انتظر الاردنيون قرار الحكومة بعودة العمل للقطاعات الاقتصادية بكامل طاقتها الإنتاجية بمزيد من الغبطة والسرور مع تخفيف إجراءات حظر التجول القائمة منذ 60 يوما، ولكن ضمن شروط وضوابط صحية تحافظ على الإنجازات الوطنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 ".

جاء قرار العودة للعمل بعد استقرار الوضع الوبائي في البلاد لنحو الشهر، وتراجع عداد المصابين، ومرور نحو ثمانية أيام دون تسجيل أية إصابات جديدة، مما استدعى تخفيف إجراءات الحظر القائمة منذ بداية الأزمة منتصف شهر مارس/آذار 2020 الماضي ويرجع الفضل في ذلك الى سرعة الاجراءات المبكرة والمشددة التي اتخذتها الدولة الاردنية قبل وصول الفيروس بشهرين واستمرار حالة التنسيق الدائم بين كافة الجهات الرسمية والعسكرية والأمنية والصحية في مركز إدارة الأزمات، وبإشراف مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وفي خضم هذه المعركة التي تقودها الدولة الاردنية بكافة تكويناتها ذات العلاقة والتي تسلحت بقوانين الدفاع التي اصدرها رئيس الحكومة ووزير الدفاع وهذه القوانين قد دفعت بالحكومة الى اصدار القوانين تلو الاخري في اطار التحويط على ادارة الازمة والتي عنونت ادارتها للعمليات نحو " حماية ارواح الاردنيين من منظور الانسان اغلى ما نملك " ، فالحكومة منهمكة في تشابك الملفات من البؤر الساخنة وعزل المحافظات الى عزل البنايات واحضار الاردنيين بالخارج والى غير ذلك من الارهاصات التي تتوالد في هكذا ظروف ، ... رصدت ثغرتين وددت فتحمها اما الاردنيين لاجل الحيطة والحذر وهما ليستا بخافيتين على احد ولكن من منظور الاضاءة وسبر غوار المستور لعل في ذلك فائدة لمن يهمة الامر وتاليا اضع النقاط فوق الحروف تباعاً:

(1) ثغرة حدود العمري

قررت الدولة الاردنية إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية منتصف مارس/آذار 2020 الماضي، ومنعت أي دخول أو خروج من أراضي البلاد، وأخضعت نحو خمسة آلاف عائد لحجر صحي 14 يوما لضمان خلوهم من الإصابة بالفيروس وتنبهت لخطر الفيروس القادم مع سائقي شاحنات نقل البضائع من دول الجوار، خاصة معبر العمري مع المملكة العربية السعودية وسائقي الشاحنات المصريين القادمين لميناء العقبة من خلال العَبّارات البحرية لميناء العقبة..

كثيرة من المعلومات (وحتى الشائعات) تناولها المجتمع الاردني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بانه قد يحدث في بعض الحالات بانه لم يوقع على بعض القادمين من السائقين الكشف الطبي المبدئي، المتمثل في قياس المؤشرات الحيوية ، ولعدم وجود حجر صحي على الحدود والاكتفاء بالتعهد الورقي لاجبار السائقين على التزام بالحجر المنزلي وهو لم يحدث في عموم الحالات ان التزم السائقين في هذا التعهد مما تسبب بظهور الاصابات وتزايدها خلال الثلاثة ايام الماضية (من الغور وحتى الاجفور) ، مما احدث حالة ارتباك في الوسط الحكومي وتذمرا شعبيا تجاه ضعف الاجراءات الحكومية في هذا الاطار.

نقدر للحكومة مؤخرا اتخاذها القرار القاضي بحجر السائقين في منطة الازرق في المدارس العسكرية مما يعطى حلا قاطعا بعدم مخالطة هؤلاء السائقين لاي كان وللمدة التي قررتها وزارة الصحة وهى 14 يوما.

وفي هذا الاطار كان لا بد من اتخاذ اجراءات صارمة ومشددة لضبط (ثغرة سائقي الشاحنات) من خلال:

1. تطبيق اجراءات التحميل والتنزيل (والتي اعلنت عنها الحكومة) على جانبي الحدود من خلال آلية المناولة من ظهر السيارة الى اخرى ( Back to Back) وهو ما اكد عليه الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات ، حيث افادني بان هذه افضل طريقة لمنع الاحتكاك وتجنب جلب الاصابات الى بلادنا.

2. زيادة تواجد عدد فرق التقصي الوبائي على الحدود البرية وتحديدا العمري حتى يكون في مقدورهم التعامل مع حركة السائقين القادمين والتي قدرت يوميا ما بين ( 300 – 400 ) سائق مع توفير سيارات خاصة لنقل العينات المسحية الى المختبرات المعتمدة للاسراع باظهار نتائج الفحوصات حتى يتم تعيين حالة الفحص (سلبا ام ايجابا) للتقرير في تطبيق الحجر او للنقل الى المستشفى في حال الاصابة.

3. موضوع الحجر الصحي على السائقين مسؤولية حكومية بالدرجة الاولى ويجب عدم التراخي او التهاون في هذه القضية ويكفينا ما حدث بالامس القريب.

4. منع السائقين الاجانب من التعامل أو الاختلاط بالسائقين الأردنيين وموظفي الحدود، وحصر تنقلهم في قاعات خاصة داخل حدود العمري.

(2)  النخب السياسية والبحث عن الشعبويات

تابعت مثل غيري من الاردنيين ما يرشح من مقالات صحافية لاصحاب اقلام ومنابر الفكر والسياسة من النخب الذين تقلبوا على الكراسي الوثيرة من سرايا الدوار الرابع الى العبدلي يقدمون النصح والارشاد للحكومة في ظل ادارتها (اي الحكومة) لازمة كورونا ، وهنا لست مدافعا او محاميا عن الحكومة وهى التي لها جيش عرمرم من المحامين والمدافعين وبيدهم السوط والسلطة ، (فالحكومة لها ايجابياتها وهى كثيرة في ادارتها لازمة كورونا ولها سلبياتها ايضا وهذا ليس وقت الحديث عنها) ، ولكني هنا انحاز لوطني والذي هو بحاجة الى ان تتظافر فيه هذه الايام الى جهود كل القوى الخيرة للخروج سالمين ومتعافيين وباقل الخسائر...

لقد استوقفتني الكثير من هذه الطروحات (الروشتات) لصرف الوصفات الطبية على قارعة ارصفة الازمة بوصفها حالة البلاد في هذه الظروف بالانسداد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويشخصون الامور بانها قد وصلت الى ما وصلت اليه على حد وصفهم، ويكيلون الاتهامات شرقا وغربا، وينسون او يتناسون عن قصد ان ما وصلت اليه الامور في عهودهم كانت اشد ظلاما وقسوة عن وضع كورونا الذي تمر به البلاد مع الفارق بان فيروس كورونا سينتهي وان طال الزمن اما هؤلاء المتطيرون بالسوانح والبوارح سيبقون بيننا ويتكاثرون بوتيرة اشد فتكا من فيروس كورونا اللعين...

ثمة مفارقات عجيبة لا اخال احدا في بلادي لم يتكهن مضامينها من اناس ارتقوا الى سدة الدولة وهؤلاء المحظوظين والذين سنحت لهم الفرصة تلو الاخرى ولم يقتربوا البتة من اداء دور اصلاحي ، ... في الاردن يحدث وليس في غيره على وجه الخصوص، حيث تمسح الذاكرة وتاخذ الناس احيانا لحظات التنويم المغناطيسي من بعض المتقلبين وتحاول مسح الذاكرة القريبة لعموم شرائح الناس من مختلف طبقاتهم وشرائحهم، عبر تحولات صادمة يقوم بها بعضهم في تبديل السلوك والنهج...

لقد اختار هؤلاء الصناديد من النخب السياسية التحول الى حالة نضالية لا اسس لها في مجتمعنا الاردني فالكل يعرف فيه الاخر بدقة بل تتحول هذه الحالة لرفض مثل هذا السلوك والنهج لان الدور الذي يتقمصه البعض منهم كانوا بالامس القريب  من ابرز المسؤولين في البلاد وجزءا حيويا من صانعي سياساته عبر مواقع المسؤولية الكثيرة والمهمة التي تقلبوا عليها ... حالة من المناقصة والمزايدة فهل يستحق الاردن ونظامه واهله مثل هذا الاستعراض؟… سؤال بريء برسم الاجابة؟؟

خلاصة القول:

الحكومة ملزمة للقيام بدورها المنشود من خلال وضع خطة عمل محكمة لادارة الازمة وفي شفافية عالية واطلاع عموم المواطنين عليها وان لا تنذرنا يوميا بالعودة الى المربع الاول من اجراءات الحظر واغلاق المناطق لاي خلل جزئي هنا وهناك، بل لا بد من التفكر جيدا بكيفية اصلاح ومعالجة وتجنب اي خلل او ثغرة في المستقبل في اي جانب  لا سمح الله ، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي على المحك ويلزمنا الادارة الرشيدة في التعامل مع الازمة في كافة جوانبها...

يجب ان يتحلى الجميع حكوميين ومواطنين بالتماسك لمواجهة هذا الوباء حتى يبعث الجميع الأمل والطمأنينة في نفوس الأردنيين بعيدا عن التفاؤل المفرط والاستهانة، وأن الكل جنود الوطن في هذه الأزمة وفي بوتقة واحدة من المسؤولين والرسميين في الحكومة وصبر الاردنيين بالسير على خط متوازن فلا نرجّح كفة العقل على القلب ولا العكس وهذا مطلبا في رأيي هو فرض عين فلا مناص لاحد من الامتثال اليه والعمل بمضمونة.

حمى الله بلادنا من هذا الوباء اللعين والهم الاردنيين الصبر مفتاح الفرج وحمى قيادته الهاشمية المظفرة.

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com