفع عنها العبء السياسي وفاتورة إصدار تشريع جديد بعد أن تعهدت في أكثر من مناسبة بأنها لن تصدر قوانين تضيق على الحريات.

الترحيب الحكومي بقرار المحكمة قوبل بغضب وخوف من المواقع الإلكترونية الذين اعتبروه "الأوتوستراد" لبدء التضييق عليهم والنيل من حريتهم التي انتزعوها بعد أزمة الصحافة المكتوبة وخاصة الأسبوعية، وفي هذا الوقت بالذات صدرت إشارات من أطراف حكومية بأنها بدأت بدراسة إصدار نظام يتبع لقانون المطبوعات والنشر يتضمن شروطاً لترخيص المواقع وتسجيلها ورئاسة تحريرها تتوافق فيما هو معمول به إلى حد كبير مع الصحافة المكتوبة.

ليس كل ما تتمناه الحكومة تدركه، فلقد تلقت تفسيرات قانونية لقرار محكمة التمييز بعكس ما تشتهيه تؤكد بأن القرار لا ينسحب ولا يمتد أثره القانوني على كل القضايا التي ستقام على المواقع الالكترونية، والأهم أن هذا القرار لا يسعفهم بإصدار نظام يضع شروطاً للترخيص والتسجيل للمواقع.

منذ صدور قرار محكمة التمييز الموقر وأنا أبحث مع محامي وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" الأثر القانوني لهذا القرار وأبعاده، وبعد استمزاج آراء العديد من خبراء القانون فلقد أكدوا بما لا يدع مجالاً للشك أن القرار ينحصر أثره في القضايا التي نظرها وعالجها، ولا يمتد لكل قضايا المواقع الإلكترونية، والأهم أن القضاة ليسوا ملزمين بالأخذ بتوجه محكمة التمييز.

وفي التفاصيل القانونية، فإن قرار محكمة التمييز يعتبرهادياً للقضاة وليس ملزماً أو وجوبياً لهم، وللقضاة إذا عرضت عليهم قضايا مشابهة أن يجتهدوا بعكس ذلك من دون مسؤولية.

وحين سألت معالي الأستاذ طاهر حكمت، مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ووزير العدل الأسبق ورئيس المجلس القضائي الأسبق، عن فهمه لقرار محكمة التمييز والاستحقاقات القانونية المترتبة عليه لم يختلف مع القانونيين بأن القرار لا يمتد أثره للقضايا الأخرى وينحصر في القضايا التي نُظرت.

وأوضح حكمت "أن قرار محكمة التمييز لو صدر عن هيئتها العامة لتعذر على قضاة الدرجة الأدنى أن يجتهدوا بعكس ذلك".

ويذهب حكمت في قوله إلى التأكيد أن قرار محكمة التمييز لا يمكّن الحكومة من إصدار نظام خاص للمواقع الالكترونية مبيناً أن النظام يخرج لتنفيذ أحكام القانون شريطة أن لا يضيف أحكاماً موضوعية، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة لا تستطيع إصدار نظام يجبر المواقع على التسجيل والترخيص في ظل منظومة القوانين الحالية.

وباعتقادي أن محاولة "توظيف" قرار محكمة التمييز قد وئدت، على الرغم من أننا نرى أن هناك إيجابيات في إحالة المواقع الإلكترونية على قانون المطبوعات والنشر أهمها أنه لا يتضمن أحكاماً بالسجن.

لعبة عض الأصابع لن تتوقف، وستكون هناك محاولة جديدة لتدجين الإعلام الإلكتروني ربما بقانون خاص وربما بوسائل تقنية وأمنية.

ومهما كان، سنبقى في خندق المدافعين عن حرية الإعلام الإلكتروني حتى وإن اكتوينا بناره، وإن طغى على بعضه الابتذال وضعف المصداقية ونخر التعصب والبغضاء محتواه، فنحن نؤمن أن حرية الإعلام تحتاج حتى تنضج مناخاً من التسامح وقدرة على تحمل الرأي الآخر حتى وإن كان قاسياً.

الغد