بينت في المقال رقم (١) عدم ملائمة استخدام " الترهل الاداري" لتشخيص الوضع الصحي للجهاز الاداري في الحكومة الاردنية. فالبرغم من أن الجهاز الاداري الاردني لا زال فتيا بحساب السنين، الا ان شعره كله قد شاب، وضعف بصره وسمعه وانحنى ظهره وبات يستخدم العكازة، بسبب شراهة الشهوة في الاستعلاء على ديوان الموظفين منذ ستينات القرن الماضي. هذا السلوك كان يترجم نفسه في إضعاف الديوان نظاما وممارسة، وتهميش ديوان المحاسبة في مراقبة الالتزام بالانفاق من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة، حسب غايات التخصيص، لتكون كلمة الوزير هي العليا في قضايا التعيينات والترفيعات. ويسجل تاريخ رؤساء ديوان الموظفين (ديوان الخدمة المدنية حاليا) استشهاد شخصيتين وطنيتين بامتياز، في الصدام بين إرادة استقلال الديوان والمؤسسية وسيادة القانون مقابل ارادة الشخصنة ومخالفة القانون ومخالفة قواعد العدالة. الشهيدان هما محمد اديب العامري ومريود التل. ربما كان هناك اّخرون، ولكننا لم نرى دمائهم لنتذكرهم.

استنادا الى دراسة قمت بإعدادها عام ٢٠١٨ بعنوان " قياس حجم الحكومة، وتأثيره على النمو الاقتصادي. وتأثير نوعية الحكومة على النمو الاقتصادي مستخدما ثلاثة معايير من معايير الحكم الرشيد التي يتبناها البنك الدولي لقياس نوعية الحكومة وهي: فعالية الحكومة، السيطرة على الفساد، سيادة القانون وملائمة التشريعات. وقد غطت الدراسة الفترة منذ 2006-2017. كما قاست الدراسة مدى واتجاه تأثير الانفاق الحكومي على برامج الرفاه الاجتماعي وخاصة التعليم والصحة وشبكة الامان الاجتماعي على معدلات النمو الاقتصادي. وأخيرا قاست الدراسة تأثير حجم الحكومة على عدالة توزيع الدخل ونسبة الفقر.

وقد حاولت الدراسة الاجابة على الاسئلة الخمسة التالية:

-ما هو الحجم الحقيقي للحكومة؟

-هل هناك علاقة ذات دلالة احصائية عند درجة ثقه ٩٥٪ بين حجم الحكومة والنمو الاقتصادي؟

-هل هنالك علاقة ذات دلالة احصائية عند نفس درجة الثقة بين معاييرالحكم الرشيد وخاصة: فعالية الحكومة، ضبط الفساد، سيادة القانون
ونوعية التشريعات وبين النمو الاقتصادي.

-هل هناك علاقة ذات دلالة احصائية عند نفس درجة الثقة بين حجم الانفاق الاجتماعي وخاصة على التعليم والصحة وشبكة الامان
الاجتماعي وبين النمو الاقتصادي ؟

-هل يؤثر حجم الحكومة على اعادة توزيع الدخل ومعدل الفقر؟

نتائج الدراسة: أولا حجم الحكومة:

استخدمت الدراسة عدة اساليب لقياس حجم الحكومة من بين الاساليب التي تم البرهنة على ثباتها حسب الدراسات المنشورة في مجلات علمية محكمة وفي الدراسات التي اجريت لحساب مؤسسات دولية من بينها البنك الدولي. هذه المقاييس هي: الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، الايرادات الحكومية كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، عبء الانفاق الحكومي Per capita، نسبة عدد العاملين في الحكومة بمن فيهم من يعملون في المؤسسات المستقلة والبلديات والاجهزة الامنية الى إجمالي عدد القوة العاملة، ونسبتهم الى عدد السكان. نسبة تعويضات العاملين والمتقاعدين الى الانفاق الكلي والى الناتج المحلي الاجمالي. ونسبتها الى الايرادت العامة بدون وبإضافة المنح والمساعدات. متوسط اجور العاملين في الحكومة مقارنا مع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.

استنادا الى الدراسات السابقة في العالم، فإن حجم الحكومة حسب (Tanzi L. S., 1998) يكون كبيرا اذا شكل الانفاق العام 55.1% فما فوق من الناتج المحلي الاجمالي. المدى الموصى به حسب دراسة (Isabelle Joumard, 2004)25%-30% ( . تشير بيانات صندوق النقد الدولي الى ان حجم الحكومة يكون كبيرا اذا كان الانفاق يشكل 48% من الناتج المحلي الاجمالي. وعليه يقع الحجم المتوسط ما بين 30% to 40% . أما (Shelton, 2007) ) فقد بين ان حجم الحكومات التي درسها فيتراوح ما بين 86.9% -29.6 % من الناتج المحلي الاجمالي وبمتوسط قدره 43.5%.

يتراوح المدى بين اصغر واكبر الحكومات عند (Petrou, 2015) ما بين 29.6 % -79.4% من الناتج المحلي الاجمالي وبمتوسط 38.7%. بالنسبة لمجموعة دول OECD فإن المتوسط هو 45%,. أما (OECHSLE, 2012) فإن المدى حسب دراسته وبيانات IMF فيتراوح ما بين31% - 58% وبمتوسط 46.2% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. اخيرا فإن الحجم المثالي Davis, 2009) ) كما نقلته دراسة (Facchini, 2011) فيقع ما بين 43.5% to 35%.

أما ما اظهرته دراستي عن الاردن فهو:



يتبين من الجدول اعلاه أن حجم الحكومة في الاردن مقاسا بنسبة الانفاق الى الناتج المحلي الاجمالي يناهز الحد الاعلى من المدى الذي توصلت اليه الدراسات العالمية كما بينت آنفا. مما يعني أن حجم الحكومة الاردني كبير جدا. بيانات الجدول تظهر ان حجم الحكومة ظل يتصاعد باستمرار حتى بلغ اقصاه في عهد حكومة عبدالله النسور ثم تراجع في الفترة التالية له. يظل حجم الحكومة كبيرا مقاسا بنسبة اجمالي الايرادات العامة بما فيها المنح والمساعدات الى الناتج المحلي الاجمالي. وكذلك اذا تم اعتماد الايرادات الحكومية المحلية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. هذا المؤشر يدل على أن الحكومة هي المستفيد الاكبر من الناتج المحلي الاجمالي.

ما ينبني على هذه النتيجة هو، أن الاردن لم يوفِ بتعهداته للجهات الدولية المانحة بأن يحول الحكومة الى حكومة صغيرة، وهو هدف تطبيق نظرية الادارة العامة الحديثة التي تبناها النيوليبرالز وهم من يوجهون الجهات المانحة.

لقد سبق وأن شاركت بلجنتين ملكيتين للاصلاح الاداري. اولاهما عام 1984. لم تتحمل تحمل معدة الحكومة من بين ما نسبت به اللجنة، إلا نظام الخدمة المدنية لعام 1984. أما اللجنة الثانية فقد كانت عام ١٩٩١. في هذه المرة دفن المولود حيا وهو يلعبط.

كتب لي صديق كان يشغل مدير برنامج التعاون الدولي في وزارة التخطيط ثم استقال وانتقل الى التدريس في الجامعة الاردنية، أنه انشغل مدة خمس سنوات في برنامج الاصلاح الاداري لصالح وزارة التطوير الاداري وبرعاية مؤسسات دولية. كانت النتيجة صفر. حتى أُخفف عليه، ذكرته بوظيفة مايوه السباحة.