دستوريا ما هي الخطوة القادمة بعد فض الدورة العادية لمجلس الامة

لقد نصت المادة ٦٨ا من الدستور الاردني على عمر مجلس النواب الا وهي أربعة سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد نتائج الانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك فأن عمر مجلس الامة الافتراضي وفقا لأحكام الدستور لم ينتهي، ومن المفترض أن ينتهي في شهر سبتمبر من العام الجاري.

ونستذكر خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في شهر فبراير حيث قال (اننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام، وما ورد عن جلالة الملك ما هو إلا منطوق الدستور في المادة (٢/٦٨ التي تنص على انه يجب إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وحيث أن جميع الآراء المطروحة من الدستوريين تصب على ان الانتخابات سوف تكون في موعدها وان الخطوة التالية لجلالة الملك هي حل مجلس الامة، الا انني أعارضهم جميعا وأستنادا بالدستور حيث انني اعتقد بأن جلالة الملك سوف يستند إلى المادة ٦٨١ من الدستور التي منحت لجلالة الملك الحق بأن يمدد لمجلس النواب مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين وذلك لعدة عوامل لم تكن مطروحة استثنائية على الساحة الاردنية وهي جائحة كورونا الخيار الصعب حيث ان إجراء انتخابات في هذه الفترة الزمنية يشكل خياراً صعبا وهذا ما أكدته خلية الأزمات المشكلة بموجب قانون الدفاع رقم ١٣ لعام ١٩٩٢ حيث ان التجمهر ومراسم حشد المرشحين والازدحام والاختلاط سيؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمواطنين.

حيث سيكون لازما ما بعد حل مجلس النواب الالتزام فترة زمنية لإجراء الانتخابات الا وهي أربعة أشهر فإذا كانت هذه الخطوة هي التالية ستكون نهاية مجلس الامة خلال أسبوعين أقصاه بصدور الارادة الملكية بحل مجلس الامة الا انني استبعد هذه الخطوة ولسبب اخر ايضا الا وهو استقالة الحكومة وهذا ما تحث عليه المادة ٧٤٢ من الدستور الاردني والتي اقتضت إلى حل مجلس النواب يتبعه العديد من الاستحقاقات الدستورية أهمها ان تستقيل الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل مع عدم أجازة تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها.

ونقف عند هذه الخطوة التي أراها من وجهة نظري لا تتوافق مع متطلبات هذه المرحلة حيث ان رئيس الحكومة عمر الرزاز في هذه المرحلة قد كان محل اقتدار ونجح في ادارة ملف الكورونا مع وزراءه وإصدار أوامر الدفاع بموجب التكليف من جلالة الملك ولديهم برنامج للتعافي الاقتصادي يعملون عليه.

لكن من الممكن ان يكون هناك تعديل وزاري لبعض الحقائب قريبا.. اذا اعتقد ان جلالة الملك سيمدد المجلس الحالي ولن يتم حل مجلس الامة وهذا استحقاق دستوري لجلالة الملك، والخيارات متاحة أمامه وهو الوحيد القادر على قيادة الازمة إلى الطريق الصحيح وما رأيي إلا مشورة اقدمها فإن أصابت فإني اشكر الله لأخدم قائدي ووطني بعلمي وان لم اصب فإنني قدمت دوري كمواطن إيجابي فاعل وحفظ الله القيادة والوطن والشعب اجمعين.