الوطن يعيش في حالة طوارئ، واهم سلاح في هذه المرحلة هو التباعد الجسدي، ومن ثم التركيز على اساليب العلاج والوقاية الاخرى، ومن بعد مواجهة الازمة الاقتصادية المتفاقمة، ليست فقط في ازمة السوق بل في ازمة زيادة البطالة ونسبة الفقر، وتهديد كل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالزوال، وايضا سيصل التأثير الى القطاع العام، لندخل في جائحة اقتصادية خطيرة يتطلب التعافي منها زمنا اطول بكثير من التعافي من فيروس الكورونا.

ومع انتهاء الدورة الرابعة والاخيرة لمجلس النواب الثامن عشر كاستحقاق دستوري، بدأت الاقلام تحلل مرحلة ما بعد انتهاء دورة البرلمان، ومن المؤكد ان الأراء تنطلق من زوايا مختلفة؛

*** زاوية من يدعو للحل، وهؤلاء ممن يستعدون لخوض الانتخابات، أو سئموا من المجلس الحالي.

*** زاوية من يدعو للتمديد برؤية مصلحة الوطن، او برؤية مصلحة المواطن لعلاقات تنطلق من مصالح بين المواطن والنائب.

*** زاوية من يرى ان ازمة كورونا لا يمكنها ان تقف حائلا امام الانتخابات، وواجهنا ازمات سابقة مثل ازمة الربيع العربي، وتمت الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات معا.

*** زاوية من يريد التوريط، و لا غرابة في ذلك، فالبعض يريد ان يشاهد الحكومة تدخل من أزمة الى أزمة اخرى، ويعتقد ان الانتخابات ستكون عبئا وإحراجا، وقد يستمتع البعض حين يرى الحكومة تقاتل على اكثر من جبهة في نفس الوقت لاشباع لذة سقوط الاخر.

*** زاوية من لا يرغب في تعطيل الدستور، ويرى انها استحقاق حضاري تحدث عنها جلالة الملك في خمسة اوراق نقاشية من اصل سبعة، رغم ان الدستور يمنح جلالة الملك حق التمديد او التأجيل.

ومن قراءة المشهد الاردني الذي يحقق نجاحا متواصلا في التصدي لوباء كورونا، فان الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على خط النجاح وإدامته، وإشارات جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مرة بتحذيره بأن أي خطأ او تراخ قد يعيدنا للوراء، بمعنى ان الاولوية تتقدم على الانتخابات وعلى عودة القطاعات كافة بسرعة، وكانت ملاحظة لجلالته "بأن لا نتسرع".

وربما نأخذ احتمالية الانتخابات من زاوية اقتصادية، واعتقد ان هناك دعم دولي لغاية الانتخابات تصل الى الاردن، والسؤال هل هذا سيكون في ظل هذه الظروف؟ فالانتخابات تتطلب تكاليف باهضة، وفترة استعداد قد تصل الى مائة يوم، ولجان واجراءات امنية من نفس الامن الذي يتولى الان اسناد عمليات مكافحة الفيروس، وتطبيق اوامر الدفاع، وهنا برؤية بسيطة فان الاعلان عن الانتخابات بعد حل المجلس الحالي يعني تشتيت في الجهد، واعباء اضافية على حساب المجهود المُنْصَبِّ على مكافحة الوباء، وهنا يبرز التساؤل فعلا :ما الاولوية الان ؛ انتخابات او انتحارات ؟ وتراجعات؟

اذا افترضنا الانتخابات: كيف سيكون شكل التباعد الجسدي؟ والانتخابات هي اجتماعات وحوارات ولقاءات وحلويات ومناسف. هل نحن جاهزين لانتخابات الكترونية مثلا؟ يمارسها كل مواطن من بيته او من سيارته او حيثما يكون؟ أقول هل نحن جاهزين لذلك علما ان منظومتنا الالكترونية متقدمة، ومارسنا بواسطتها التصويت للمطربين والفنانين في سباقات الفضائيات مع العذر لذكر ذلك.

ونحن اليوم امام وباء وفيروس خطير يمكنه ان ينفذ من خلال أي ثغرة، فلا مجال للتهاون، ولا مجال لأن نخرج عن اوامر الدفاع، فنحن في حرب حقيقية، والاولوية لسلامة الانسان ليكون جاهزا مستقبلا للانتخابات وللعمل بكل طاقته ولسلامة منظومتنا الصحية وأمن اقتصادنا ولأمننا الوطني.

ومن كل هذا كيف يمكن ان نسوغ الانتخابات ونتقبلها؟

كيف سنجد انفسنا في مثل هذا الموقف ونحن رأينا ولمسنا ان دور مجلس النواب في الجائحة لم يكن له ذلك التأثير او الوجود الا بحدود التبرعات وتقدير الاجهزة الامنية والصحية، وهذا ليس فيه أي نقد بل هكذا يتطلب الموقف في ظل قانون الدفاع.

وهل يمكن ان تكون هناك انتخابات البلاد في حالة طوائ وتحت ادارة وحكم قانون الدفاع ؟

من كل هذا كيف نقبل لغة الحديث عن اية انتخابات قادمة ؟ هل المزاج الشعبي يتقبل ذلك ؟

ربما نكون أمام التأجيل وفقا للدستور ؟ وهذا الارجح أكثر من التمديد الذي هو اقل قبولا ،

ولكن؛ اذا ما كان هناك استفتاء حتى لو عشوائيا ، سنتجه الى القرار الواعي ان لا انتخابات مطلقا ،بل الى التأجيل، وهذا مقبول شعبيا وحتى دوليا حتى لا يتهمون الاردن بأنه ضد الديمقراطية ..

نعم لا للانتخابات القادمة .... كرأي ولي كقرار.