على ضوء صدور الإرادة الملكية اليوم بفض الدورة العادية لمجلس النواب، عادت إلى الواجهة التحليلات والآراء التي تتناول الخيارات الدستورية المُمكنة ولا سيما في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم اليوم في مواجهة جائحة كورونا.
سبق وكتب العديد من المختصين واستعرضوا الخيارات الدستورية القائمة وهي واضحة ومُحددة تمامًا بنصوص الدستور.
الخيار الأول: حل مجلس النواب ورحيل الحكومة ومن ثم إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل بحدٍ أقصى. وهذا الخيار قد لا يكون عمليًا لعدم إمكانية إجراءالانتخابات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
الخيار الثاني: استمرار المجلس إلى تاريخ انتهاء مدته الدستورية في ٢٠٢٠/٩/١٧ وإجراءالانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق هذا الموعد. وهذا أيضًا قد لا يكون عمليًا لذات السبب من حيث الظرف الوبائي الاستثنائي.
الخيار الثالث: صدور الإرادة الملكية بتمديد مدة المجلس الحالي لفترة حددها الدستور حصرًا في المادة ١/٦٨ بحيث يجب أن لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. وهذا الخيار، الذي نجد للأسف أن عددًا من القانونيين من النواب يروجون له باعتباره الخيار الوحيد، يؤدي عمليًا الى تأجيل الانتخابات إلى صيف عام ٢٠٢١ على الأقل وبالتالي يتوافق ورغباتهم بتمديد عمر مجلسهم إلى ٢٠٢١/٩/١٧ (رغم كل الاستطلاعات التي تُبين ان الثقة الشعبية بالمجلس الحالي وصلت إلى أدنى مستويات الثقة تاريخيًا).
يتناسى ويتغاضى هؤلاء النواب أن هنالك خيارًا دستوريًا أفضل ويُعطي مرونة لتأجيل الانتخابات العامة لحين وجود بيئة مناسبة لإجرائها حال تخلص العالم من هذا الوباء دون تقييد الملك بخيار التأجيل لسنة كاملة على الأقل؛ وهذا الخيار يتمثل باللجوء الى المادة ٢/٦٨ من الدستور والتي تنص على ما يلي: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم
عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
هذا الخيار يعني بقاء المجلس الحالي دون قيد التمديد ودون حل حتى تنفرج الأمور وتُصبح الفرصة مواتية لإجراء انتخابات جديدة نأمل ان تكون وفقًا لقانون انتخاب عادل حتى لا نُكرر ذات النتائج بمجملها.