عمون - لم تفسّر حكومة بوروندي قرارها الأسبوع الماضي بطرد ممثل منظمة الصحة العالمية وثلاثة خبراء مكلفين بتنسيق جهود التصدي لانتشار فيروس «كورونا»، سوى بالعبارة الكلاسيكية في القاموس الدبلوماسي «غير مرغوب فيهم».

لكن بعض المراقبين ربطوا القرار بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها الأربعاء المقبل، في حين يتّهم أطباء والمعارضة الحكومة البوروندية بإخفاء إصابات بفيروس «كورونا» في البلاد.

قرارات من هذا النوع ليست جديدة من جانب بوروندي. ففي 2018، طردت السلطات البوروندية محققين من الأمم المتحدة كانوا ينظرون في صحّة اتهامات بوقوع انتهاكات حقوقية.

وفي 30 مارس من العام الماضي منعت حكومتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بسبب ما وصفته بـ «تقرير ملفق» نشرته الهيئة حول الوضع الداخلي في البلاد، كما علقت عمل إذاعة صوت أمريكا إلى أجل غير مسمى.

وتعود أزمة «بي بي سي» في بوروندي إلى مايو من العام 2018، قبيل استفتاء شعبي على فترة حكم الرئيس، واتهمت المحطتان في ذلك الوقت بانتهاك قوانين الصحافة والسلوك غير المهني.

ومنذ ذلك الحين توقفت خدماتهما للبث المباشر في بوروندي.

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية في العام الماضي فيلماً وثائقياً ادعى وجود مواقع سرية للاحتجاز والتعذيب في بوروندي. ونفت الحكومة بالتقارير والوثائق ونشرت صوراً وفيديوهات عبر مواقعها الرسمية.

وسحبت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإعلام في بوروندي ترخيص عمل «بي بي سي» واتّهمتها ببث فيلم وثائقي «غير صحيح ويشوّه صورة البلاد».

وأثنى عليها سياسيون بورونديون على قرار حكومتهم، وصفوه بأنه «يحمي الأمن القومي».

قرار طريف

في الشهر نفسه من عام 2018، اتخذ وزير الزراعة البوروندي قراراً ينطوي على نوع من الطرافة والغرابة، إذ أمر بوضع عشرة حمير وهبتها فرنسا لبوروندي في إطار مشروع ممول من جانبها، في الحجر الصحي.

واشترت فرنسا الحمير من تنزانيا ووضعتها تحت تصرف سكان إحدى القرى في منطقة جيتيغا، وذلك لمساعدة النساء والأطفال على نقل المنتجات الزراعية والماء وخشب التدفئة.

لكنّ المشروع أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحكومية البوروندية، حيث اعتبرت شخصيات مقربة من السلطة هذه الهبة «إهانة» للبلاد، باعتبار أن هذا النوع من الحمير يرمز إلى «الجهل والغباء» في اللغة الفرنسية.

وحاول وزير الزراعة الفرنسي توضيح الموقف، مشيراً إلى أن المشروع تم في إطار عمل إحدى المنظمات غير الحكومية في بوروندي، وقامت فرنسا بدعم وتمويل المشروع.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إنها تدعم بوروندي في تصديها لـ «كورونا»، إلا أن وزير الصحة البوروندي اتهم المنظمة بتدخل غير مقبول في إدارة بلاده لمكافحة الجائحة. وقررت الحكومة البوروندية إغلاق حدودها، لكنها لم تتخذ إجراءات عزل خلافاً لمعظم دول المنطقة. وحالياً لم يعلن في البلاد سوى عن 27 إصابة ووفاة واحدة.

صراع عرقي

وشهدت بورندي في ماضيها حرباً أهلية دامية دامت 12 سنة تمثلت في صراعات عرقية بين «الهوتو» و«التوتسي». وبعد انتهاء الحرب الأهلية عام 2005 تمّ وضع دستور يشمل الجميع. وانتُخِب «بيير نكورونزيزا» زعيم المتمردين والمدرب الرياضي السابق، ليصبح أول رئيس للجمهورية.

وتم التجديد له مرة أخرى عام 2010 عن طريق الانتخاب وحصل على 92% من الأصوات باعتباره رئيساً للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الذي شكله الهوتو في الأساس ككيان ممثل لهم في الحرب الأهلية.

ويعتقد مراقبون أن بداية الأزمة البوروندية الراهنة تعود إلى 25 أبريل العام الماضي، عندما أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا، عن نيّته للترشّح لولاية ثالثة، الأمر الذي أدّى إلى إطلاق حملات ضدّه من جانب المعارضة والمجتمع المدني والكنيسة الكاثوليكية، وحتى من بعض مؤيديه، محتجّين بأن ترشّحه لولاية أخرى بعد انتهاء الولايتين غير دستوري.(البيان)