علينا ان نعترف بدايةً ان بناء الدوله القُطريه لبعض الدول في عالمنا العربي منذ منتصف القرن الماضي تمحور حول تغليب مصلحة نظام الحكم اولاً في ضمان بقائه واستمراره بغض النظر عن ادائه داخلياً وخارجياً وكل ما يخالف هذا المفهوم في التخطيط الاستراتيجي لبناء مؤسسات الدوله وسياساتها لا مكان له في ادبيات المشاركين في صناعة القرار ( مسامير الصحن ) .

ولذلك بُنيت جميع فرضيات بقاء وديمومة الدوله على نظرية الدفاع عن نظام الحكم بإعتبار ان النظام هو الدوله وما دون ذلك تفاصيل حتى يشرعنو اي إجراء تقوم به المؤسسات والاجهزه المساندة بغض النظر عن النتائج سواءً كانت سياسيه او إقتصاديه او إجتماعيه ما دام هناك جهة يسهُل الاختباء خلفها وبدون علمها احياناً.وقلما تجد دوله عربيه او من دول العالم سارت على هذا النهج غير مأزومه داخلياً وخارجياً .

عندما قامت الثورات في عدد من الدول تحت ما يسمى بالرببع العربي وجدناها تنهار وتتفكك بسرعة البرق لانها بُنيت على الزيف والخداع والانجازات الكاذبه ولم نعد نرى اصحاب نظرية النظام هو الدوله ولا الجيوش الجراره بإستعراضاتها العسكريه ولا وسائل الاعلام المرئي والمسموع التي كانت تتغنى بالقائد الفذ والملهم ولا حتى حاضنة الحكم من مستفيدين ومنتفعين ومطبلين ، كلهم خلعوا ثوب المولاه واصبحوا حجه على فساد دولهم بمؤسساتها ورموزها ايام الهيلمان.

كان من المستغرب عدم قيام وحده عربيه بين شعوبها وهي التي يجمعها اللغه والدين والثقافه ووحدة الهدف والمصير ونشوء عٍوض عنها دول قُطريه كل منها تنتهج سياسه مغايره عن الاخرى وتدور في فلك دوله عظمى تنفذ سياستها حتى لو كانت عدائيه ضد شقيقتها . والمستغرب اكثر وحدة كثير من المجتمعات والكيانات والشعوب الغير عربيه برغم الفوارق بينهم وغياب عناصر الوحده التي تجمعهم إلا أن دول الوحده هذه سقطت عند اول اختبار
لحساب القوميات والاثنيات ولنا في الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا وغيرها اكبر مثال حتى الاتحاد الاوروبي القائم على الاقتصاد أساسا ها هو يترنح امام ضربات الكورونا حيث تحاول كل دولة النجاة بنفسها .

الدوله القطريه الراسخه والقادره على الصمود تجاة اي منحنى يهدد كيانها واستقرارها هي دولة القانون والمؤسسات قولاً وفعلاً وهي الدوله التي تراعي مصالحها العليا في كل توجهاتها وإتخاذ القرار لديها ليست حاله
ترفيه تحاك في( ليل مافيه ضو قمر ) كما يقال بل صناعه تقوم على سلسله طويله وسلسه من المراحل الدستوريه لضمان فلترة المخرجات وتهيئة كل السبل لنجاح تنفيذه. وفي هذه الدوله لا مكان لتغول مؤسسه على اخرى لأن التشاركيه في تحمل المسؤولية هي الاساس .

جميع القراءات تقول بان شكل العالم قد تغير والتغيير هنا لا يعني بالضروره إعادة تموضع للحدود بل على العكس تمتين الجبهه الداخليه بمزيد من الحريه والديمقراطية بدعم من إقتصاد قوي، وبناء تحالفات دوليه مبنيه على المصالح المشتركه . بمعنى اي دولة تريد ان تبقى فاعلة ضمن المنظومة الدوليه الجديده عليها إعادة إنتاج مؤسساتها على اُسس تشاركيه ديموقراطية محورها المواطن شريك اساسي في صناعة القرار .