شهدَ المواطنونَ في الأردن فايروساً آخراً، ومنذ بدايةِ هذا العام 2020 وهو فايروس الارتفاع في قيمةِ فواتيرِ الكهرباء، حيث تفاجأ الكثيرُ منهم، بأنها ارتفعت الى الضعفِ أو أكثرِ من القيمةِ الطبيعيةِ، وتم تشكيلُ لجانٍ حكومية للتحقيقِ في هذه القضية ومعرفةِ أسباب الارتفاع، ولم نجد أي نتائج أو حلول لها، بعد أن قامت شركاتُ توزيعِ الكهرباء بوضعِ تبريراتٍ وتفسيراتٍ غير مُقنعةٍ أو واضحةٍ، وانغلب المواطن على أمره، ولا حول له ولا قوة.

والآن يُعاني البشر في دولِ العالم ومنذ ما يقاربُ الثلاثةَ أشهر، من تفشي وانتشارِ وباء فايروس كورونا 19 المستجد، وندركُ جميعنا مدى خطورَةِ هذا الوباء، على صحةِ البشر، وما خَلَّفُهُ من الوفيات التي بلغت أعدادها بالآلافِ من الضحايا في العالم.

اما على الجانبِ الاقتصادي، فإننا نعلمُ الآثارَ السلبية الواضحة كل الوضوح، وخطورته هذا  الفايروس وما سَبَّبَهُ من المشاكلِ الاقتصاديةِ الكبيرةِ والعاليةِ، على المستويينِ الدولي والشخصي، فلقد زاد من العبء المادي على كاهل الدولة، وحمَّلها مسؤولياتٍ عالية، نتيجة السعي لمكافحته بما ترتَّب على ذلك من أزماتٍ ماليةٍ ضخمةٍ على المؤسساتِ العامةِ والشركات والمصانع، وغيرها من المرافق الاقتصادية، وتوقفت حركة التجارة وعجلة الصناعة نتيجةً لإغلاقها، مما كان له الأثرُ الكبيرُ على حياةِ المواطنينَ المعيشية، وتعطُّل الكثير منهم عن العمل والإنتاجية.

وكما يعلمُ الجميعُ بأن خلية إدارة الأزماتِ في الحكومة، وبتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني القائدُ الحكيمُ حفظه الله ورعاه، عملت على تفعيلِ قانونِ الدفاع، ولأولِ مرةٍ في الأردن العظيم، بهدفِ حماية المواطنينَ من الإصابة بهذا المرض، وقامت وبكفاءةٍ عاليةٍ تغنى بها العالم،  باتخاذِ العديدِ من القراراتِ والإجراءاتِِ الصحيةِ والتعليميةِ والاقتصادية، لحمايتهم ومراعاةً لظروفهم الصعبة، ولتأمينِ كل ما يتطلبهُ الوضعُ المعيشي،إنطلاقاً من التوجيهاتِ الملكيةِ الساميةِ المُطالبةَُ بالتخفيفِ من معاناةِ المواطنين، وخاصةً الأسر العفيفة، والذين توقفتْ أعمالُهم، فبذلت الجهودَ الكبيرة، وأصدرت القوانينَ التي تخدمُ الوطنَ والمواطن، لتحقيقِ الغايةِ بدرجةٍ عاليةٍ لتوفير التسهيلاتِ اللازمةِ والمُريحةِ للمواطنين.

واستجابةً لتوجيهاتِ وقراراتِ الحكومة، بادرت الكثيرُ من المؤسساتِ إلى توفيرِ التطبيقاتِ الذكية، للتسهيلِ على المواطن، لكي يحصلَ على الخدماتِ بأسهلِ الطرقِ والوسائلِ المريحةِ والآمنةِ، التي تُبعدُ عنه خطرَ الإصابةِ بالعدوى، وبأقلِّ التكاليف. فكان أن قامت شركة الكهرباء الأردنية بتصميمِ تطبيق ( القراءة الذانية للعدادات )، وبدأ استخدامَهُ من المواطنين، ولم نكن نعلمُ بأن فايروس إرتفاع قيمة الفواتير، قد تم تطويره مع هذا التطبيقِ الذكي، الذي أدى إلى زيادةِ القيمة لتصلَ لحوالي الضعفينِ وأكثر،  وعاد هذا الفايروس الذي لم يتمكن أي خبيرٍ من ااكتشافِ أو اختراعِ أي لقاحٍ يقضي عليه، ويمنعُ من استفحاله.

من المؤكد بأن عمليةَ احتسابِ الفواتير، تتم بأعلى تسعيرةٍ بالاعتماد على الفئاتِ الاستهلاكيةِ الموضوعةِ من شركة الكهرباء الأردنية، وبسبب عدم تمكن موظفي الشركةِ من قراءةِ العداداتِ بسبب الحظر، فمن الطبيعي أن تكون الكميةَ المستهلكةُ من أخر قراءةٍ قبل بدايةِ أزمةِ وباء كورونا، ولغاية اليوم كبيرة، فعند الرجوع لفئات التسعيرة الموضوعة من الشركة،  فإنه سيتم الاحتسابُ على أعلى سعر للكيلو.

هدف الحكومة كما ذكرت أعلاه هو مساعدةُ المواطن وتخفيفُ الأعباء المادية عليه، حتى أنها عملت على إلغاءِ بندِ فرقِ الوقودِ من الفاتورةِ، وساهمت الكثيرُ من الوزارات والمؤسسات في ذلك، مثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والهيئة الخيرية الهاشمية وتكية أم علي، والبنوك وشركات الإتصالات والانترنت، والمبادرات الشبابية والتطوعية وغيرها، ولكن للأسف فإن فايروس فاتورة الكهرباء، سيظلُ يحاربُ كلَّ هذه الحهودِ العظيمة، ويعملُ على الاستمرار بإرهاقِ المواطنِينَ مادياً، ليتغذى وينمو على حسابهم.

حمى الله قائدنا ومليكنا جلالة الملك عبدالله الثاني، وأدامه ذخراً للوطن وحامياً ونصيراً للمواطن.