عمون - قدمت نقابة المعلمين الأردنيين أربعة كشوفات لمخالفات مدارس خاصة تم رصدها خلال الفترة الماضية خلافا للقوانين وأوامر الدفاع في ما يخص رواتب المعلمين وحقوقهم الأخرى.

وقالت النقابة إنها سلمت كشوفات المخالفات لوزيري التربية والتعليم والعمل.

وتوزعت المخالفات من حيث أنواعها بحسب النقابة على النحو التالي:

اولا: اجبار المعلمين على الاستقالة.

ثانيا: اعطاء رواتب اقل ما ورد بالعقد اثناء أزمة كورونا.

ثالثا: عدم تسليم رواتب اثناء أزمة كورونا.

رابعا: مخالفات سابقة لأزمة كورونا وعدم تسليم رواتب لأكثر من 3 شهور .

خامسا: عدم اشراك المعلمين بالضمان الاجتماعي.

سادسا : توقيع المعلمين على كشوفات رواتب مخالفة لما يستلمون.

سابعا: اجبار المعلمين على توقيع موافقة لتنزيل الرواتب بالتهديد المبطن بعدم تجديد العقد للرافضين.

ثامنا: منع المعلمين من الانتساب لنقابة المعلمين.

وغيرها من المخالفات.

وكانت نقابة المعلمين قد أطلقت خدمة الدعم والاستشارات والمرافعات القانونية لمعلمي القطاع الخاص منذ بداية الدورة الحالية لمجلسها، وفي مطلع هذا العام تم توسعة العمل بحيث عينت النقابة مجموعة من المحامين وتأسيس دائرة قانونية وقسم للقضايا والمتابعات للقطاعين.

وفي فترة قانون الدفاع تواصلت النقابة مع جميع الجهات لحل معظم القضايا الواردة في القطاع الخاص والتي تمس حقوق المعلمين وتم حل الكثير منها بطرق الحوار.

وتم تدوين ما لم يتم حله ليتم وضع أصحاب الإختصاص بمسؤولياتهم، والمرحلة الاخيرة بالمتابعة وهي أن القضايا التي لم تحل بالعمل والتربية سيتم احالتها للقضاء.

وجددت نقابة المعلمين التنويه بأنها تتعامل مع الشكاوي بمنتهى السرية ونرجو عدم توقيع أي وثيقة خارج العقد وابلاغ النقابة فوراً.