بلغت أسعار الخضار هذه الأيام سعراً غير مسبوق، الليمون يحافظ على ارتفاعه، والثوم ثمن الكيلو في محل خضرة شعبي للنوع البلدي نحو 3 دنانير، والنوع الصيني مفقود وربما في مولات محددة موجود وبسعر 3 دنانير وربع.

ماذا يعني ذلك؟ أن سلسلة التوريد للخضار التي كنا نظن انها متينة لم تكن كما اعتقدنا، والأهم أن هناك محلات يوجد بها كل الأنواع بأسعار مرتفعة، ومحلات لا يوجد بها تنوع مقبول، ومعنى هذا بالفهم الشعبي أن سلسلة التوريد لا ضابط لها.

ليس المهم كم تملك الدول في علم الازمات من اطنان قمح وسكر، بل هو المهم امكانية ضمان التوريد والاستمرار بالتوريد على مدى العام دون اختلال بالأسعار، والأهم عدم الاحتكار.

لا يمكن القول أن سعر كيلو الثوم البالغ 3 دنانير مقبول، ولا يمكن الحديث عن معقولية لسعر اصناف اخرى ارتفعت وشاطت، مثلا كيلو فاكهة «الازكادنيا» بلغ نحو دينارين ونصف، ومع ان الموسم في رمضان يقل فيه استهلاك الفاكهة إلا أن السعر بقي مرتفعا، ولا يمكن لكل الناس تناوله.

نعتقد ان للسوق سلاطين وعظماء من الموردين لهم سطوة وشوكة، ولا غالب لهم إلا الله، ونعتقد أن وزارة الصناعة لا تستطيع ان تتدخل اكثر مما تدخلت، وأن الحديث عن ضابطية للسوق بات أمرا في غاية الحاجة بل ضرورة.

ليس هناك ما يدعو للقلق، برأي البعض، لكن إذا كان الفقير لا يجد الثوم كي يضعه على طبخته فماذا نقول لمهندسي ازمة الطعام، ولا نعرف كيف نحلل الاسباب المؤدية لذلك.

كان يجب من البداية معرفة السلع والاصناف التي لا تنتج أردنيا والبحث عن بدائل توريد، وكان يجب الدخول في عمق التحليل، لكي نعرف كيف نحقق أمننا الغذائي.

في المقابل المزارع المسكين دخل الازمة بأزمة سيول وانخفاض اسعار، ولا يستفيد كثيرا كما يستفيد هوامير التوريد.

ولا يعرف أي منّا كيف يمكنه أن يجيب الناس عن أسباب انعدام التزام التجار الخضرجية بما يجب ان يكون عليه السعر المعقول والمقبول للجميع.

(الدستور)