بعد ان شارفت الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر مجلس النواب الثامن عشر على الانتهاء والتي ستكون في التاسع من الشهر الجاري، وفي ظل استمرار ازمة مكافحة فايروس كورونا محلياً وعالمياً تزداد ضبابية مصير الانتخابات البرلمانية وامكانية اجراءها في هذا العام وما يرتبط بها من بقاء او رحيل الحكومة تبعاً لذلك ليلوح في الافق عدة سيناريوهات يمكن ان يلجأ صاحب القرار لأي منها.

وقبل البدء في عرض هذه السيناريوهات لا بد لنا من تأطير مسألة الانتخابات البرلمانية وبقاء الحكومة او رحيلها وبيان التنظيم الدستوري لذلك، فقد نص الدستور الأردني في المادة (68/1) منه على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية"، ولقد بدأت مدة المجلس الحالي بتاريخ 27 أيلول (سبتمبر) 2016 من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، والتي تنتهي دستوريا في الـ27 من أيلول (سبتمبر) 2020.

كما أوجبت المادة(68/2) من الدستور إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس، وهذا يتطلب الاعلان عن الانتخابات البرلمانية والتحضير لها لإجراءها قبل 27 أيلول(سمبتمبر) 2020، ولجلالة الملك وفق احكام المادة (68/1) من الدستور أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، ووفقاً لنص المادة (74/2) من الدستور فإن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

لذا وفي ضوء الأطر الدستورية السابق بيانها فان السيناريوهات المطروحة بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية تتمثل في ثلاث سيناريوهات رئيسية كلها محتملة ولها ما يبررها ويرجع أمر تقريرها لصاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني وذلك وفق نص المادة (34) من الدستور فالملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون وله أن يحل مجلس النواب، وهذه السناريوهات هي:

أولاً: السناريو الأول والذي يتمثل بحل مجلس النواب والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية قبل السابع والعشرون من ايلول (سمبتمبر) 2020 وهي فترة انتهاء عمر مجلس النواب دستورياً، وفي حال الأخذ بهذا السيناريو فإن ذلك يعني رحيل الحكومة خلال اسبوع من حل مجلس النواب وفق نص المادة (74/2) من الدستور، وما يعزز من هذا السيناريو توجيه جلالة الملك بإجراء الانتخابات في صيف هذا العام كاستحقاق دستوري ولترسيخ الاعراف الدستورية واستقرارها واحترام المدد في النظام الدستوري الأمر الذي يتطلب اجراء الانتخابات في موعدها فالأصل هو احترام الآجال والمواعيد الدستورية، أما التمديد فهو استثناء، يجب ألا يتم التوسع فيه، ولقد صدرت الارادة الملكية عبر تاريخ المجالس النيابية الاردنية بحل جميع المجالس –باستثناء المجلس الخامس- تمهيداً لإجراء الانتخابات الأمر الذي يجعل من الحل عرفاً دستورياً، ومن جانب آخر يحقق هذا السيناريو امكانية الاحتفاظ ببعض اعضاء الحكومة الحالية ليكونوا في الحكومة الجديدة لخبرتهم في ملف الأزمة، ومما يعزز من هذا السيناريو كذلك إعلان لجنة الأوبئة أن الانخفاض في أعداد الإصابات المسجلة بالفيروس بالمملكة يفيد باستقرار الوضع الوبائي في الاردن، الأمر الذي يبقى خيار إجراء الانتخابات في موعدها متاح وبقوة في ظل تطبيق معايير السلامة العامة.

ثانياً: السيناريو الثاني ويتمثل بأن يكمل مجلس النواب مدته الدستورية بأن يستمر حتى (27) ايلول سبتمبر 2020، لحين انتخاب المجلس الجديد على أن يسلم المجلس الحالي إلى المجلس الجديد دون اللجوء إلى الحل، وهذا السيناريو ما يعززه -بالإضافة للأسباب السابق ذكرها في السيناريو الأول- ضرورة المحافظة على بقاء الحكومة وعدم رحيلها للإستمرار بما بدأته من إجراءات في مواجهة أزمة فايروس كورونا وخاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققته في محاصرة هذا الوباء، والحفاظ على بقاء السلطة التشريعية وعدم غيابها وترك فراغ بأحد السلطات الدستورية الهامة مدة اربع شهور لحين انتخاب مجلس جديد وهو نهج متبع في العديد من الدول الديمقراطية، وكذلك استمرار خطر فايروس كورونا واحتمال اعادة انتشاره ما زالت واردة في ظل عدم وجود علاج نهائي لهذا الفايروس، على الرغم من وجود من يطعن في هذا السيناريو، بسبب شبهات بقاء النائب في موقعه، وترشحه، واستفادته من موقعه الحالي لتعزيز ترشيحه وتأثيره على ارادة الناخبين.

ثالثاً: السيناريو الثالث: ويتمثل بصدور ارادة ملكية بتمديد مجلس النواب لمدة عام آخر وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا، والاندفاع الرسمي لمواجهتها، فالأمر مرهون ومرتبط بشكل كبير بمشكلة انتهاء فيروس كورونا كظرف استثنائي يبرر هذا التمديد لمجلس النواب والذي يفترض منع التجمعات المرتبطة بالدعاية الانتخابية والتحضير للإنتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والحكومة ومراقبين محليين ودوليين وكافة الجهات المعنية والتي من الممكن ان تشكل ارض خصبة لانتشار الفايروس، حيث أنّ مسألة إجراء الانتخابات تحتاج إلى أن تسبقها أربعة أشهر على الأقل يكون فيها الأردن خالياً من الفيروس، وخاصة مع التقارير التي تشير الى استمرار الازمة لشهرين او ثلاثة على اقل تقدير وهو ما لا يمكن معه اجراء اي تغييرات على الواقع السياسي في البلاد.

وفي الختام فان الاخذ بأحد هذه السيناريوهات هو قرار بيد جلالة الملك والذي سيكون مرهون بتطورات الاوضاع فيما يخص ازمة كورونا العالمية.