عمون - على رغم إصرار الحكومة الجديدة على عدم استهداف الحريات الإعلامية في الأردن عبر إصدارها مدونة سلوك تحدد أسس العلاقة بين الطرفين بعيداً من الابتزاز والتأثير، تتناسل الانطباعات بأن الحريات العامة، قد تشهد مزيداً من التضييق عليها.

فالحكومة تواجه تراكم صعوبات داخلية اقتصادية، وسياسية واجتماعية على وقع صعود نجم المدرسة السياسية المحافظة المسيطرة على المقاعد السيادية. ويبدو أن المطلوب في هذه المرحلة إعلام «المسؤول الأردني»، بحسب نشطاء وصحافيين.

يزيد الأجواء تعقيداً مفارقة تلاقي أصوات من تيّار المحافظين الواسع النفوذ مع منظري مدرسة الليبرالية الاقتصادية في لوم الإعلام على تراجع هيبة الدولة وضياع البوصلة. فمراكز صناعة القرار تتجه لتحميل «حفنة إعلاميين مشكّكين مرتبطين بأصحاب أجندات مشبوهة» مسؤولية تعطيل رغبة الملك عبدالله الثاني في تعزيز مسار عصرنة الدولة منذ اعتلى العرش عام 1999، في ظل غياب توافق مجتمعي حول شكل الأردن الجديد وهويته.

وعلى رغم صدور مدونة السلوك الأخيرة، تنحصر مقاربة بعض المسؤولين حيال الصحافة ضمن إطار ثنائية العداء أو الاحتواء الخشن والناعم»، بعيداً من دور الإعلام كموجه للرأي العام في حال حادت سلطات الدولة عن مسارها.

على وقع انتشار 55 موقعاً إلكترونياً وعشرات المدونات والإذاعات الخاصة، بدا المشهد الإعلامي كحقل تجارب منذ مطلع الألفية. فمن إلغاء وزارة الإعلام (2003) إلى إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ثم الإطاحة به قبل عامين، ظل تداخل الشأن الإعلامي بالشأن السياسي سيد الموقف.

قريباً قد يضطر الإعلام بتلاوينه الحكومية، وشبه الحكومية والمستقلة للدفاع عن قرارات غير شعبية قد تلجأ الحكومة لاتخاذها من أجل حماية أمن الوطن ومصالحه العليا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعثّر عملية السلام.

يوم الثلاثاء الماضي، عيّن مجلس الوزراء وزير الإعلام الأسبق صالح القّلاب، رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، كما كلفه بإدارة المؤسسة بالوكالة، بعد استقالته من مجلس الأعيان ومنحه وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.

هناك فئة ترى في القّلاب إدارياً قادراً على تحديث التلفزيون، وشخصية وطنية مستعدة للذهاب إلى آخر المطاف في سبيل حماية الأردن من أعدائه في الداخل والخارج بلا تحرّج، في مقابل من يصفه بصاحب مواقف تصعيدية مدعومة بلسان حاد قد تدفع باتجاه عودة مرحلة «إعلام التأزيم».

محك قياس ضيق نفس الحكومة ظهر بعد وقوع حوادث عدّة متصلة بالإرهاب، بما فيها إقدام متطرف أردني أواخر الشهر الماضي على قتل سبعة ضباط أميركيين وضابط استخبارات أردني في منطقة خوست الأفغانية. تبع ذلك محاولة تفجير سيارتين كانتا تقلاّن ثلاثة ديبلوماسيين إسرائيليين.

لكتم الأصوات المعارضة، تتحرك القفّازات الخشنة خلف الكواليس. إذ دفع لواء متقاعد في الجيش، موسى الحديد، ثمن تذييل توقيعه على «لائحة الـ78»، عبر «الاستغناء عن خدماته» كمحاضر في كلية القيادة والأركان. طارق حامد ومعن أبو دلو، هما مقدم ومعد برنامج حواري «بدون رقابة» على فضائية (نورمينا) الخاصة غابا عن الشاشة بعد شن أحد ضيفي البرنامج هجوماً على دور الجيش الأردني في قوات حفظ السلام حول العالم، وذلك عقب مقتل ثلاثة عسكريين وجرح 23 آخرين في زلزال هايتي.

وكما في الأمن والسياسة كذلك على الساحة الإعلامية.

حزمة تغييرات متسارعة طاولت مواقع رئيسية في مؤسسات رسمية وشبه رسمية من أجل إحكام السيطرة على الجهاز البيروقراطي. لكن غالبية وسائل الإعلام لم تقف عندها، ولم تسأل اللجنة الوزارية المعنية بالتعيين بحسب الأصول عن الأسس التي اتبعت في اختيار الأسماء الأخيرة.

تساءل المحلل السياسي في «العرب اليوم» فهد خيطان عن مغزى حجب المعلومات عن الإعلام والناس، لا سيما في ما يخص مفاوضات حكومية لشراء محطة تلفزيون «الغد» ATV الخاصة بعد عامين على إجهاض بثّها، أو في تداعيات قضية تجميد عقد مشروع إقامة كازينو على شاطئ البحر الميت قبل ثلاث سنوات. وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات تعيين مسؤولين كبار في الدولة أثارت جدالاً لجهة شفافيتها وآليات الاختيار، بحسب الكاتب ذاته.

واشتكى خيطان من أن الصحافيين يحاولون «الحصول على معلومات من القنوات الرسمية حول صفقة شراء «الغد»، غير أننا نقابل بالصد وعدم التعليق مع معرفتنا الأكيدة بأن المفاوضات جارية من طرف الحكومة لشراء المحطة. وتتناقل مواقع إلكترونية معلومات بهذا الخصوص لا نعرف مدى دقّتها لأن مسؤولاً حكومياً واحداً لم يكلف نفسه الرد أو التوضيح».

ويخلص إلى الاستنتاج: «كل شيء يتم بسرية وتكتم مناقضاً خطاب الحكومة المعلن عن الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام حرية الإعلام وحقه في الحصول على المعلومات».

قانون الانتخابات

التسريبات الرسمية تتحدث عن توافق بين غالبية مراكز القوى لجهة عدم تغيير قانون الصوت الواحد، لكن مع ادخال تعديلات لتعزيز الشفافية والعدالة في عملية الاقتراع وتشديد عقوبات المخالفات الانتخابية. أما تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات، فقد يطاوله التأجيل لما بعد الانتخابات (خلال الربع الأخير من 2010) بعد توقعات أولية بإجراء الاقتراعين هذا العام ليصبح عام الإصلاح السياسي.

المواجهة تختمر بين الحكومة والمواقع الإلكترونية بعد أن صدر قرار التمييز بإخضاعها لقانون المطبوعات والنشر. ناشرو المواقع رأوا في هذه الخطوة استهدافاً استباقياً لمنابرهم ومحاولة للحد من سقف الحريات الذي توفره مستغلة الفراغ الذي تركه الإعلام الرسمي «المرعوب». الإعلام المستقل، يتعرض أيضاً لضغوط مباشرة وغير مباشرة لكي يوفّر أجواء حاضنة لا تسمح بإفشال الإصرار الرسمي على تعزيز التحديث الشامل بعد تكليف حكومة الرفاعي رسم خريطة طريق قد توفر الشحنة الأكثر قوّة صوب خيار الإصلاح الذي يدور في حلقات مفرغة منذ سنوات.

خلال الشهر الماضي، استضاف مركز دراسات تابع ليومية واسعة الانتشار ندوة عن سيناريوات إصلاح قانون الانتخاب. تحدث في الندوة وزير التنمية السياسية موسى المعايطة وأمين عام المركز الوطني لحقوق الإنسان محي الدين طوق. خبر الندوة نشر على موقع الصحيفة الإلكتروني، لكنه غيّب عن نسختها الورقية امتثالاً لطلب بعض الجهات. وقبل أيام، كشف تقريران عن «هيومن رايتس واتش» و «فريدوم هاوس» أن حال حقوق الإنسان والحريات العامّة في المملكة لم يتقدما في العام الماضي. وصدر تقرير مواز عن «بيت الحرية» صنّف الأردن ضمن الدول التي لا يوجد فيها حريات بعد أن كان من بين الدول الحرة جزئياً في العام الماضي، تاركاً لبنان والكويت وحدهما عربياً في هذه المنزلة.السبب الرئيس وراء تراجع مرتبة الأردن كان قرار حل مجلس النواب قبل شهرين، من دون إبداء أسباب، وبعده تأجيل الانتخابات.

بسرعة البرق تجاوبت الحكومة مع تقرير «هيومن رايتس واتش» إذ أعلنت أنها ستقدم رداً مفصلاً عليه حال تسلمها نسخة عنه.

التقرير بنى استنتاجه على عدم حدوث تغييرات مهمة في ممارسات حقوق الإنسان وبالتحديد: «تشديد القيود على حرية منظمات المجتمع المدني، والتعذيب في السجون، واستمرار التوقيف الإداري».

ذلك الخليط سيؤثر في سمعة الأردن في مجال الحريات السياسية والصحافية لتمس الصورة البهية التي يركز عليها الخطاب الرسمي في تعامله مع الغرب ومع الجمعيات الحقوقية الدولية. فالمجتمع الدولي الذي تحتاجه المملكة لتمويل العجز ودعم برامج التحديث الاقتصادي، يراقب ويسجّل نقاطاً ضد مصداقية الخطاب الرسمي ووعود التحديث السياسي. في لقاء صحافي غير معهود مع أصحاب مواقع إلكترونية تحدثت مسؤولة أميركية عن «فرض قيود على الحريات الصحافية (..) وعلى حرية الرأي والتعبير بغض النظر عن وسيلة الإعلام».

موقع «عمون» الإخباري نقل عن نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى تمارا ويتيس تأكيدها أنها أوصلت موقف إدارتها من الحريّات الصحافية إلى الأردن، الذي يتلقى دعماً مالياً أميركياً بحدود نصف بليون دولار سنوياً.

ورأت ويتيس أن الأردن «يمر بمرحلة مهمة جداً وحساسة. فالانتخابات النيابية على الأبواب والجميع سيكون بحاجة إلى إعلام حر يفسح في المجال أمام الجميع للمناقشة والحوار وإبداء وجهات النظر حول مختلف القضايا وذلك بغية المشاركة الفاعلة في العملية السياسية».

إلى ذلك اعتبرت فتح الأجواء الإعلامية والحريات «معايير تتوقع الإدارة الأميركية والرئيس باراك أوباما من الأردن التجاوب معها، كما نتوقع من البلدان الأخرى الشيء ذاته».

رئيس وحدة حماية حرية الصحافيين نضال منصور يرى أن مراكز صناعة القرار لا تزال تتدخل في توجيه المحتوى الإعلامي من خلال قنوات متعددة. «قد تكون الاتصالات والتوجيهات تراجعت في الأشهر الأخيرة، إلا أن أعراضها الانسحابية لا تزال مؤثرة في المشهد الإعلامي».

«التدخلات قائمة من خلال قواعد غير مكتوبة. ربما لم تعد مباشرة»، كما يضيف منصور، لكنها «تمرر الآن عبر أطراف أخرى.. من مديري تحرير ومراكز قوى أخرى».

الأسوأ من الظلال الحكومية وجود رقابة ذاتية لدى 95 في المئة من صحافيي الأردن، بحسب استطلاع رأي نفذه مركز منصور.

ويقول مراقبون إن ملف الإعلام يشكل قنبلة موقوتة في حضن الحكومة إن أخفقت في التعاطي معه. فالأردن كان أول دولة عربية تلغي وزارة الإعلام وتشكل مجلساً أعلى للإعلام قبل أن يحل. كما ينفرد حتى الآن في سن قانون يشجع الحصول على المعلومة.

مع ذلك يفشل الخطاب الرسمي حتى الآن في حشد دعم المجتمع في المعركة على الإرهاب ومن أجل السلام.

نائب نقيب الصحافيين حكمت المومني يقول إن الرفاعي أكد لإعلاميين قبل أيام أن الحكومة لن تصدر قانوناً جديداً لتنظيم المواقع الإلكترونية. وطلب من النقابة أن يفرز مؤتمرها الوطني المقرر عقده في آذار (مارس) المقبل موقفاً توافقياً يحمل تعديلات على قانون الإعلام بما يمنع حبس أو توقيف الصحافي في قضايا رأي قبل صدور قرار قطعي من المحكمة، وأيضاً توسيع قاعدة الانتساب للنقابة (800 عضو حالياً) لتشمل العاملين في مواقع إلكترونية.

المومني قال لـ «الحياة» «أكدنا له خلال اللقاء أن مجلس النقابة يريد حرية سقفها السماء كما يطلب الملك... وستقف النقابة ضد أي تشريعات تحد من الحريات الصحافية».
رنا الصباغ -الحياة اللندنية