رسالة حول القضية المركزية
د. حازم قشوع
16-05-2020 01:34 AM
لن يسجل التاريخ اندثارا للقضية الفلسطينية، كما لن تفلح محاولات ردم ماهيتها ، لا بحاضر معلوم ولا بمستقبل منظور ، فالتاريخ خير شاهد علي هذه النظرية التي يجب ان تكون احدى المسلمات الرئيسية في اذهان صناع قرار المجتمع الدولي وصانع القرار بالحاضرة الاقليمية في المنطقة .
ومن على هذه الارضية التاريخية التي لم تتغير بتغير اجواء عاصفة او تردم حقائقها بفعل منعطفات تاريخية ألمت بالمنطقة منذ نمرود ونبوخذ نصر وداوود وسليمان وكليم الله والمسيح وابن الخطاب وصلاح الدين الذي جاء ليوحد الامة من عجلون وحتى السلاجقة الذين اعادوا للقدس المكانة من الكرك ، إلى الهاشميين الذين لن يسجل التاريخ عنهم الا واسع قدرة وعظيم منزلة ، فالقضية المركزية للامة كانت مركزية وستبقى كذلك .
فالقدس وقضيتها المركزية شاء لها ان تكون محط عقيدة البشرية ، وسجل تاريخ الامة ، وعنوان خلود القادة ، ومركز الحقيقة الخالدة ، الذي تميز عبره البشرية حركة الاصطفافات السياسية بين محراك الشر الاثني وحركة الخير الانساني ،
ومن على هذه الارضية التاريخية لابد ان تطلق المبادرات المجدية او ان يتم العمل علي ايجاد حلول منصفة ، ففي هذه المنطقة التي تعتبر حاضرة الفكر الانساني ومحتوي الثقافة البشرية ، الامور مغايرة عن نظم الشركات والانظمة المالية والمسائل لا تقاس بالمنفعة في مناخات عقائدية ، فلا يمكن الاستفادة من نقاط ضعف سطحية لتسجيل اهداف عميقة في البحور المركزية .
لان ذلك سيهدد الامن الاقليمي والسلام العالمي ، وستثبت لك الايام ما كنت جاهلا بالبرهان ، فلقد تستطيع صياغة قرارات بحق القضية المركزية وتوقيع ترسيمات تجاه القدس والقضية المركزية ، لكنها لن تشكل حقائق كما لن تكون مجدية وستزيد من فرص الاحتقان احتقانا ، وان لم تُحدث ردا آنيا فان هذا لا يعني عدم الرد ، فالرد قادم لا محالة ، وقد يكون بعناوين مختلفة هذه المرة ، فهذا ما تقوله بطون الكتب وما تنطق به سيرة الحجر والشجر في منطقة تمزج بين الروحيات الغبية والتنزيلات السماوية .
وهذا ما يعرفه اهل الخبرة والدراية في شمال العالم القديم ، لذا فهم حريصون علي تأييد ما يقف عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ، من بوابه معرفية في قضايا المنطقة وكيفية التعاطي معها بالكيفية التي تضيف نفع ، والالية التي تحقق فائدة على الجميع وفي الوسيلة التي تعظم من مناخات الوئام ولا تزيد من اساليب التضاد ، ومن على قاعدة تستند للشرعية الدولية وقوانينها ، فهل يستدرك البيت الابيض هذه الحقائق ويدرك قادة تل ابيت ان الابواب التي يقصدونها هي ابواب قد تكون منفتحة لكنها حكما ليست فاتحة ولا موصلة.(الدستور)