قرار إعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من أبناء جلدتنا في الخارج، أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني، بين مؤيد ومعارض للقرار.

لكن الإرادة السياسية للدولة، حسمت الأمر وارتأت ضرورة العمل على إعادة من يرغب من الأردنيين في الخارج، بعد أن استطاع الأردن بفضل من الله وبهمة ما قدمه خط الدفاع الأول، من كادر طبي وتمريضي وأجهزة عاملة في الدولة من جهود مضنية، تمكنت من السيطرة على الوباء، الذي أصاب دورة الحياة في مقتل، وبتنا نقطف ثمارها، بعد أن وصلنا إلى صفر حالات لليوم الثامن على التوالي.

قرار لم الشمل، ضمن لكل أردني وأردنية حق العودة إلى حضن وطنه بين أهله وربعه، بعد انقضاء فترة الحجر وتأكيد تعافيه، لا سيما بعد أن نجحنا في تحقيق نتيجة طيبة لا يختلف عليها اثنين، وكنا من بين أوائل الدول في مواجهة الجائحة، وهذا ما اعتدنا عليه من جانب دولتنا انحيازها للأردني، في أي بقعة كان، وأينما وجد.

عودة الأردنيين من الخارج تضع الدولة من جديد على المحك، في منع انتشار الوباء، لا سيما وأن أعداد العائدين تقدر بالآلاف، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا وخطرا ليس بالأمر السهل مواجهته، اذا ما أحسن اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن معايير السلامة للقادمين الجدد.
والخطر لا يتوقف عند حد المواطنين القادمين، بل يتعداه إلى الفرق الصحية وغيرها، ممن سيشرفون على استقبالهم وترتيب اقاماتهم، مما يحتم التعاطي الحذر والتحوط الكافي بما يكفل السلامة للجميع.

الحكومة وعلى لسان وزير النقل، أعلن جهوزية الدولة الكاملة في التعاطي مع الأمر، وفقا لآلية واضحة محددة ومدروسة لا تقبل الخطأ، إدراكا منها أن ثمن الهفوة أو الخطأ إن وقع سيكون باهظا على الجميع بلا استثناء.

منذ بداية الوباء انحاز الأردن إلى الجانب الصحي، ووظف امكانياته كافة من أجل المحفاظة على سلامة وأمن المجتمع، برغم الخسائر التي مني بها الاقتصاد الاردني والتي قدرت بمئات الملايين، التزاما من الدولة بمقولة أن الإنسان أغلى ما نملك، الذي جسدته على أرض الواقع امعانا في التركيز على صحة المواطن وأمنه النفسي.

أجزم بأن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتخصيص قطعة أرض في المطار، تبدأ منها الفرق المختصة أعمالها وإجراءاتها الوقائية من هناك، تكفل أعلى معايير السلامة، من خلال فحص القادمين وفرز الحالات المشتبه بها عن الأصحاء، حتى لا تختلط الأوراق، وإن كان هذا الإجراء فيه مشقة أكبر، لكنه بالضرورة سيحد من خطورة نقل العدوى، ويبث الطمأنينة في نفوس القادمين وذويهم بشكل أكبر .

الأردنيون يرقبون المشهد بعناية، عقب رحلة عناء دامت لأكثر من أربعين يوما من الحظر، وبعد أن وصلنا الان الى طور عودة الحياة الطبيعية تدريجيا الى مختلف القطاعات، وإعادة دفة الإنتاج لتدور عجلة الاقتصاد من جديد، بات من الصعوبة بمكان أن نرجع إلى المربع الأول، من حظر وخلافه، وهذا بحد ذاته يضع الحكومة من جديد امام امتحان صعب، ويشكل مسؤولية إضافية على كاهلها، يُمنع فيها الخطأ تحت أي ذريعة كانت.