منظمة الصحة العالمية تقول ان وباء كورونا لن ينتهي خلال سنوات، والرئيس الامريكي يدّعي ان العلاج او اللقاح لن يكون جاهزا قبل بداية السنة القادمة ٢٠٢١.

تفاوتت دول العالم في التعامل مع هذه الجائحة، فالاردن مثلا إختار إغلاق حدوده مبكراً، واللجوء الى قانون الدفاع، وإعطاء الاولوية لصحة المواطن على حساب الإقتصاد الوطني وما يمكن ان ينتج عن ذلك من تراجع كبير في إيرادات الحكومة، وأيضا تأثير ذلك على القطاع الخاص وأصحاب العمل والعمال.

دول مثل امريكا والسويد والمانيا وغيرها من الدول المتقدمة، لم تقم ابدا بفرض الحظر لا الجزئي ولا الكلي، ونتج عن ذلك ألاف الاصابات والوفيات، واعطت الاولوية للاقتصاد، رغم ان الاقتصاد تأثر نوعا ما بسبب الجائحة، وبعض الدول أعلنت عن استئناف حركة الطيران الشهر القادم، كنا قد حذرنا من تداعيات كورونا على الاقتصاد الاردني، وضرورة معالجة الامر ككل، ومثال ذلك اذا أصاب انسان ألم في رأسه، فلا يمكن ان تعالج آلم الرأس فقط وتترك باقي الجسد دون علاج، فلربما الألم قادم من باقي انحاء الجسد.

القادم أعظم، تصريحات معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، انها تستبعد صرف ١٢٠ مليون دينار، وهي المبالغ المرصودة لدعم الخبز لمستحقيها، وقبل ذلك وزير المالية يقول ان الدولة تخسر ١٠٠ مليون دينار يوميا بسبب الحظر واغلاق الحدود.

فتح معظم القطاعات الصناعية والتجارية جاء متأخرا بعد فترة حظر دامت اكثر من شهرين، والسؤال هنا.... ما هي الخطط الحكومية للتعامل مع فترة ما بعد كورونا؟ كيف ستعوض الدولة خسارتها كما تدعي؟ من سيعوض التجار !!! كيف سيتأقلم الشعب الاردني مع المرحلة القادمة؟ البطالة سترتفع الى أضعاف ما كانت عليه، مؤسسات متوسطة وصغيرة ستغلق.... حتى المنشآت الكبيرة ستستغني عن نصف عمالها..

اذا كانت الحكومة فعلا لا تستطيع ان تصرف ١٣٠ مليون دينار، وقامت باتخاذ اجراءات بعدم صرف علاوات او زيادات، فكيف ستتصرف مع الوضع القادم.. أيادي المواطنين على قلوبهم خوفاً من القادم..

نحن بحاجة الان الى ان تقوم الحكومة بالمكاشفة والمصارحة لما سيأتي؟ قبل ان يتسرب الرعب الى قلوب الناس.

والله من وراء القصد