عمون - ضمن الجلسة الحوارية الثانية التي نظمتها جامعة الزيتونة الاردنية/ كلية الآداب مع الدكتور غازي العساف أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعة الاردنية بحضور عميدة كلية الاداب الدكتورة منال شناعة وكوكبة من الاساتذة والطلبة عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي (ZOOM) بعنوان "ادارة الحكومات العربية لأزمة كورونا ."

أشار العساف الى أن الظروف الاستثنائية الحالية نتيجة أزمة كورونا تحتم علينا ايضاً بضرورة الانتباه الى الجانب الاقتصادي، حيث أثرت جائحة كورونا على كافة دول العالم إلا أن هناك تفاوتاً في كيفية وأسلوب إدارة الأزمة بين تلك الدول. وأكد على ضرورة الموازنة بين ادارة الحكومات لهذه الازمة في الجانب الصحي و ادارتها في الجانب الاقتصادي.

كما وذكر العساف بأنّ القرارات الأولى التي تم اتخاذها في مواجهة هذه الجائحة هي قرارات تدعم المصلحة الصحية والنظام الصحي بالدرجة الأولى، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات جريئة تستند الى تحليل قطاعي معمّق يهتم بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي، فالمؤشرات الأولية تُظهر أن القطاعات الاقتصادية بعد دخولها للشهر الثاني من فترات الحظر والتوقف بدأت تدفقاتها النقدية تشحّ وتقل بين هذه القطاعات وخصوصاً في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد الاكثر تضرراً، وبالتالي اصبح لزاماً على الحكومات اعادة ترتيب أولويات القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذه القطاعات.

كما وأشار العساف خلال محاضرته الى أن الاثر السلبي لحالة الركود وتراجع انتاج القطاعات الاقتصادية أصبح يفوق الأثر السلبي صحياً وأن العديد من الدول بدأت تتجه نحو الانفتاح الكامل التدريجي والسريع.

وأشاد العساف في إدارة الحكومة الأردنية للملف الصحي والذي ظهر جلياً من خلال المؤشرات المتعلقة بانتشار الوباء والتحكم بالبؤر ومؤشرات العدوى، كما وأكد على ضرورة التسريع بالاهتمام بالجانب الاقتصادي وعدم اهماله لما له من عواقب وخيمة لا قدر الله مستقبلاً. وأوضح أن سلوك الافراد واحجامهم عن الانفاق ادى الى انخفاض في الطلب الكلي وبالتالي تقليل السيولة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وكان لزاماً على الحكومة ادارة هذا الملف بشكل عاجل لضخ مزيد من السيولة من خلال سياستها المالية ايضاً، حيث قام البنك المركزي بضخ المزيد من السيولة عن طريق تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع، اضافة الى برامج تسهيل القروض لبعض القطاعات ضمن ادوات السياسة النقدية والتحكم بعرض النقد.

واضاف ان الحكومة أدارت الازمة في جانب السياسة النقدية بشكل كفوء لكن لا زال غير كافٍ لانه لا بد من أن يكون هناك سياسات تحفيزية واقراض موجه أكثر تحديداً، واكد على ضرورة تخفيض سعر الفائدة الذي ما زال مرتفع، وبين ان البنك المركزي قام بواجبه لكننا ننتظر المزيد.

اما السياسة المالية بشقيها الانفاق الحكومي والضرائب فلابدّ ان تكون سياسة مالية توسعية في مثل هذه الظروف، ولكن هذه السياسة التوسعية لا يمكن تطبيقها حيث أشار العساف بأنه ليس لدى الدول والحكومات موارد كافيه لزيادة انفاقها في ظل هذه الظروف ، وبالنسبة للضرائب وتخفيضها لن تستطيع الدولة تخفيضها لانها تعد المورد الاساسي لايرادات الدولة، ولكن يجب ان يكون هناك تخفيض للضرائب على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لما له من اثر مضاعف ايجابي على هذه المنشات قد يخفف من وطأة الأزمة.

وفي نهاية المحاضرة شكرت عميدة كلية الآداب الدكتورة منال شناعة الدكتور غازي العساف على تلبية الدعوة واشادت بالمعلومات القيمة التي قدمها العساف واكدت على اهمية هذه الجلسات الحوارية في زيادة المعرفة والوعي للمجمتع وضرورة تنظيم مثل هذه الالقاءات مستقبلا .

منسق الجلسة الدكتورة الاء الدويك ذكرت ان الهدف من هذه الجلسه هو اكتساب الطلبة للمعارف الجديدة وضرورة تمكينهم من الحصول على المعلومات وايجاد اجابات علمية لاسئلتهم من اصحاب العلم في ظل هذه الظروف.