النموذج السويدي قائم على سياسة مناعة القطيع من خلال المسؤولية الطوعية للفرد السويدي في الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية و تسيير الحياة الطبيعية في بعض القطاعات الإقتصادية و المرافق الحكومية، هو نتاج سياسات عميقة التي جعلت من مستوى الثقة بين الشعب والحكومة يحتل أعلى مستوى ثقة متبادلة في العالم.

السويد بإعتقادها انها ستصل إلى مناعة جماعية من الفيروس بشكل أكبر واسرع لكثير من الدول، سيما ان السويديين يتمتعون في حالة من الرفاه الصحي بمستويات عالية، سواء بالإهتمام الشخصي او تطور أنظمة الرعاية الصحية التي تحظى بها البلاد بشكل عادل وكافي.

ولكن هذا النموذج لا يمكن ان ينطبق على كثير من الدول المتقدمة منها والنامية، لإن المسألة لها سياقات عديدة تتعلق في البنية الهيكلية و الأبعاد السلوكية، و القدرة الإقتصادية، و فلسفة جودة و نوعية الحياة، لإنها ليست خط إنتاج "كمامات" يمكن انجازها في فترة قصيرة.

السويد منذ بداية انتشار الجائحة،لا ترى ان قرار تعطيل اشكال الحياة العامة هو السبيل الأوحد في مواجهة الفيروس، استنادا لعدم توفر اللقاح المناسب الذي يحسم المعركة مبكرا، ولذلك لم تلجأ لكثير من القرارات التي التزمت بها أغلب الدول، من حظر شامل و إغلاق للقطاعات الإنتاجية، إنما اعتمدت سياسة التباعد الإجتماعي، لإيمانها المطلق في إلتزام المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما ساهمت هذه السياسة في تقليل عدد الإصابات ونسبة الوفيات مقارنة مع العديد من الدول الاوروبية التى تفشى فيها الفيروس بشكل واسع.

في زمن جائحة كورونا الكل يقدم نموذجه الخاص، الذي يناسب قدراته وإمكاناته المؤسسية، ويتقدم على كل ذلك سلوك الفرد في الالتزام في إجراءات الوقاية من هذا الفيروس، و الشعور بالمسؤولية الكاملة تجاه الآخرين، وخاصة الفئات التي تحتاج رعاية الصحية أكبر من غيرها.