تعمل وزارة التربية والتعليم هذه الأيام على اتخاذ الإجراءات الضرورية والسعي باتجاه استكمال الترتيبات اللازمة التي ستمكنها من عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام في موعده ، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة ، وذلك للمساعدة في العمل على توفير الدعم اللوجستي اللازم وتهيئة البيئة الامتحانية الصحية ، بعد اجراء مراجعات معمقة ومتكاملة مع ذوي الاختصاص للآخذ بالاعتبار كل التوقعات ، وصياغة السيناريوهات المحتملة ، للتغلب على كافة التحديات التي يمكن أن تظهر ، إضافة الى ضرورة الأخذ بكل الاعتبارات والارهاصات التي احاطت مسيرة ابنائنا الطلبة التعليمية والتي فرضتها طبيعة الظروف النفسية والدراسية ، ما افقدهم التركيز والتفاعل المباشر مع المادة الدراسية بحكم المتغيرات الطارئة ، ما يتطلب من أصحاب القرار الفهم المتعمق واستيعاب هذا الواقع الذي فُرض جراء جائحة كورونا ، ولهذا فقد تداركت الوزارة ذلك ومنذ البداية وقامت ببث رسائل الطمأنة في نفوس طلبتنا ، حيث نوه معالي وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في خطابه المتكرر عبر وسائل الإعلام ، الى شفافية ومرونة وسهولة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن ، مؤكداً على توفير انماط متعددة من "التعلم عن بعد" بما فيها استخدام أدوات التقويم الإلكترونية المختلفة عبر منصات منظومات التعلم الإلكتروني ، إضافة الى الامتحانات المدرسية التجريبية المتوقع عقدها في غضون الايام القليله القادمة ، -وفي نظري- فان هذه التدابير ليست هدفاً غائياً في حد ذاتها ، وبالقدر الذي يمكن الطالب من خلالها استيعاب المادة الدراسية والتعود على انماط الامتحان المتضمن أشكالاً متعددة من المعلومات والمعارف والمهارات ، باعتبار أن عملية التقويم ما هي إلا سلسلة متواصلة من حلقات العملية التعليمية والاتجاهات التربوية المتكاملة ، سعياً لإدراك الحقائق العلمية ، ونماء القدرات العقلية لدى أبنائنا الطلبة من أجل التعلم.

لقد اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارات خاصة "بالتوجيهي" في ظل التوجيهات الملكية السامية وذلك للتخفيف على الطلبة ، فقد صدقت الوزارة العهد والوعد وأوفت بتعهدها خاصة فيما يتعلق بطبيعة الامتحان البنيوية ، عندما عرضت في وسائل الإعلام المختلفة نماذج اوزان نسبية للمباحث الدراسية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة التوجيهي النظاميين للعام ٢٠٢٠ ، اضافة الى اعتمددها ما نسبته ٦٥ بالمئة من العلامة الاجمالية للمبحث لمادة الفصل الدراسي الاول ، و٢٠ بالمئة للمادة من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق دوام المدارس، و١٥ بالمئة من العلامة للمادة الدراسية خلال عملية التعليم عن بعد، فيما بقيت الأوزان النسبية للمباحث التي تخص طلبة الدراسة الخاصة كما هي ، في حين ستتضمن الورقة الامتحانية خلال الجلسة الامتحانية الواحدة ، مبحثا أو مبحثين على ابعد تقدير ، واعتبار الوحدة الأخيرة من كل مبحث للطلبة النظاميين او ما يكافئها من الدروس للمطالعة الذاتية.

ان ما جاء على لسان معالي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الذي خصص قبل أيام للحديث عن هذا الموضوع ، ما هو إلا تاكيد على حرص الوزارة في ظل هذه الجائحة لاستدامة العملية التعليمية وضمان حق الطلبة في التعليم عبر التوجه نحو التعليم عن بعد ، بالعمل على توظيف كل الإمكانيات المتوفرة لهذه العملية ، رغم بعض التحديات سواء التقنية أو الفنية أو البشرية التي واجهها الاردن في هذا المجال وكغيره من دول العالم وحتى الدول المتقدمة ، فالتعليم عن بعد ، يعد نمطا وشكلا جديدا للتعليم ومسؤولية جديدة في هذه العملية التي انتقلت إلى المتعلم الذي أصبح مسؤولا عن تعلمه ، إلى جانب الدور الكبير لأولياء الامور في هذه المرحلة في حين ان الامتحان سيبدأ بموعده في الاول من شهر تموز المقبل ، غير ان الوزارة زادت فواصل الايام بين جلسات الامتحان وبواقع خمسة ايام بين الامتحان والذي يليه ، فيما ستراعي الوزارة خلال جلسات الامتحان كل شروط السلامة العامة والبرتوكول الصحي المتفق عليه مع وزارة الصحة، من خلال تحقيق التباعد الجسدي بين الطلبة في القاعات لمسافة مترين ونصف بين كل طالبين، حيث طرحت الوزارة عطاء لشراء كمامات وقفازات ومعقمات وأقلام للطلبة لاستخدامها خلال الامتحان.

اننا نعي تماما أن وزارة التربية والتعليم أدارت هذه الأزمة باقتدار واضح ، لذلك فهي تخشى أن تواجه الكثير من التحديات التي تفرضها طبيعة التغيرات وضمن هذه الظروف وخاصة المتعلقة منها بالثانوية العامة ، ونعي أيضا أن الأمر أكثر من انتهاج مداخل القصد من ورائها احداث تغيير استثنائي ضمن المستجدات الحالية ، اذ يتطلب هذا الامر تهيئة لمجتمع التعليم الثانوي بشكل خاص ، خوفا من التعثر او الفشل -لا قدر الله- الذي قد يرافق تلك الإجراءات ، إلا أني أجد أن وزارة التربية والتعليم راعت أهم أبجديات العمل المتمثل في التهيئة الاحترازية المسبقة من الآن ، وذلك بعدم إحداث التغيير في بنية او شكل الإجراءات بشكل فجائي وعشوائي ، وحتماً فان الإعلام في هذا الوقت يمارس في ذلك دورًا كبيرًا ، إضافة مراعاة امنيات أولياء الأمور والطلبة على حد سواء باعادة النظر في آلية نظام التقييم النمطي المعمول به في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ، والابتعاد ما امكن عن نمط الكلاسيكية القديمة المعقدة ، بالشكل الذي يضمن الحقوق الكاملة لأبنائنا الطلبة ، ليحققون أهدافهم وتطلعاتهم وطموحاتهم

واخيرا .. فأنا اعتقد إن أبنائنا الطلبة اليوم وضمن ما مرّ عليهم من ظروف استثنائية وكما سبق وتحدثت بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والمراعاه ، فلنقف إلى جانبهم نعززهم ونهدئ من روعهم وناخذ بأيديهم كي لا يتسرب لهم الاحباط ، ما يتطلب غرس الثقة والتفاؤل في نفوسهم ، وتغير نمطية معاملتهم والتحول إلى تضمين الرفق واللين في السلوك اليومي معهم والتخفيف من تلك الانفعالات الحادة ، والتوترات المشبوبة بالرهبة والخوف التي أصبحت صفة ملازمة لشخصياتهم في هذه الظروف ، واعتقد ان المسؤولية في ذلك تقع على الجميع ، وفي ذلك دعوني أوجه رسالة ابوية إلى كل أبنائي الطلبة لحثهم على التركيز على المنهاج ، وعلى ضرورة التعمق في دراسة المادة بمحتواها الكلي وضمن الأوزان المعلنة ، مع تجنب كل ما يشتت افكارهم ، اضاقة الى ضرورة الابتعاد عن مناهج الظل الخفية التي تنتهجها المراكز الثقافية كبديل للمادة الدراسية ، فالكتاب المدرسي هو الأساس ، وهذا يتطلب إشراف ومتابعة من قبل ولي الأمر او حتى المعلمين من خلال تواصلهم عن بعد حتى نضمن إحداث تغيير نوعي في سلوك الطلبة ومعارفهم واتجاهاتهم ومهاراتهم ، وضمان تحسين نوعية مخرجاتهم التعليمية بكل جوانبها كي يتسلحوا بالكم المعرفي المطلوب قبل الامتحان ، متمنين لأبنائنا وبناتنا كل التفوق والنجاح والتميز.