تكتنز عيناه بقصة معاناة بدأت ولم تنته بعد منذ التأثيرات التي عصفت بإمارة الأحلام العربية في دبي وباقتصادات العالم والمنطقة عقب الأزمة المالية العالمية.

أما الديون التي يطارد شبحها مستقبل دبي الاقتصادي، فإنها أثّرت عليه وعلى عائلته التي غادرت على عجل ملاذا كانت تعتقد انه سيدوم لسنوات مديدة.

قصة المعاناة التي تحدث عن شذرات من تفاصيلها صديق سنوات الدراسة أحمد مراد، تؤشر على ان الاوضاع التي آلت اليها اقتصادات الخليج ليست بأحسن حالا كما يزعم كثير من المسؤولين الخليجيين او حتى المسؤولين في بلادنا.

حديث تارة عن عدم التأثر وأخرى عن عدم تضرر العاملين، وفي الحالين ثمة خداع لا يتساوق مع الحقائق على الارض، إذ يعتبر مراد أن الأثر الناجم عن حجم ضرر الاقتصاد في دبي ومسلسل شح السيولة وتفاقم المديونيات وتداعيات الأزمة المالية سيتعزز خلال العام الحالي، وأن عام 2009 كان عاما ممهدا للخسارة على الصعيدين المؤسسي والفردي.

عاد مراد وعائلته بعد أن خسر في معاملات الأسهم هناك 100 الف دولار ومثلها في العقارات، وقبل ذلك خسر وظيفته في إحدى الشركات الكبيرة، وكان يكرر في حديثه مقولة "أن القادم أعظم".

وفي موازاة تلك الصورة التي ينقلها كل من عاد بخفي حنين، تتكرس صورة رسمية نمطية مفادها ان اوضاع العاملين الاردنيين في الخليج عموما مستقرة، وان ازمة ديون دبي لن تؤثر على نحو 55 الف اردني يعملون في دولة الامارات.

ويتزايد حجم التطمينات في السياق ذاته بالقول إن الازمة المالية لم تؤثر على اقتصادات الدول العربية وان 260 الف اردني مغترب في السعودية واقل من هذا العدد بقليل في الامارات ونحو 42 الف مغترب في الكويت ما يزالون ينعمون بالخير وسط نشاط اقتصادي دائم تنعم به تلك الاقتصادات بمنأى عن أي اثار سلبية، وهذا غير صحيح وفقا للبيانات والمؤشرات.

مع نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تراجعت حوالات العاملين الاردنيين في الخارج بنسبة 5.6 %، لكنها بقيت فوق حاجز 2.3 بليون دينار، في الوقت الذي يرى فيه مصرفيون محليون ان حجم التراجع في قيمة الحوالات يعد مرتفعا تبعا للأرقام المطلقة، لكن نسب التراجع ليست كذلك اذا ما قورنت بالعجز المتزايد في الميزان التجاري.

بعيدا عن النسب والمؤشرات، فإن الصورة تبدو حالمة لأي مسؤول يسعى للتقليل من حجم الخسارة الاقتصادية لدول الخليج العربية، فالسكان المحليون لتلك الدول تأثروا في مساهماتهم بالشركات وتراجعت اسعار عقاراتهم الى ما دون النصف بسبب ازمة السيولة، ولعل واقع المصارف في تلك الدول يساعد على فهم الصورة الحقيقية، فثمة عطش للسيولة وثمة من يرغب بتسوية أي من القضايا العالقة بمجرد ان يتضمن الحال وجودا للنقد ولو بنسب متدنية من الاصل المالي للمشكلة او القضية.

بدأت طلائع المغتربين تطل برأسها علينا، ومن المرتقب ان تكون نهاية الفصل الدراسي الثاني موعدا لاستقبال اعداد اكثر من الذين فقدوا وظائفهم.

وفي مواجهة هذا كله، يتطلب الموقف صدقا في التصريحات ومنطقية في اتخاذ السياسات اللازمة، لا الاستمرار في التقليل من أحداث شهد تفاصيلها العالم بأسره. وبعد أن عاد من عاد يجب أن لا نصر على ان اقتصادنا بمنأى عن أي آثار سلبية لأزمة ديون دبي أو للأزمة المالية العالمية، فما حدث مع أحمد مراد وعائلته ليس أمرا فرديا كيفما نظرت إليه.

hassan.shobaki@alghad.jo

الغد