يبدو الأردن مضطرا اليوم، لتفعيل اتصالاته السياسية مع دول عربية، من أجل الصبر على الأردنيين الذين أنهيت أعمالهم، وإقاماتهم، في ظل ظروف الوباء.

السبب في ذلك أن كل المؤشرات تتحدث عن إنهاء وظائف آلاف الأردنيين، إضافة إلى خفض أجور الآلاف مما سيضطرهم للعودة، مع انتهاء إقامات كثيرين، ووجود غرامات تلحق ببعض الحالات التي يتوجب عليها المغادرة بسبب انتهاء الإقامة، وهذه المغادرة مستحيلة حاليا، بسبب وقف الطيران، لكن بعض الدول ستطلب من الأردن فتح الحدود للمواطنين من أجل العودة، خصوصا، مع نهاية العام الدراسي، وقرب العيد، ولا يستطيع الأردن التمنع أمام طلبات الدول باستقبال مواطنيه.

ملف الأردنيين في الخارج، ملف حساس جدا، إذ هناك أكثر من مليون أردني في دول العالم، أغلبهم يأتي صيفا كعائلة، أو يرسل عائلته لثلاثة أشهر هي مدة إجازة الصيف ويبقى رب العائلة في وظيفته، وقد يأتي هو شخصيا لوقت محدود، وبعض هؤلاء يحافظون على أعمالهم حتى الآن، لكن في ظل ظروف مفتوحة ومتعددة الاحتمالات، وقد يفضل بعضهم أن يبقى وعائلته في البلد الذي يعمل فيه، في ظل تفشي الوباء، وقد يرغب آخرون بالقدوم الى الأردن صيفا، برغم الظرف القائم.

الأزمة ليست مع هؤلاء، فما دامت أمورهم المالية جيدة، ويحافظون على وظائفهم، فمن الممكن إقناعهم أو حضهم على عدم القدوم، حرصا على حياتهم وصحتهم، بسبب مخاطر السفر، لكننا نتحدث عن فئة ثانية، سبق أن أشرت إليها، أي فئة المضطرين للمغادرة على مستوى العائلة كاملة، بما فيها رب العائلة، بسبب خسارة الوظيفة، وانتهاء الإقامة، واحتمال دفع غرامات، أو الفئة التي ستعيد العائلة، ويبقى رب العائلة وحيدا في عمله بدخل أقل، لعدم وجود بدائل لديه.

هذه أعداد كبيرة جدا، ولا نريد التنفير ببث التشاؤم، لكن قد تتمكن الاتصالات السياسية الأردنية من أمرين، أولهما إقناع الدول التي انتهت فيها إقامات الأردنيين، الصبر عليهم قليلا، وتمديد إقاماتهم المنتهية، من أجل أن يجدوا وظائف بديلة، إذا تمكنوا من ذلك، أو تمديد إقاماتهم المنتهية حتى ينجلي الوباء بشكل كامل، كون الأردن لا توجد لديه إمكانات لحجر كل العائدين خصوصا في فترة ما بعد العيد، وحتى الحلول المتوفرة مثل الإسوارة الإلكترونية لا تبدو منطقية، كونك قد تجبر العائد على استعمالها، والبقاء داخل المنزل، لكنك لن تمنع العشرات من زيارته، في معتزله المؤقت، والتقاط العدوى إذا كان حاملا للفيروس.

هذا الملف بحاجة إلى تدخل سياسي أيضا، على صعيد وظائف الأردنيين في القطاع الحكومي في دول عربية، لمحاولة الحفاظ على أعمالهم، وهذا جانب آخر، وربما أكثر ما يفيد الأردن الآن، ليس الحصول على مساعدات مالية وعينية، بقدر التحكم في مستوى البطالة، وهو مستوى قد يرتفع كثيرا، مع عودة أردنيين، فوق الخريجين هنا، الذين بلا أعمال أيضا، إضافة لمن تخلت عنهم مؤسساتهم وشركاتهم في الأردن، والأرقام بدأت هنا بالتصاعد في قطاعات كثيرة، دون أن نتعامى هنا عن عشرات آلاف الوظائف لأردنيين في الخارج في القطاع الخاص، وما قد يلحقهم.

قد لا تبدو قدرة الأردن، هنا، كاملة من حيث التأثير لتخفيف الأوضاع على الأردنيين في الخارج، خصوصا، أن اقتصادات العالم كلها تضررت، وحفظ وظائف الأردنيين قد لا يكون سهلا، لمجرد إجراء اتصالات سياسية، لكن على عمان الرسمية ان تحاول، لتخفيف حدة المشهد الذي سنراه عما قريب بشأن عودة كثيرين وبشكل إجباري، وربما اضطرار بعضهم لدفع غرامات بعد انتهاء إقاماتهم، وبقائهم في الدول التي يعملون فيها، بسبب عدم المغادرة لتعذر السفر.

ملف غائب، علنا، لكنه قد يكون حاضرا دون مجاهرة في عمان الرسمية، وهو بحاجة إلى تدخل من نوع آخر، حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمات كبرى، عنوانها عودة عشرات الآلاف، إذا تمكنوا جوا أو برا من ذلك، ومشاكل حجرهم الصحي، ومشاكل إدخال أولادهم إلى المدارس الحكومية، ومشاكل جلوسهم بلا عمل.

الغد