في الاسبوع المنصرم، أعلنت الحكومة أن أول أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظراّ شاملاّ على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، ومع عودة الحركة المبنية على نظام الزوجي والفردي في يومي العيد الثاني والثالث. وقد لاقى هذا القرار استغراب البعض حول الحكمة من الحظر الشامل لمدة يوم واحد فقط ورفع الحظر في اليوميين التاليين. وقد أجريت في الفترة الماضية عدة إستطلاعات للرأي حول قرار الحكومة هذا ومدى جدواه، وعن إمكانية فرض الحظر الشامل طوال أيام العيد الثلاثة. وقد اظهرت نتائج معظم الاستطلاعات تلك، أن غالبية الأردنيين يؤيدون الابقاء على حظر التجول طوال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.

اليوم تطل علينا الحكومة من جديد، بقرار معدل لقرارها السابق، بحيث تقرر فرض حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءاً من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد / الاثنين، وكما تقرر تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين يومي الأربعاء والخميس حتى الساعة 11 مساء وفقا للآلية المعمول بها حالياً وبحسب نظام الدور الفردي والزوجي في المحافظات التي يطبق بهذا وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم وتأمين حاجاتهم لفترة الحظر الشامل. وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا في المجتمع كون الاختلاط بين الناس سيكون كبيرا خاصة في ايام العيد وبالذات في ظل تطوّرات الوضع الوبائي في الأردن، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية

وقد لاقى هذا القرار ترحيبا من العديد من المواطنين، كما أنه لاقى أيضا بعض الامتعاض من فئات أخرى، وهذا طبيعي ومتوقع، ونابع من رغبة المواطنين بالإستمتاع بعطلة العيد وممارسة ما اعتدنا عليه من طقوس العيد وادخال البهجة على قلوب الجميع، بالاضافة لتحريك الأسواق المحلية وحركة البيع والشراء المتوقفة منذ فترة طويلة.

لكن علينا أن ندرك ونقر بأن عملية اتخاذ القرارات ليست بالأمر السهل، ومن الظلم إنكار صعوبة إتخاذ القرار في هذه المرحلة الصعبة. وفي وقتٍ، كل خطوة تحسب، ويكون لها صدى وتأثير وعلى كافة الأصعدة. وحكومة دولة الدكتور عمر الرزاز، تسعى وبكل جهد ليكون كل قرار تتخذه مدورس ومناقش ومعروض على مجلس الوزارء والخبراء في الشأن المطروح. لكن هذا لا يعصمها من الخطأ هنا أو التقصير هناك. فهي مجتهدة لكنها ليست معصمومة. ولكن ما لا يمكن إغفاله، أنها الأكثر قرباً وتلمساً للشارع ولرأيه ومزاجه العام. ولا تجد أي حرج في الرجوع عن بعض القرارات وتعديلها لتتناسب أكثر من رأي الشارع وبما يحقق الأمن والسلامة والمصلحة الكبرى للوطن والمواطن وبعد أن تخضع الأمور للتقييم والمراجعة وفقاً لتطورات الحالة الوبائيّة كعامل أساسي في اتخاذ القرار.

وهذه ميزة فريدة نأمل أن تستمر الحكومة في تملسها للشارع واحتياجاته، لا بل أن تزيد منها وتقترب أكثر وأكثر من المواطنين، فهذه الميزة من العناصر الرئيسية للإدارة المسؤولة والفاعلة في وقت الأزمات. ودمتم ودام الوطن وقائده وشعبه بألف خير وعيد مبارك على الجميع.