في اللحظة التي انتشر فيها فيروس كورونا في العالم كله وصولا إلى الأردن، بدأت الحياة تتغير وتأخذ منحى جديدا خصوصاً مع إعلان قانون الدفاع وتعطيل كافة القطاعات والاستثمارات بشتى أنواعها، ومع فرض حظر التجول؛ مما جعلنا نلتزم بالتباعد الاجتماعي كنمط مختلف من الحياة لم يعهده أحدا من قبل، لننتقل إلى حلقات التواصل بأشكال جديدة عبر ما توفره لنا التكنولوجيا من تقنيات وتطبيقات.
وعلى المستوى الرسمي، اضطرت الحكومة جاهدة أن تتماشى مع الظروف الطارئة، ومحاولة توفير بدائل لاستمرارية العمل بمختلف القطاعات وعدم ركودها وكسادها، فلجأت إلى توفير الخدمات التقنية المختلفة، سواء على المستوى الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي، فمثلا انتقلت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي إلى التعليم عن بعد، متكفلة بتقديم التعليم لطلبتنا على المستوى المدرسي وعلى المستوى الجامعي، وبذلك دخلت في تجربة جيدة، رغم احتياجها إلى بعض التحسينات.

ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة انتشار العديد من المنصات الإلكترونية الحكومية خلال الأزمة، من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، وتسيير عمليات الشراء التي أصبحت تتم اليوم من دون تداول العملات وعن طريق "أونلاين".

أنّ أزمة كورونا تُدخل العالم بأكمله بوابات جديدة وتفتح فرص عمل مختلفة، رغم ما تشكله من خطر على البشرية من انهيار للاقتصاد وكساد في بعض الوظائف؛ إلا أنها تفتح أسواقا جديدة من العمل التكنولوجي، بل هي تمثل كذلك فرصة نادرة تنقل البشر إلى درجة أعلى من الراحة، وخاصة مع تسيير وتسهيل الأعمال إلكترونياً،
كلنا يعلم أنّ الاقتصاد الأردني سوف يعاني من صعوبات عديدة وتحديات كبيرة في فترة ما بعد أزمة كورونا، وفي ظل الأزمات الاقتصادية العميقة لا يمكن لنا اليوم التوقع على وجه الدقة مدى قدرة الأردن على تخطي آثار هذه الأزمة، والانتقال إلى الأداء الطبيعي للنشاط الاقتصادي، الذي يمكن له إنعاش مختلف الشرائح والقطاعات مما يجنبهم آثار الفقر والمعاناة. وبالتالي فإن جائحة كورونا تفرض علينا تحديث النموذج الاقتصادي القائم في المملكة، وتغيير العديد من المفاهيم و الانماط الخاصة بتعريف السياسات الاقتصادية، وهذا يفرض علينا إعادة بلورة العديد من المفاهيم وخاصة التنمية المجتمعية.
وما نراهن عليه في هذه المرحلة أنّ مستقبل الأردن؛ يفرض إعادة بناء مفهوم التشاركية الفعالة بين كافة الأقطاب المجتمعية، كي نصل إلى الاستقرار الاقتصادي المطلوب، وبما يضمن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمواطنين كافة.
من هنا وجب علينا إعادة النظر بمتطلبات السوق الفعلية ومتطلبات العمل المستقبلية ورفدها بكل ما يلزمها، وربطها بالاحتياجات البشرية وهذا لا يكون الا بتفعيل التكنولوجيا الرقمية التي تخدم البشرية بأقل وقت وجهد.
الأردن اليوم يحتاج لكل الأدمغة الذكية من موارده البشرية لرفد سوقه بالحلول الذكية والتي تمكننا من عبور هذه الأزمة بأقل الخسائر وبأسهل الطرق، فقد أصبح العالم اليوم يشهد نقلة نوعية مختلفة على كافة الصعيد ولا بد لنا أن نستغل تلك الظروف لصالحنا مهما كانت صعبة وثقيلة، نسأل الله أن يحمينا وإياكم ويحفظ بلدنا الحبيب ويرفع عنّا البلاء والوباء في ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.