لن تستطيع هذه الحكومة، ولا غيرها من حكومات أن تفعل شيئا للأردنيين الذين سوف يخسرون أعمالهم في دول العالم، وسيعودون إلى الأردن خلال الشهرين المقبلين.
الأردن على المستوى الرسمي مشغول بقضايا مثل الخزينة، والاستدانة بمبالغ مالية تجاوزت المليار دينار وربع مليار، لتغطية النفقات التمويلية، وقد تستدين أكثر لتغطية العجز، خلال الفترة المقبلة، وهذا الكلام لم يعد سرا، وحال الحكومة حال بقية الحكومات العربية والعالمية، التي لجأت كلها لطرح السندات، والاستدانة من المصارف المحلية أو الخارجية، أو طلب المساعدات والقروض.
حين عاد أكثر من نصف مليون أردني من دول الخليج العربي، بعد حرب الخليج العام 1990 لم تفعل لهم الحكومات شيئا، بل على العكس دفعوا جمارك سياراتهم، واضطروا أن يتكيفوا مع الوضع المستجد، بعد الحرب، وانتعشت ظروف بعضهم بسبب تعويضات الحرب، ويمكن القول هنا إنهم من ناحية اقتصادية نقلوا تجربتهم الاقتصادية في المغتربات إلى الأردن.
نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، يقول إنه يتوقع عودة عشرين بالمائة من الأردنيين المغتربين في الخارج، وهو هنا يتحدث عن العاملين، أي أنه يتوقع عودة مائتي ألف من أصل مليون، وقد ينخفض رقمه وقد يزيد، لكن علينا أن نستعد خلال شهور حزيران، وتموز، وآب لمشهدين من مشاهد عودة الأردنيين في الخارج.
الأول عودة رب العائلة مع عائلته، وأغلبهم بلا توفير مالي، وربما عليهم قروض في الأردن، أو ديار الاغتراب بسبب قروض الشقق والسيارات والتعليم، وسيعاني هؤلاء من وضع صعب لتأمين عمل جديد، وإدخال أبنائهم إلى المدارس، التي ستكون على الأغلب حكومية، إضافة إلى كلفة العودة اجتماعيا، وعلى استقرار العائلات، وتفشي المشاكل.
الثاني يتعلق بالنسبة خارج نسبة العشرين بالمائة التي يتوقعها الكباريتي، أي الثمانين بالمائة، وأعتقد أنها نسبة متحركة، وستعود أعداد إضافية على مدى عام، كما أن كثرة من أرباب العائلات، سيفضلون بسبب كلفة العيش خارجا، إعادة عائلاتهم إلى الأردن، والبقاء كأفراد دون عائلات في المغتربات، على أمل تجاوز المحنة، والخروج من قصة خفض رواتبهم، أو حتى خسارة وظائفهم، خصوصا، أن بعضهم سيعيد عائلته، وسيحاول البقاء لوقت إضافي لتدبر وظيفة جديدة أو عودة وظيفته القائمة إلى مزاياها المالية القديمة.
الفرق بين حالة التسعين، وحالة هذه الأيام، فرق كبير، فالحالة الأولى تركت أثرا على بعض الدول فقط، وعاد أبناؤها إلى بلادهم، كما أن قدرة هذه البلاد بما فيها الأردن على استيعاب العائدين كانت قائمة إلى حد ما، أما الحالة الثانية التي سنتعامل معها قريبا، فهي حالة عالمية ممتدة، حيث خسر الملايين أعمالهم، والتوقعات تتحدث عن خسارة أكثر من 158 مليون شخص لأعمالهم بشكل مؤقت أو دائم، كما أن التداعيات الاقتصادية باتت مرتبطة بوباء كورونا، وتراجع أسعار النفط، والحروب الاقتصادية بين الدول، إضافة إلى مناخات الاستدانة وانكشاف اقتصادات الدول، فوق قدرة الأردن المحدود جدا على استيعاب العائدين، اقتصاديا، واجتماعيا، وتعليميا، فالأردن في 2020، ليس الأردن العام 1990.
لم نسمع من الحكومة الحالية، أي كلام في هذا الصدد، ولا حتى من ناحية تصورات عامة، أو أرقام، خصوصا، أن الحلول شبه مستحيلة، إلا إذا كان لديها حزمة حلول أمام الملف المقبل على الطريق، وهذه مهمة تعجز عنها حكومات بأكملها في العالم، لا تعرف ماذا تفعل أمام ملف العائدين، وقد قرأنا تقارير عن أرقام مذهلة لمن فقدوا أعمالهم في العالم العربي، من أبناء الدول نفسها، أو العرب في المغتربات، أو العمالة الآسيوية، وغيرها، ونريد من الحكومة أن تدلي بدلوها في هذا الموضوع.
لقد اكتفينا من خطاب رفع المعنويات والتحشيد والتعزيز ورص الصفوف والتعظيم لأنفسنا، أمام محنة كورونا، وقدرة المؤسسات على التعامل معها، وهذا أمر إيجابي، لكن آن الأوان أن نخفف حالة رفع المعنويات بطريقة مبالغ فيها، حتى لا نجد أنفسنا بعد قليل أمام صدمة عدم التصديق، ورفض التغيرات التي ستبدأ بالظهور في حياتنا، كما في بقية دول العالم، وهذا يفرض منذ الآن، تغيير نبرة الخطاب الرسمي، وتهيئة الرأي العام للتغيرات المقبلة.

الغد