تصل رسائل من موظفين واساتذة جامعات من مختلف دول الخليج، بعضهم كان زائراً لأحد افردا أسرته، وبعضهم كان يعمل وانتهى عقده الوظيفي وهم في طريق الانتهاء من الخدمة، وهؤلاء بحاجة لترتيب ظروف خاصة بهم لعودتهم.

الاقتصاد الخليجي لن يكون كما كان قبل زمن كورونا، هناك بطء في النمو، وهناك تقليص نفقات وهناك ظروف جديدة في دول الخليج مثلها مثل غيرها من دول العالم، وعلى الأردن التفكير جديا في كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة ونتائجها على صعيد البطالة وعودة آلاف الأردنيين من تلك الدول.

المواطن الأردني الذي يعمل بالخليج وانتهى عقده فهو مضطر للعودة ولا تسمح له الدولة التي هو بها البقاء لان انتهاء الاقامة مرتبط بالعقد.

كيف ستتولى الحكومة التدبيرات اللازمة لما بعد أزمة العودة، وهي ازمة بطالة وأزمة فرص عمل وثقافة وأزمة بعض المسؤولين أيضاً، يجب عليهم أن يعوا جيداً بأن التفكير في خدمة الناس هو الأهم.

هناك موجة قادمة على البلد تشبه أزمة 1990، التي حملت في ثناياها قوة مكنت الأردن من البقاء والصمود في وجه أكبر أزماته التاريخية السياسية والاقتصادية ، ونحن اليوم لسنا بعيدين عن مصير مشابه. فالبلد لديه رصيد عال من المديونية، والفقر يزاد والصراع الاجتماعي يرتفع منسوبه.

الآلاف من الشباب بانتظار اجابة على مصير شهاداتهم، والآلاف في دول الخليج مهددون بالعودة، صحيح أن هؤلاء قد يحملوا معهم مبالغ مادية هي ذخيرة الاغتراب، لكن على الصعيد الوطني هناك حاجة للتفكير بالتعامل معهم بجدية باعتبارهم فرصة وذلك بمنحهم اعفاءات معينة جمركية على سيارات او شقق بنسب معينة وهو ما ينشط السوق، او البدء بمشاريع سكنية كبرى للمغتربين على ان تحظى بإعفاءات خاصة وأسعار خاصة، وهذا ما يسهم بتحريك السوق.

وفي الختام هناك اساتذة ومدرسون وعاملون بحاجة للعودة للاردن؛ لانهم لا يستطيعون البقاء في الصيف، الذي لا يبقى به احد بدول الخليج بدون كورونا، فكيف معها ومع ظروفها؟.

الدستور