كما كنا من الذين انتقدوا تغول القرار الصحي الطبي على الاقتصادي المالي، نقول اليوم شكرا لكل من استجاب لذلك، وما ترتب من إجراءات فتح الاقتصاد ستعود بالخير على الجميع بما في ذلك خزينة الدولة التي تراجعت إيراداتها بسبب الحظر ووقف النشاط الاقتصادي. الخطر لا زال كبيرا، وكثير من الأصوات لا زالت تتعالى باقتراحات لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية المشتدة والمرشحة للاستمرار على الأقل حتى نهاية العام. الصورة الاقتصادية ضبابية وتحمل الكثير من الغموض، شأنها الإيجابي الوحيد أن الاقتصاد الأردني غير منكشف دوليا أو بحالة اعتماد متبادل عميقة بسبب صغر حجم هذا الاقتصاد، ما يعني أن الإدارة والتدبير الاقتصادي والمالي قد ينجح ليعبر بنا من هذه الضائقة التي نحن بها تماما كما كثير من دول العالم.
ضمن الإمكانات المتاحة وحجم الاقتصاد، حاول القرار الرسمي ضخ سيولة بالاقتصاد بهدف زيادة الطلب وبالتالي تحسين عوائد الخزينة وإنقاذ بعض الشركات والقطاعات المتعثرة. حدث هذا بسياسة نقدية وفرت خمسمائة مليون للاقتراض بأسعار فائدة منخفضة جدا هي 2 % إضافة لقرار تخفيض الفوائد على المقترضين ما وفر مزيدا من السيولة بأيديهم. السياسة المالية فعلت الشيء ذاته بطريقة مختلفة، فكما كان هناك تخفيض للرواتب وإيقاف للزيادات المقررة وأيضا إيقاف لعلاوة النقل، عكفت المالية العامة على تسديد المستحقات على الخزينة مثل الرديات الضريبية وأموال المقاولين المستحقة، ما يعني ضخا للسيولة بالأسواق المحلية الذي سيزيد الطلب ويبث شيئا من الإنعاش للاقتصاد. كل هذه إجراءات ضرورية ولكن غير معروف مدى تأثيرها، والأرجح أن هذا التأثير لن ينقذ الاقتصاد من الركود وإنما سيخفف من حدة هذا الركود.
لا بد من الاستمرار بفتح الاقتصاد حتى نقلل من حجم الركود والانكماش، ولا بد بالتزامن مع ذلك من استغلال بعض التحديات لتحويلها لفرص، وتظهر هنا فرص مثل عدم وجود سياحة خارجية بسبب حالات الإغلاق والحظر العالمية وسيكون مفيدا جدا محاولة توجيه الأموال التي تنفق على السياحة الخارجية والمقدرة بمئات الملايين لتنفق على السياحة الداخلية. كما يجدر أيضا استثمار ميزة القطاع الزراعي النسبية في الإقليم لزيادة تصدير وحضور هذا القطاع إقليميا، ونفس المعادلة تنطبق على قطاع التصنيع الطبي الذي قد يكون رافدا للاقتصاد بسبب بروز ميزته النسبية بالإقليم. كل هذه التحديات قد تشكل فرصا وعلينا فتح المجال لها ولغيرها. أما دوليا، فتغدوا الحاجة ماسة لتأجيل المستحقات من القروض وفوائدها تماما على غرار ما تم فعله مع القطاع المصرفي في الأردن. لا بد من استثمار حضور الأردن وسمعته الدولية ورصيده من المصداقية لمحاولة انتزاع تأجيل للقروض والفوائد وإنفاقها داخليا بطريقة حكيمة تعزز من فرص الاقتصاد وصموده أمام هذه الجائحة.
لا يوجد حلول سحرية أو دليل اقتصادي لما يمكن أو يجب فعله بمثل الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وبما أن كل بلد أدرى بشعابه، ففي الحالة الأردنية، لدينا من مكامن الفرص التي قد تجعلنا بوضع أفضل من غيرنا على الصمود الاقتصادي الذي يواجه حربا من كورونا.

الغد