حسمت الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب،مرحليا على الأقل، ان لا حل في الأفق المنظور لمجلس النواب وان هناك سيناريوهات متعددة من بينها دورة استثنائية لمجلس النواب، وان هناك انتخابات قادمة في خريف هذا العام على الأرجح، ستكون قد اتضحت معها مسارات كورونا وتداعياتها بشكل أوضح،بما فيها إمكانية ان يكون التصويت الكترونيا،وخلال كل ذلك قد يجري تعديل حكومة وتشكيل حكومة.
 
وعلى أهمية الانتخابات النيابية التي يبدو واضحا انها لا تشكل قضية محورية لدى الرأي العام، في ظل اهتمام وتركيز عاليين على قضية تفشي كورونا ومواجهة ذلك على المستوى الصحي،خاصة بعد مفاجأة"الخناصري" ثم تداعياتها الاقتصادية ومؤشرات الأزمة القادمة التي ستتعمق مظاهرها بمزيد من الفقر والبطالة،الا ان فض الدورة البرلمانية الحالية أعطى مؤشرا على احتمالات بقاء الحكومة مرحليا لحين إجراء الانتخابات قادمة.

الإرادة الملكية نقلت الحديث النخبوي في أوساط مراكز القوى من مقاربة التغيير الحكومي الى التعديل الموسع على الحكومة والذي يتردد انه سيتم بعد عطلة العيد،في إطار عملية تقييم شاملة لاداء الفريق الوزاري، فهناك من اخفق ومن نجح في التعامل مع الازمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول احتمالات توقف "النهش" بالحكومة التي تسيدت المشهد في اطار النخب وادواتها من مراكز دراسات واستطلاعاتها ومقالات لشخصيات تقدم مقاربات تنتقد اداء الحكومة بمرحلة ما قبل صدور الارادة الملكية، مقابل مقاربات دفاعية عن اداء الحكومة،ويبدو ان هذا "النهش" لم يتوقف بشكل كامل في ظل تسريبات حول حكومة انتقالية تدير الانتخابات النيابية.

لعل ما يلفت النظر تلك المفارقة التي تتضمنها مقاربات النهش بالحكومة والدفاع عنها انها جاءت في ثلاثة سياقات، الاول: تلك الرؤى الملكية التي تركز على استشراف مستقبل الأزمة والتكيف مع تداعيات كورونا وخاصة في الجوانب الاقتصادية، وكل ما يمكن ان ينعكس على حياة المواطن الاردني،والثاني: نجاحات الحكومة في التعامل مع الأزمة وادراتها بالتعاون مع الجهات التنفيذية، والمكاشفة التي انتهجتها في تقدير حجم الأزمات الاقتصادية القادمة، والتي لم تكن بعيدة في بعض جوانبها بأنها جاءت ردا على طروحات معارضيها، والثالث: غياب اي دور للمعارضة التقليدية في أوساط الأحزاب السياسية بما فيها الحركة الإسلامية والنقابات والحراكات، وحلول معارضة مراكز القوى الطامحة وتقديم مراكز قوى نفسها بوصفها البديل للحكومة الحالية، وببرنامج اقتصادي شعبوي يركز على ان حل الازمة ليس بالذهاب الى جيوب الفقراء من خلال الضرائب الجديدة وهو ما يلامس عواطف غالبية الرأي العام.
 
المؤكد اليوم ان الأشهر الأربعة التي تلي عطلة عيد الفطر ستكون حافلة بتغييرات ترسمها تداعيات كورونا وبعناوين اقتصادية وبالتزامن مع الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة، وأزمات إقليمية متصاعدة في الجوار الإقليمي، من بينها حكومة ائتلافية في إسرائيل أعدت العدة لإعلان ضم الغور ومناطق واسعة من الضفة الغربية، وعلاقات إقليمية عربية وإسلامية يبدو انها ما زالت محكومة لقواعد "الخندقة" على وقع الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها، والتي يبدو ان تفشي كورونا لم تسهم بعد في حلحلة العقد الصلبة لتلك الأزمة.

مخرجات تغييرات ما بعد العيد،بافتراض انها حقيقة، لا بد ان تذهب باتجاه التنقيب عن فريق يستطيع ان يقدم حلولا "خارج الصندوق" وهو ما يفتقده الطامحون لتشكيل الحومة الجديدة، باجتراح حلول خارج إطار الشعبويات، وغير بعيدة في مخرجاتها عما تنفذه الحكومة،عناوينها مواجهة اتساع جيوب الفقر ونسب البطالة، واستقطاب الاستثمارات خارج استخداماتها بعناوين  براقة، ومواجهة احتمالات عودة العمالة الأردنية في دول الخليج، وانفتاح براغماتي على المحيط الإقليمي، وخاصة تجاه البلدين الشقيقين: سوريا والعراق، فلدى الأردن الكثير مما يمكنه من الأخذ والرد مع محيطه.