سيضطر الأستاذ صالح القلاب حارس وأمين إعلامنا الرسمي (الإذاعي والتلفزيوني ) الجديد لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ..... في محاولة لإعادة القوة التي فقدها إعلامنا الإذاعي والتلفزيوني والمكانة التي سلبت من هذا الإعلام المرعوب كما وصفه دولة الأستاذ عبد الرؤوف الروابدة عندما زار المؤسسة حين كان رئيسا للوزراء ، ولكن ليس باسلوب "إعادة الانطلاق" Relaunch ، الذي أراده احد رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السابقين ، ولا باسلوب المدراء السابقين من عام 2000 إلى الآن الذين لم يستطيعوا حتى معرفة أن وجودهم في المؤسسة كان حقيقة أم حلم ، لان معظمهم هبط بالمظلة في ارض لم يألفها ، وكما نعلم أن إعادة الانطلاق لابد لها من العودة إلى الوراء لضمان قوة الانطلاقة ، بحيث نعود كما كنا الرواد والمعلمون والخبراء ، لنا الأيادي البيضاء على العديد من محطات الإعلام على مستوى العالم كله ، حتى أننا أصبحا في الثمانينات الرواد في الإنتاج الإذاعي وأصبحنا محط الأنظار وقفزنا في التسعينات إلى مصاف الإعلام الحر والمتحرر من الهيمنة أما اليوم فإعلامنا ليس بالعير ولا بالنفير الذي أصبح يعتمد على الإنتاج المعلب المستورد أو على الإعلام المباشر المرتبط بالاتصالات الهاتفية والتفاعل غير الفعال بحيث أصبحت برامج التلفزيون برامج إذاعة تعتمد على الاتصالات أو على الحوارات الطويلة والمملة علما بان لدينا اضاءات جيدة في بعض البرامج وبرز احد البرامج الحوارية الثقافية ليعيد إلينا أيام ندوات القاسمي رحمه الله . .

ولذلك فان الأستاذ القلاب لما عرف عنه من جدية العمل وعين حمراء سيتمكن من لجم الأفواه التي كانت تفغر في المؤسسة وتنعق على أطلالها ، فقد اعتاد الكثيرون على العيش على خراب مؤسستهم التي أصبحت بقرة حلوب للعطايا والهبات والهدايا والرواتب الخيالية إلى أن أصبحت المؤسسة قاعا صفصفا ، وأصبحت بحاجة لخارطة طريق تصل بإعلامنا إلى بر الأمان . إعلام مبني على التخطيط والبرمجة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى وفق دراسات الرأي العام ورصد آراء ورغبات المستمعين والمشاهدين .

كلنا يعلم تسعى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني منذ عدة سنوات إلى إعادة الهيكلة وقد سئمنا سماع هذه العبارة لما تنطوي عليه من تضليل ، تحت غطاء تحويل المؤسسة من إعلام رسمي حكومي إلى إعلام دولة ، وقد تعاقدت المؤسسة مع شركة آخر ما تعرفه هو هيكلة وسائل الإعلام ، حصدت من وراء العملية قرابة نصف مليون دينار دون أن تفيد المؤسسة بما يساوي دينارا واحدا .

ويبدو أن التلفزيون الأردني في رمضان الفائت استبدل مبدأ الخدمة العامة بالخدمة الترفيهية، حيث أصبح الشغل الشاغل للتلفزيون اللهث وراء رعاة البرامج الذين يبحثون عن الكم وليس النوع ، بدل من التركيز على مضمون التلفزيون وهو الاهتمام بالمواطن والخبر الموضوعي والفنان والكاتب وقصص النجاح والبرامج الجريئة في معالجة مشاكل الوطن وهي عديدة.

وقد كانت التجارة والنصب والاحتيال على المواطن ديدن التلفزيون في رمضان من خلال حث المواطن على الاتصال على أرقام مكلفة تبدأ بـ 09 ولكن التلفزيون الأردني والذي يشاهده أبناء الوطن من كافة الطبقات وأكثرهم من الطبقات المستورة لا يقوم بإعلام المواطن بهذا الموضوع بل بالعكس يروج له ويدفع المواطن للاتصال وصرف أمواله لمصلحة شركات الاتصال والتي توزع جزءا من أرباحها للتلفزيون.

وهل يعقل أن تقوم وزارة المالية بجباية دينار من كل فاتورة كهرباء كل شهر من كل بيت في الأردن لصالح التلفزيون والإذاعة الرسمية ، ولا تعطي تلك الأموال للتلفزيون بل الضغط عليه لجباية أموال إضافية من خلال برامج ترفيه شعبية لا ترقى إلى ما إلى مستوى هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية. على المالية إما التوقف عن جباية دينار التلفزيون أو تحويل هذا الدينار فعلا للتلفزيون ومنع مؤسسة التلفزيون جباية الإعلانات حيث أن أموال الشعب المجبية من خلال فاتورة الكهرباء يجب أن تضمن نوعية برامج من مستوى عال لا تفرض على مدير المؤسسة أن يركض وراء الإعلان التجاري أو البرنامج المطلوب تجاريا بل أن يبحث عن ما هو جيد في الوطن للعمل على تسليط الضوء عليه.

كما ولا يمكن أن نتوقع تطوير إعلامنا الأردني المرئي والمسموع بعد فتح موجات الراديو والتلفزيون للقطاع الخاص في نفس الوقت التي يسمح للتلفزيون والإذاعة الرسمية منافستها بالإعلان والرعاية.

ويمكن أن نقول إن إعلامنا الإذاعي والتلفزيوني كان مهترئا فقد فرض هذا الإعلام رؤية محددة لقضايا الهامش عمد من خلالها على ممارسة الاستعلاء على ثقافة الآخر يفترض أن تكون مهمة الإعلام الرسمي تقديم وعرض (ثقافات الهامش) كما هي بدون مؤامرات سياسية أو بغرض الحشد ويبدو واضحا قصور إعلامنا الرسمي تجاه المعلومات والحقائق وإنسان وثقافة المواطن الأردني .. فإعلامنا الرسمي حرص تاريخيا على إخفاء الحقائق والمعلومات عمدا، لأن إعلامنا كان غير واضح وغير دقيق تجاه هذه الأحداث.. ، فقد تحول إعلامنا إلى مداحين يلمعون هذا ويثنون على هذا ، ويؤكدون صدق مقالة هذا ، وصحة أفكار ذاك ، ولذلك لا يمكن أن نقول عليه إعلام بأي حال. ونتساءل عن إمكانية إيجاد إعلام خاص بالشعب الأردني ليتحدث عن التنوع والإبداع وإنسان الريف فان لدينا نسيج اجتماعي راقٍ ومتقدم ولكن هذا النسيج لم يجد أي حظوظ أو حضور داخل الإعلام الرسمي..

وإنني أؤكد أن الكثير من العاملين في الإعلام الرسمي وغير الرسمي لا يعرفون معرفة صحيحة بعض أسماء المشاهير في الأردن؛ وهنالك الكثير من الأسماء والمناطق هي غير معرفة بسبب تغييب الإعلام لها، ولذلك نحن نحتاج إلى تثقيف أنفسنا لمعرفة الأسماء الحقيقة لتلك القرى وأولئك المشاهير وكإعلاميين فيما يتعلق بأسماء الشخوص والمناطق التي نكتبها وننطقها خاطئة.

وباعتبارنا هامشاً كما نهدف لتوصيل قضايانا عبر منبر الحرية؛ لأن الإعلام الرسمي سواء كانت الإذاعة أو التلفزيون القومي لا يريد عكس قضايانا كمهمشين..فان أمامنا خياران أما أن نظل نحكي لبعضها عن الإعلام وغياب قضايانا، أو ننتزع حقوقنا انتزاعا .

وهنالك صفات أخلاقية يتحدث عنها المنهج ويجب أن يتحلى بها مقدمو البرامج، وان مفهوم الأخلاق هو كما السلوك يختلف من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى، وبذلك لا يوجد معيار أخلاقي يمكن الاتفاق حوله لتسميته مثلاً معياراً قومياً.. كما يتحدث المنهج عن معيار جمالي ووفق ما نشاهد من خلال المؤسسات الإعلامية والشارع الاجتماعي الإسلامي والعربي أن معيار الجمال المطلوب في المنهج معيار عروبي مرتبط بلون وبعيون وشعر محدد، أما بقية المواد فهي غير قادرة على إخراج كادر إعلامي ملم بطبيعة تخصصه لأن طلاب البكالوريوس يدرسون مثلاً، (تصوير فوتوغرافي وتلفزيوني) لكنهم لم يستخدموا أو حتى يروا أي كاميرا طوال فترة الدراسة، أن هنالك نوعين من التهميش ينحصر في الحرمان التنموي وإذا أخذنا المناطق النائية كنموذج لذلك نجد هذه المناطق تفتقر للخدمات لكن حينما يقال لهم في الإعلام الرسمي/ الخطاب الرسمي للمركز تجدهم يتفقون ضمنيا مع هذا الخطاب.. وهنالك (تهميش مركب) وهو تهميش تنموي وثقافي أي يجمع بين الحرمان التنموي والثقافي .

ما زال الإعلام الأردني مهزوزاً تائها ، وضعيفاً يحتضر على فراش الموت، وخاوياً إلا من أشعار شعبية ومسابقات أقرب ما تكون إلى التفاهة والسخافة.

إن إعلامنا الأردني يعيش صدمة إعلامية على مختلف المستويات: السياسية والتنظيمية والفنية. أن الإعلام الحديث يحمل في جوفه تناقضاً جوهرياً يكمن "في حيرته بين رسالة الإعلام وهوى الإعلان " بين مراعاة مصالح الحكام والحرص على مصلحة المواطنين ، وما بين غايات التنمية الاجتماعية ومطامع القوى الاقتصادية التي تعطي الأولوية للإعلام الترفيهي لا التنموي. وهل هناك تناقض أكثر حدة وسخرية بين ما يدعيه الإعلام من كونه أداة للترفيه والترويح عن النفس، وما يثيره من عنف ترفيهي وفزع معنوي؟ وبينما ينتظر منه أن يكون وسيلة للترابط الاجتماعي والوفاق العالمي، نجده وقد استخدم من أجل إشاعة التعصب والعصبية، والتفرقة الطبقية والعنصرية، وتنمية نزعات الكره تجاه الآخرين: أجانب كانوا، أم أصحاب فكر مناهضين".

وأمام هذا التناقض والتنازع القوي؛ تغيب في الإعلام الأردني الرسالة ويبقى المعلن هو المتحكم والمتصرف فيما يعرض أو لا يعرض، وقد سمعنا عن برامج ذات رسالة ثقافية وغير ثقافية توقفت بسبب غياب المعلن عنها، ولك أن تعرف حجم تحكم الإعلانات في الإعلام، وذلك حين تلحظ أن البرامج التلفزيونية -مثلاً- أصبحت جزءاً من الإعلانات، ولا يمكنك أن تشاهد ربع ساعة دون أن تُجبَر على متابعة فاصل إعلاني أو أكثر، حتى في الأخبار يقول مذيعونا نواصل ولكن بعد الإعلان أو الفاصل ، بل واقتحمت المنتجاتُ التجارية المشاهدَ المصورة في الأفلام والمسلسلات وغيرها بحيث ترى المنتج الإعلاني بيد الممثل أو المذيع وعلى ملابسه وفي الديكور وفي كل شيء يمكن أن تلصق عليه شارة المنتج.

كما تتجلى في الإعلام الأردني عدم الحيادية في مسألة تعارض المصالح بين السلطة التنفيذية والشعب ، فالتسلط الحكومي هو الأبرز في صياغة السياسات العامة لكثير من وسائل الإعلام، كونه ما زال ممولاً رئيساً لتلك الوسائل الإعلامية، ولذلك يغيب الواقع الجماهيري وحياة المواطن وهمومه إلا في ظل ما تسمح به مصلحة المسؤول الحكومي.

ويغيب في إعلامنا كل شيء يتصل بالرسالة السامية والمحافظة على القيم المتزنة، حتى الوعي السياسي الذي ساهمت وسائل الإعلام الأردنية سابقا في نشره؛ لم ينتشر إلا وهو مُسيَّس وموجه، ويظهر مثقفون في مختلف وسائل الإعلام وهمهم التبرير للحكومات التي تدفع لهم أكثر، ولذا تشهد في خطابهم ومواقفهم التقلبات والتناقضات بفعل التقلبات المعروفة في عالم السياسة.

وإلى جانب مثقفي السلطة، يظهر لك رجال بزي علماء الدين، ولكنهم إما مشعوذون يحاولون حصر الإسلام في التنجيم والعلاج بالحجاب ، وإما متطرفون يحاولون حصر الإسلام في ثقافة العنف والعصبية وبث الفرقة بين مختلف الأديان والمذاهب.

وحين يظهر المثقف الحر وعالم الدين المتنور والفنان صاحب الرسالة السامية، فإنهم يفقدون الجاذبية بسبب غياب الدعم المادي والمعنوي عنهم.

إن الأزمة التي يمر بها الإعلام الأردني كبيرة ومعقدة، خصوصاً أنها تلتقي مع عدة خطوط متشابكة ومتعارضة بين السياسة ومصالحها، والاقتصاد واستثماراته، والقيم بين الثبات والتغير.. لذلك فالبحث عن حلول جزئية لأزمة الإعلام الأردني لن تكون مجدية، ومن أجل هذا فإننا مطالبون جميعاً بالعمل كل على حسب إمكانياته واستطاعته ووفق المكان الذي يحتله.

كم نحن بحاجة إلى إعلام حضاري ممنهج يرتكز على استراتيجيات واضحة وذات أهداف نبيلة ورسالة سامية؟ .