عمون - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق الأربعاء، إن مجلس التعليم العالي لم يغير في قراراته حول تخصصات كليات طب الأسنان والطب البشري على توصيات اللجنة الأكاديمية المشكلة من عمداء كلية الطب في 5 جامعات.

واضاف توق في حواره مع الدكتور هاني البدري في برنامج "وسط البلد" على راديو "فن"، أن طلبة الطب البشري وطب الاسنان السنة الاولى والثانية والثالثة، سيطبق عليهم قرارات مجلس التعليم العالي، من حيث الحق بقرار (ناجح/راسب) موضحاً: "لا يوجد بالقرار شيء اسمه 50-50 كما نشر في بعض وسائل الإعلام".

واكد توق أن الوزارة منحت الجامعات الحق بأن تعطي علامة موزونة للطلبة، مكونة من جميع النشاطات والتقييمات قبل فترة التعليم الالكتروني، والجزء الثاني بعد مباشرة التعليم عن بعد، مع ترك حق الجامعة بتوزيع تلك العلامات كما تراه مناسباً.

وبين طوق أن عمداء كليات طب الأسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجدوا ان هناك نقص في إعداد الطلبة، "ومن هنا لا يجوز تخريجهم وهم لديهم نقص في المعارف والمهارات المطلوبة؛ ليس فقط بحسب المعايير الوطنية بل العالمية أيضاً".

وحول عودة طلبة الطب وطب الأسنان للجامعات، قال توق إن عددهم محدود "إذا ما استثنينا الطلبة الأردنيين الذين غادروا الأردن ولم يستطيعوا العودة، وكذلك الطلبة العرب الذين غادروا الأردن، سيتبقى لدينا 380 طالب في الجامعتين".

وأضاف: "تم اخذ كافة الاحتياطات اللازمة من اجراءات الأمن والسلامة الصحية، عند عودتهم إلى جامعاتهم وسيتم امتحانهم ورقياً، وهذا حال طلبة الطب سنة السادسة، الذين سيعودون إلى جامعاتهم وسيتلقون امتحاناتهم ورقياً، وعليه تم التنسيق مع وزارة النقل لتأمين نقل الطلبة بين المحافظات بطريقة سلسة وأمنة".

وقال توق إن وزارة التعليم العالي ارسلت كتابا لجميع الجامعات الحكومية والخاصة ينص على أن حرمان أي طالب من دخول المواقع الالكترنية والمنصات التعليمية لغرض التعلم أو تقديم الامتحان، اجراء غير قانون، وعدم التوقف عن هذه القرارات يكون تحت طائلة المسؤولية.

واضاف توق أن الرسوم التي دفعها الطالب كرسوم نقل أو استخدام مكتبة أو ما شابه، على جدول أعمال مجلس التعليم العالي المقبل، وعليه سيتم دراسة الموضوع وتقديم توصيات للجامعات.

وبين توق ان وزارة التعليم العالي لا يحق لها التدخل بالاجراءات الداخلية للجامعات؛ لانها ببساطة تملك استقلالية مالية وإدارية كاملة، وبالتالي تقوم بوضع سياسة عامة ولا تتدخل بالشؤون الإدارية للجامعات، وهناك مطالب محقة للطلبة سيتم دراستها ورفع توصيات للجامعات بذلك.