إحدى عشرة آلف معاملة في عموم مسائل ترخيص السواقين والمركبات، وترخيص ما يقرب من عشرة آلاف مركبة، كان حصيلة الإنجاز في اليوم الأول من إعادة فتح إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.

نموذج ناجح للالتزام حققته هذه الإدارة التي عادت للعمل بثقة وانتظام، دون أن تؤثر فترة الإغلاق الطويلة على جودة أدائها، وانسيابية خدماتها، في مشهد مثالي سيكون له ما بعده في عودة الحياة للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في الدوائر العامة.

صور حية نقلتها وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية وتحدث عنها شهود عيان، أشارت لمستوى عالٍ من الالتزام بالمسافات الآمنة، واتباع الإرشادات الصحية كاملة، قدمت تجربة مبشرة على قدرة المؤسسات العامة من العودة الكاملة لتقديم دورها الطبيعي والمعتاد لاستقبال المراجعين الباحثين عن تسيير أعمالهم ومصالحهم، وبما يخدم اكتمال دورة العمل الاقتصادي والاجتماعي في كافة مناحي الحياة.

مديرية الأمن العام التي مثلت ركناً أساسياً في تطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من التواصل والانتقال البشري حفاظاً على الصحة العامة، تعود اليوم لتكون منطلقاً هاماً في عودة التواصل والانتقال المشروط بإجراءات مثالية، والنشامى الذين وقفوا بالأمس في الميدان لإغلاق المنافذ على فرص انتقال الوباء، يقفون اليوم في ميدان جديد لقيادة تدفق الخدمات العامة للمواطنين وجهاً لوجه، دون الاعتماد المجرد على تكنولوجيا التعامل من بعد التي ستظل عاجزة في العديد من المجالات الخدمية التي تعتمد بطبيعتها على التواجد الحسي لإتمام المعاملات.

إدارة ترخيص السواقين والمركبات تقدم اليوم نجاحاً أمنياً وخدمياً هو الامتداد الطبيعي لدور الأمن العام الفاعل الذي لمسناه في ظل الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، وهو نجاح لا يقل جودة عن نظيره المتحقق لأذرع وتشكيلات الأمن العام كافة في المديريات والإدارات الشرطية وفي مديرية الدفاع المدني مع الإسناد الأمني النشط من قوات الدرك، وهو بلا شك ثمرة جهود مضنية لقيادة هذا الجهاز وعلى رأسها اللواء الركن حسين الحواتمة ومعه النشامى العاملين بإخلاص لتنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة بضرورة التسهيل على المواطنين وخدمتهم بحلول إبداعية وخلاقة.

الدستور