مع ما حصل مع سائق المفرق ، لن نقول الا انا ما زلنا نعيش استمرارية مخالفة بعض الناس الصريحة لتعليمات الجهات الصحية المعنية بمواجهة وباء كورونا ، وعدم تقيدهم بالإرشادات والنصائح الطبية والصحية التي تحميهم وتحمي غيرهم من انتقال العدوى ، بالرغم من توجيهات الدولة اليومية للمواطنين وتوعيتهم ، والضغط باتجاه التزام الجميع بالامتثال الصارم لتعليمات وزارة الصحة والمركز الوطني للامن وادارة الازمات .

ان الفئات التي يمكن نعتها بالجهله ، قد يفعلون بانفسهم وأحبّتهم واقربائهم وأصدقائهم وجيرانهم وبني وطنهم ما لا يفعله الدّ أعدائهم ، ومن تهيّأ لفكره او تبادر لذهنه أنّ الدعوات إلى الاحتراس والحذر من هذا الوباء فيها تهويل ومبالغة فهو قمة في الجهل والتخلف ، فكلّ القرائن تؤكّد أنّ هذا الوباء مرض استثنائيّ يقتضي اخذ احتياطات فريدة غير مسبوقة ، فيا ايها الجاهلون لخطورة الموقف الكارثيّ المنذر بالفاجعة الإنسانية اعلموا إن ذلك يحتاج منّا أفراداً وعائلات ومجموعات ومؤسسات إلى بذل مزيد من الحرص والجدية باستخدام لغة تحذيرية قوية ، تبدأ بالذات والمحطين والمجتمع ككل ، لكن وللأسف فهنالك إمعان من عدد كبير من المواطنين في الاستخفاف بهذا الخطر الماحق ، ولو اقتصر هذا الاستخفاف على السخرية والتهكم لهان الأمر ، لكنّه امتدّ إلى السلوك والفعل والحركة، حين شاهدنا خلال الأسبوع الحالي ألوانًا من التمرّد تجلت في عدم الالتزام الكثيرين بالتباعد الجسدي ، والاكتظاظ في الأسواق ، والخروج عن التعليمات الاحترازية ، فكان ذلك من علامات الفوضى والخروج عن التوجهات والتعليمات والقرارات .

نقولها مرة اخرى وباسف شديد ، ان هؤلاء القلة الذين مازالوا يستهترون بالتعاليمات الخاصة باتباع الإرشادات الصحية، يمكن لهم أن ينقلوا العدوى للأكثرية في غضون لحظات ، ومن هنا وجب على الجميع عدم مجاملة هذه الفئة ، كما يجب على الحكومة اتخاذ قرارات رادعة وقاسية ضد كل إنسان أو فئة تتلاعب بأرواح الناس من خلال عدم التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية في هذه الظروف الاستثنائية ، وعلى الجهات الرسمية المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع رقم ٨ ، والتعامل مع هؤلاء المستهترين بصرامة ، فلا تهاون مع المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم ، فحين ينتشر المرض كسرعة النار في الهشيم ، سنعود إلى المربع الأول في التعامل مع المرض وتضيع جهد العاملين في كافة القطاعات على مدار شهرين متواصلين ، ونعيش اعادة حالة الطوارئ القصوى وحظر التجوال والحجر المنزلي ، لكن ومع كل المؤشرات الإيجابية التي ظهرت بعد كل هذا العناء بتناقص كبير في إعداد المصابين ، والذي دفع الحكومة الى التهاون برفع الحظر عن الكثير من القطاعات الاقتصادية رأفأة باحوال البلاد والعباد ، نجد البعض يضرب بعرض الحائط قرارات الدولة التحذيرية حفاظاً على أرواح المواطنين ، ونجدهم بالمئات يسرحون ويمرحون في الأسواق ، وكأن المرض لا يعنيهم! ، وكان الحياة عادت إلى طبيعتها ، وكان شيئا لم يكن.

ان مدعاة اسفي مرة أخرى هي بعض السلوكيات للفئات التي تغرد خارج السرب، وخارج اولوية المصلحة الوطنية ، وخارج العلم والطب والصحة والمنطق والواقع، والتي تحتاج إلى ثقافة تضرب بعمق ضمائرها ، بل يجب ان تتوقف فوراً عن هذا السلوك المشين ، ومواجهة كل هذا الاستهتار المتعمد ، لأن الجميع اليوم على دراية واضحة بالقرارات والتعليمات الرسمية لمواجهة المرض ، لذلك يجب علينا جميعاً عدم الصمت عن كل مستهتر بأرواح الناس، كما يجب على الجهات الامنية المختصة أن تكون أكثر صرامة لردع كل شخص لا يرغب –بمزاجه– الالتزام بالإجماع الوطني وبأوامر الدفاع وبقرارات وزارة الصحة وبقية المؤسسات الرسمية الأخرى ، فأرواح الناس أغلى من كل المستهترين.

لكن الدولة بالرغم من جهودها الجبارة ، قد تتحمل المسؤولية بسماحها لإعداد كبيرة من المغتربين والطلبة من العودة من العديد من دول بؤر الوباء الساخنة ، واتخاذ إجراءات احترازية شديدة بحقهم من خلالها السيطرة التامة على الوضع بالكامل وذلك بالزامهم بالحجر الصحي وتحت إشرافها المباشر بينما سمحت للسائقين الذين يتنقلون بشكل متكرر بين الدول الموبوءة وهم اكثر عرضة لنقل الوباء من غيرهم بالالتزام بالحجر المنزلي في منازلهم مقابل تعهد ورقي دون أي إشراف مباشر او تتبع لالتزامهم خلال الفترة السابقة .. فمن كان المسؤول عن هذه المفارقة؟ لكننا وللأسف التفتنا لهذا الخطر لاحقأً وتداركنا ذلك متأخرين .

وأخيرا فإنني أتمنى أن يكون بمقدور الدوله البدء الفوري باستخدام جهاز التتبع بالحجر المنزلي الذي يبين التزام من تم الحجر عليه أو من يخالف ذلك ، كي تتعامل معه الجهات المعنية وفق النظم والإجراءات المتخذة للقادمين من الخارج ، حيث يتم رصد كل مخالف للحجر المنزلي خلال أسبوعين من خلال هذا التطبيق الذي سيوقف استهتار البعض وعدم تقديرهم لمخاطر هذا الفيروس .
والله المستعان .