بعد انتهاء الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب الثامن عشر، كثرت التنبؤات التي سيؤول اليها مصير مجلس النواب ؟ فهنالك العديد من السيناريوهات المؤطرة بالدستور ولا خلاف عليها كونها صلاحيات مطلقة لجلالة الملك وتنحصر فيما يلي : أما حل مجلس النواب والدعوة الى اجراء الانتخابات مع مراعاة المدد الدستورية سواء كان الأمر متعلقات بانتهاء العمر الدستوري للمجلس وان تجري خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ حله ، وسيناريو اخر يدعو الى التمديد لمجلس النواب الحالي وضمن الصلاحيات الدستورية ، وأعتقد أن الظروف الحاليه غير مؤاتية للتمديد خاصة مع تدني مستوى الرضا الشعبي وتراجع الثقة بمجلس النواب الذي أصبح غير مؤهل على الاستمرار في اداء دورة الحقيقي في الرقابة والتشريع وايقاف تغول الحكومات على المواطن البسيط وضياع حقوقه ولا تزال اسقاط حكومة الملقي حاضرة امامنا مع الاشارة الى حرص الدولة على اجراء الانتخابات كلما انتهت المدة الدستورية للمجلس المنتخب.

ونتيجة الاوضاع التي اسقطها علينا فيروس كورونا اللعين الذي اجتاح العالم من غير سابق انذار وكبدنا خسائر اقتصادية وبشرية وعطل مظاهر الحياة اليومية وبحكم ابداع الادارة الاردنية في ادارة الازمة وباعتراف العالم أجمع نجحنا في السيطرة على انتشارة تدريجيا وافادت هذه التجربة في التركيز على التعامل الالكتروني عبر منصات حكومية عديدة، وأدراكا لاهمية استمرار الحياة السياسية التي يجب ان لا تتوقف او تتعطل لاي سبب كان وبما أن الاردن على أبواب استحقاق دستوري في اجراء الانتخابات النيابية ، أرى أن اجراء العملية الانتخابية الكترونيا سيكون الاسلوب الاكثر قبولا لدى الناخبين ، فالدستور في المادة رثم 67 فقرة 1 اشترطت ان يكون الانتخاب عاما وسريا ومباشر وفقا لقانون الانتخاب الذي يكفل الامور والمبادى التالية: حق المرشحين في رقابة العملية الانتخابية وعقاب العابثين بأرادة الناخبين وسلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة ، وبالاستناد الى ما تقدم فأن الدستور لم يحدد الطريقة التي يجرى فيها الانتخاب وانما وضع شروطا واضحة وان هذه الشروط ممكن تحقيقها بالانتخاب الكترونيا من حيث: أن الانتخاب العام يقصد به ان يكون الانتخاب متاح لجميع الاردنيين وفي الوقت المحدد وأيضا ان يكون الانتخاب سريا وهذا الشرط يتحقق الكترونيا فلا يمكن ان يطلع او يعرف غير الناخب من هو المرشح او القائمة الذي صوت له والشرط الاخير ان يكون الانتخاب مباشرا يقصد به ان يمارس الناخب عملية التصويت بنفسه دون أن يوكل او ينتدب غيره للقيام بذلك به وهذا يسهل على أي ناخب من خلال التطبيق الالكتروني الذي سيتوفر من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ، وللتذكير ان لكل اردني رقم وطني يمارس من خلاله حقه الانتخابي اينما كان داخل الاردن او خارجه دون بذل اي مجهود في الوصول الى مراكز الاقتراع وسينتج عن ذلك تخفيف المصاريف المالية على المرشحين والناخبين والهيئة المستقلة للانتخاب فلا داعي للكوادر البشرية التي توزع على مراكز الاقتراع والاهم تحقيق الاهداف الحقيقي في رفع من نسب الاقتراع التي كانت متدنية في الانتخابات السابقة ويسرع في عمليات اصدار نتائج الانتخاب بوقت قياسي بعد انتهاء عملية التصويت ويتيح المجال امام المغتربين في الخارج بممارسه حقهم الانتخابي الذي حرموا منه في السنوات الماضية، وأما أدوار الجهات الرقابية سوف اتطرق لها في مقالات لاحقه .
واثقين أن الاردن سيقدم للعالم تجربة انتخابية الكترونية حسب الموعد الدستوري الذي يحدده جلالة الملك وبموجب قانون الانتخاب الحالي وسنبتعد عن كل الخيارات الداعية الى اجراء تعديلات دستورية حتى تجرى الانتخابات الكترونية، وهنا نشير الى تجربة كوريا الجنوبية التي أجرت انتخابات برلمانية في 15 نيسان الماضي، رغم أنها من أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا الا أنها سجلت اعلى نسبة تصويت بلغت 66% وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ 28 سنة.

خلاصة الكلام ان الدول الديمقراطية الساعية نحو الوصول الى حكومات برلمانية تحرص على اجراء الانتخاب البرلماني بموعده الدستوري وقد اعتاد الناخب الاردني في السنوات الاخيرةعلى ممارسه حقه الانتخابي رغم قساوة الظروف الاقليمية والعالمية .

Email: nidaldabas@gmail.com