تنتهي المدة القانونية لمجلس النواب الحالي في تاريخ ٢٧-٩-٢٠٢٠ اي ان ما تبقى لا يزيد عن أربعة شهور الا قليلا ، ولغاية اللحظة لم يحدد موعد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة ، اذن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة بهذا الخصوص؛

اولا: صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب قبل انتهاء المدة المشار لها آنفا ، وهذا يعني وجوب استقالة حكومة الرئيس عمر الرزاز خلال مدة اسبوع من تاريخ الحل ، ولا يمكن للرزاز ان يكلف بتشكيل حكومة جديدة وهذا السيناريو مستبعد

ثانيا: تحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية جديدة قبل نهاية المدة القانونية للمجلس الحالي ، دون الحاجة لحله بمعنى مجلس يسلم مجلس لكن هذا السيناريو يتضمن تحديات منها؛
صعوبة اجراء مهرجانات وتجمعات انتخابية ، اضافة الى اصطفاف الناخبين بطوابير مكتظة اثناء الذهاب للتصويت في الصناديق يوم الإقتراع ، مما يشكل مخاطر جدية على صحة المواطنين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد

السيناريو الأخير: صدور إرادة ملكية بالتمديد لمجلس النواب عاما واحدا او عامين وهذا سيناريو مرجح

لكن هناك استدراك مهم وهو ماذا نريد من مجلس النواب الجديد؟ فهل نريد مجلس جديد فقط لان المجلس الحالي ستنتهي مدته اي تغيير للتغيير؟ ام اننا نريد مجلس نواب مختلف اي مستقل قوي قادر ليمارس الرقابة على عمل الحكومة واجراء التشريعات اللازمة وتمثيل وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار بعيدا عن تدخلات السلطة التنفيذية؟

فان كانت الإجابة هي تغيير للتغيير فربما الأفضل التمديد للمجلس الحالي توفيرا للنفقات والجهود ، اما اذا كانت الإجابة هي مجلس نواب مختلف فهذا يعني تعديل قانون الإنتخابات الحالي لأنه وببساطة شديدة بقاء المدخلات كما هي يعني بقاء المخرجات كما هي ايضا ، وحتى اللحظة لم تجري اي تعديلات على قانون الإنتخاب بمعنى انه في حال اجراء انتخابات جديدة فستجرى وفق القانون الحالي!

لذلك هناك حاجة للتوافق على قانون انتخابات جديد ، ليس كما جرت العادة وانما ان تشارك (الأحزاب، النقابات، الإتحادات والروابط، مؤسسات المجتمع المدني، الأندية الثقافية والشبابية، الجامعات من أساتذة وطلاب، الحراكات الشعبية و الشبابية) وكل المعنيين خصوصا من فئة الشباب بالتوافق على قانون انتخابات جديد وهذا ليس صعبا ان توفرت الإرادة الصادقة بتقديري.

abdabbasi@yahoo.com