عقد مجلس الشورى السعودي جلساته الإفتراضية رغم أن عدد أعضاءه ( ١٥٠ ) عضواً ، وكذلك فعل البرلمان الجنوب افريقي مؤخراً .

وبمطالعة نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب ، نجد أن تطبيق الفكرة ممكن إذا أتيحت الادوات التقنية اللازمة لذلك ، فما قد يدعو لعقد دورة إستثنائية - وفق التقديرات الملكية - هو وجود قوانين لازمة للتعديل وهذا مقتصر وفق قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور بحدود المواد التي تقترح الحكومة تعديلها أي أن الجلسات محصورة بتلك المواد وليست متشعبة كالرقابية .

كما أن مسالة تزويد أعضاء المجلس بمشاريع القوانين واردة إلكترونياً وممكنة لوجستيّاً إذا ما إستدعى طباعتها وتوزيعها على الأعضاء ، ويمنح رئيس المجلس الإذن بالكلام وفقاً لذات الآلية المتبعة والمنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس لا سيما وأن مسألة التصويت على القوانين إلكترونية بالأساس وفق النظام الداخلي للمجلس .

أما مسألة الحضور فهي ذاتها التي تثبت من عدمها إلكترونياً عبر رمز سري للمستخدم ، وحتى في حالة تجاوز أي نائب على قواعد الجلسات التي تضمنها النظام الداخلي فبمقدور الرئيس إخراجه من الجلسة الإفتراضية تماماً كما هو الحال في الجلسات الحية ويمارس المجلس صلاحياته بالإحالة إلى اللجان التي تجتمع إلكترونياً هي الأُخرى ، وتجدر الإشارة هنا أن الدستور لم يتضمن مراسم معينة لعقد الجلسات سوى لدى إفتتاح جلالة الملك للدورات العادية ، وهذا ما أتاح إنعقاد المجلس في مسجد الملك المؤسس سابقاً .

وبالنسبة لعلنية الجلسات ، فقد أجاز الدستور تجاوزها بناء على طلب من الحكومة - ولم يشترط هنا موافقة المجلس - أو بناء على طلب خمسة من النواب .

وكذلك هو الحال بالنسبة لأحكام النظام الداخلي لمجلس الأعيان .

لذا ، إذا ما إستدعت الحاجة لعقد مثل هذا الدورة فذلك متاح وفقاً لما تقدم ، ومن الممكن عندها إستفتاء ديوان تفسير القوانين في حال أن تطرق الشك لأية عقبة لا أراها موجودة من جهتي .