(1)
كان الملك عبد الله الثاني قد حسم الجدل الذي دار حول الانتخابات وإمكانية تأجيلها لأسباب مختلفة، عندما صرح جلالته في أواخر شباط الماضي قائلًا:" إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام". وهو الأمر الذي كان يعني أن الانتخابات ستجري قبل نهاية أيلول.
إلا أنّ جائحة كورونا التي عصفت رياحها ,وما زالت بكل شيء في العالم، أعادت الجدل حول إمكانية إجراء هذه الانتخابات في موعدها، بعد تفعيل قانون الدفاع لأول مرة، وتوقف جلسات المجلس، فحل المجلس يعني رحيل الحكومة في ظل حالة طوارئ وطنية، والذهاب إلى انتخابات خلال أربعة شهور، وهو الأمر الذي يبدو في غاية الصعوبة.
(2)
وجاء صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب اعتبارا من العاشر من أيار ليطرح من جديد السؤال عن مصير الانتخابات القادمة. وهنا تبدو الخيارات المتاحة دستوريا مرنة وتعطي صاحب الولاية خيارات قد تصل إلى التمديد للمجلس الثامن عشر لعامين كحد أقصى؛ نظرا للظروف الطارئة حيث يعاني العالم والبلاد من ظروف أشبه ما تكون بظروف الحرب، في مواجهة مفتوحة مع فيروس اجتاح العالم ومنظوماته وعطّل كافة مظاهر الحياة.
وهنا ينص الدستور في مادته (68) على :"
1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
2- يجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائمًا حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
تاريخيا لم يمدد إلا لمجلس نيابي واحد، وهو المجلس النيابي التاسع الذي يعد أطول المجالس النيابية عمرا (1967- 1848)، بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، وتعذر إجراء الانتخابات. وفي بداية عهد الملك عبد الله الثاني تم حل المجلس وتأجيل الانتخابات مرتين، الأولى: في عهد حكومة علي أبو الراغب في الفترة ما بين منتصف 2001- 2003، والثانية في عهد حكومة سمير الرفاعي عام 2009 ولمدة عام واحد. في حين تعرضت مجالس عديدة للحل المبكر.
(3)
إذا الانتخابات المفترض إجراؤها نهاية أيلول هي انتخابات ستكون مؤجلة بحكم الواقع إلى ما بعد انتهاء الأزمة، والتي لا أحد يعرف متى تنتهي محليا وعالميا، وهي أزمة عابرة للحدود، فلا تستطيع دولة لوحدها الإعلان عن انتهاء الوباء في وقت لا يزال ينتشر، ولم يعلن حتى الآن عن اعتماد لقاح مضاد. مع إطلاق التحذيرات من موجات جديدة محتملة للوباء، في مرحلة يسودها عدم اليقين وتوقع سيناريوهات صعبة.
وفي حال تقرر إجراء الانتخابات هذا العام، فإنّ هذا يعني التشدد في القيود الصحية، في كل مرحل العملية الانتخابية، وتجهيز مراكز الاقتراع بكل ما يلزم من إجراءات وقائية تراعي السلامة العامة، وهو تصور يصعب تطبيقه، وسيدفع الكثيرين إلى العزوف عن المشاركة والتردد في الذهاب إلى مراكز الاقتراع.
(4)
عالميًا لم تحل جائحة كورونا دون إجراء الانتخابات المقررة، حيث أجرت دول عدة انتخابات متعددة في ظل أزمة كورونا؛ مثل كوريا الجنوبية وايران واستراليا والهند واليونان واذربيجان والكيان الصهيوني، كما تم إجراء الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية في العديد من الولايات، في حين أجلت دول أخرى هذا الاستحقاق كفرنسا وبريطانيا. كما تم تأجيل أنشطة رياضية وفنية عالمية.
ورغم أن الحديث عن تأجيل الانتخابات كان يصاحب عادة كل انتخابات جديدة بذرائع وحجج مختلفة، إلا أن هذه الأزمة لا تعطي أكثر المتفائلين أملا في إجرائها في موعدها؛ بالرغم من حالة الإحباط الشعبي من أداء المجلس النيابي، الذي كانت نسبة المشاركة في انتخاباته (1, 36%)، وهي مؤشر على درجة فقدان ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية والتشكيك في مصداقيتها وشرعيتها، الأمر ذاته الذي قد ينسحب على الانتخابات القادمة أيا كان موعدها، والتي ستجري على ذات القانون الإشكالي الذي اتضحت عيوبه أكثر في التطبيق.
(5)
إنّ سيناريو التمديد الدستوري للبرلمان وتأجيل الانتخابات يبدو هو الأقرب إلى الواقع، وهو تأجيل قد يسمح بالتفكير بقانون انتخاب توافقي جديد يشجع القوى السياسية والناخبين على المشاركة بشكل أوسع، وعملية ديمقراطية ذات مصداقية يمكن أن تفرز برلمانا أكثر قدرة على التعامل مع المرحلة القادمة واستحقاقاتها الصعبة على كافة المسارات والقضايا والملفات المحلية والخارجية. في ظل أوضاع اقليمية ودولية معقدة، تشهد تغيرا في خريطة التحالفات وبنية النظام الدولي.
كما سيتيح التأجيل المجال لإعادة قراءة عميقة لكل التداعيات المحتملة، ووضع استراتيجيات للتعامل مع مرحلة صعبة قادمة، بحيث يأتي ملف الانتخابات ضمن رؤية أشمل لكيفية إدارة شؤون الدولة بعد مرحلة كورونا، وفرصة لإعادة النظر جذريا بالمسار والنهج السياسي السائد منذ عقود، ولذي لم يعد صالحا لمواجهة تحديات من هذا النوع.
وفي حال تم تأجيل الانتخابات لمدة سنة فإن ذلك يتيح إمكانية إجرائها في وقت واحد مع الانتخابات البلدية واللامركزية، بعد إجراء تعديلات على التشريعات الناظمة لها، مما سيعطي الانتخابات زخمًا شعبيا أكبر سينعكس على نسبة المشاركة.
(6)
ومن الأفكار التي تم تداولها كبديل لإجراء الانتخابات في موعدها اعتماد نظام الاقتراع الإلكتروني؛ وهو من النظم المعتمدة للتصويت في الانتخابات العامة في عدد من الدول، إلا أن هذا النظام غير معمول به في الكثير من الدول، وحتى في الدول التي تعتمده يتم توظيفه بشكل جزئي. ومن مزايا هذا النظام أنه يساعد على زيادة أعداد الناخبين الذين سيتمكنون من الانتخاب من منازلهم أو أماكن عملهم، كما يساعد على توفير نفقات عملية الاقتراع. إلا أن هناك محاذير وعيوب لهذا النظام تتمثل في إمكانية التلاعب في النتائج الكترونيا وقرصنتها، كما يتطلب هذا النظام بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، في وقت كشفت فيه تجربة التعلم عن بعد ضعف هذه البنية، إضافة إلى الإشكالات القانونية المتوقعة، مما يعني أنّ فكرة الانتخابات الالكترونية غير ممكنة تقنيا وقانونيا، وتحتاج إلى شروط اجتماعية وتقنية وتشريعية غير متوفرة.