تُعدُّ المعارضة الوطنية في كل المجتمعات الحيّة ركيزة أساسية من ركائز الحكم الرشيد ولبنة مهمة من لبنات الاستقرار الوطني؛ لأنها تستندُ في منطلقاتها الفكرية وبرامجها على تقديم بدائل وطنية مخلصة لأي خلل في برامج الحكومات التي تديرُ المشهد العام، وتطرحُ نماذج أخلاقية في الشفافية والنزاهة بسلوكها العام، وتُقدّم ذاتها كقدوة حسنة تستدعي ثقة الجمهور لإحداث التغيير الإيجابي في الأداء العام، وتحرص المعارضة الوطنية النظيفة المخلصة على تجنب الاستعانة بالأجنبي، أو الاحتماء به مهما بلغت المغريات أو كلف الأمر من تضحيات.

مناضلو "اليوتيوب" و"الفيسبوك" الذين أوسوعوا الوطن شتماً وجلداً، ونالوا الخزي والعار ولعنة التاريخ؛ تَملَكهُم الغرور بمتابعة الفضوليين وعابري المزاج العام لهم من وراء البحار، وذهب الشّطَطُ بهم بعيداً لمسافات لا تليق في مجافاة للحقيقة توصيفاً، وغيابٍ للمعايير الأخلاقية توظيفاً بتلك المغالطات والأكاذيب المأجورة ومن ثَّم إسقاطها على الواقع الوطني بكل أساليب التجنّي، والادعاءات الرديئة من جهة، ومساحات من الصَّلف المُدان الذي يُحاول مروجوه بيع تلك البضاعة المتعفنة والمسمومة والكاسدة التي لم تجد لها رواجاً عند أحد، وفوق كل هذا وذاك نلاحظ تلك الأساليب الرخيصة في محاولة ليِّ ذراع الدولة ومؤسساتها، وبيع مواقف وهمية وصمت أخرق لا يعبر عن واقع حقيقي من خلال الاستقواء بالأجنبي في تلك الدول التي يُقيمون فيها.

أصحاب البطولات الوهمية في الخارج يُشكلونَ حالة تُثير السُّخرية، والإدانة، والغضب وتوجب على الدولة ومؤسساتها، وأجهزتها القضائية المباشرة فوراً دون إبطاء في اتخاذ الإجراءات القانونية لطلب تسليم هؤلاء؛ كي تتم محاكمتهم وفق أحكام القانون وأسس المحاكمة العادلة، سيّما وأن هؤلاء يرتبطون مع بعض الساسة، والنشطاء في الداخل مما يشكل خطراً كبيراً على أمن الدولة الداخلي والخارجي على حدٍ سواء، وتشويه غير منصف أو مبرر لواقع إنفاذ القانون وسيادته على الساحة الوطنية.

"الفيديو" الذي نُشر قبل أيام يكشف عن نوايا صادمة، ومخططات صبيانية رخيصة لأشخاص يقيمون في الخارج ويطرحون خططاً أوهمت البعض بطابعها الإصلاحي وكشفت أخيراً بشكل لا يقبل التأويل أو اللبس أساليب الاحتيال؛ لتضليل الرأي العام، ومحاولة قبض الثمن لذلك التضليل مما يُشكل سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عنها في الإطارين السياسي والقضائي ، ويشير إلى ضرورة المراقبة الحثيثة لرواد السفارات، ودعاة التمويل الأجنبي في قطاعات حقوق الأنسان، والتمكين الديمقراطي الذين باتوا يشكلون خطراً لا يمكن السكوت عنه على منظومة الأمن الوطني والسلم الأهلي.

الاْردن ليست دولة مثالية في المعايير الدولية لحقوق الانسان ولكنّها في مقدمة دول العالم الثالث التي خطت خطوات كبيرة في مجال احترام تلك الحقوق والمبادئ وتطبيقها في التمكين الديمقراطي، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد؛ الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن المزاودات التي يمارسها حَفنةٌ من الطارئين على العمل الوطني لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة لا يمكن أن تؤثر على الأردنيين وقواهم الحيَّة، الذين يُدركون حجم المخاطر والمؤامرات الإقليمية والدولية التي تحيق بالوطن وتحاول النيل من صموده واستقراره.

عملاء الخارج ما زالوا يمارسون أدوار الهواة في العمل السياسي، ومهامهم التي لم تعد تنطلي على احد انكشفت بسرعة، فهذا الوطن الذي بُنِيَ بالحب والإيمان والمروءة لا يمكن أن يُهدم بالغدر والخيانة، لأن ساحات العمل الوطني الشريف تتسع للجميع في المعارضة والموالاة، والاحتماء بالأجنبي هو غذاء الزَّقّوم لا يسمن ولا يغني من جوع، وغطاء لا يبعث دفئاً ولا يدوم إنّما سلوك أخرق أحمق مدان، والنضال الذي لا يمارس على الثرى الوطني هو في غالبه الأعم مشروع عمالة مُذلّة للأجنبي لا يمكن أن تُفضي إلى شيءٍ سوى الهوان، وغضب الأمهات، وخذلان تضحيات الشهداء.
فالشمس الأردنية التي تُشرقُ على وجنات الأردنيين الأحرار كلَّ صباح هي وحدها التي تصنع الفرق، وتُعلي البناء.
وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء..!!