معروف ان اول حالة للاصابة بفيروس كورونا سجلت في الاردن بتاريخ ٢/ ٣ لاردني قدم من إيطاليا، وكان ذلك ايذانا بتعرض البلاد إلى مخاطر انتشار هذا الوباء بالتزامن مع الانتشار العالمي له.

والى ذلك فقد بقيت الحدود مفتوحة الى تاريخ ١٧/ ٣ وخلال هذه المدة لم تعلق الرحلات الجوية، وظلت الطائرات تحمل على متنها أردنيين قادمين من كل أنحاء العالم المصاب بالجائحة، ولم تبدأ عملية تحويل القادمين الى الحجر الصحي حتى هذا التاريخ، وكانت الحالات المصابة قد وصلت إلى ١٨ حالة، وهو الذي اعقبه َإغلاق الحدود نهائيا.
وبذلك يكون قرار التأخير في إغلاق الحدود بعد اكتشاف اول حالة في الاردن الى ما يقترب من نصف شهر هو المسؤول الأول عن بدء دخول الفيروس الى الاردن.
وأثر ذلك بدأت الدولة الاردنية بحملة شعواء على الفيروس، وقامت فرق التقصي الوبائي بجهود جبارة لمحاصرة سلسلة الوباء، وبذلك تم الوصول إلى الحالات المصابة وتحويلها الى المستشفيات المخصصة للمعالجة.
وقطعت الحكومة شوطا في تحفيق متطلب العزل والتباعد الاجتماعي باتخاذها إجراءات وصلت إلى حد تعطيل كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة في البداية، ومن ثم العودة تدريجيا لهذه الانشطة، والحجر على ملايين الأردنيين من خلال الحظر الشامل، وبعد ذلك الحظر الجزئي .
واصبحت أوصال الوطن مقطعة بسبب نقاط الغلق على كل المحافظات ، وتم وقف التعليم، وتعليق الدراسة المباشرة في الجامعات، وحظر الأنشطة الاجتماعية، ومنعت حفلات الزواج، وحتى اصبح حضور الجنازات تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلقت الصلاة في المساجد، وتم تعطيل كافة مؤسسات ودوائر الدولة الا من اقتضت طبيعة عملهم من الموظفين التواجد في الميدان.
وجرى إيقاع العقوبات بكل من عمد الى خرق الحظر.
ورغم ما تعرض له الاقتصاد الوطني من ضرر بالغ، ومن تراجع في الإيرادات الضريبية الا ان الإجراءات لم تتهاون في الحظر الشامل والجزئي، وبث نقاط الغلق في كافة المحافظات، وقام الجيش والاجهزة الامنية بجهود جبارة لضبط المحافظات، ومنع عمليات التداخل والاختلاط، وحتى مراقية كافة مناطق المملكة تنفيذا لعدد من أوامر الدفاع التي صدرت بهذا الخصوص.
كل هذه الإجراءات المتخذة كانت تتعامل مع الداخل الاردني بحزم الا ان تهاونا كان يقع للأسف على مصدر الخطر الأول وهو المعابر الحدودية، فقد كان سائقي الشحن يدخلون للاردن بعد القدوم من دول مصابة بمجرد التوقيع على تعهد شخصي بالعزل المنزلي، ولم يتم وضعهم في الحجر حتى بدأ مؤخرا التفكير في هذا الخيار وواضح ان الخطر في الاردن تجدد بسبب اختلاط هذه الشريحة من الأردنيين الذين يعبرون الحدود.
وانا ادعو الى إعادة تقييم الإجراءات وتحديد جهات المسؤولية بعد تجدد الاصابات وتكاثرها بعد كل الجهود التي بذلت ونالت من الاقتصاد الوطني المنهك، ويتطلب وضع خطة عاجلة لانعاشه، وليس تعريضه إلى مزيد من الخسائر والضرر.
لا شك أن عدم تقيد المئات من الاردن، وعمليات الاختلاط التي حدثت ساهمت في انتشار الفايروس، ولكن دخول الحالات المصابة به عبر الحدود له علاقة بسلامة الإجراءات المتبعة.
وانا أخشى اننا تشددنا حيث لا يلزم التشدد واذينا اقتصادنا الوطني، وتهاونا حيث تلزم الإجراءات الصارمة.