عمون - أبدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" استغرابها من قرار مجلس التعليم العالي بعقد الامتحانات النهائية الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية (باستثناء طلبة السنوات السريرية لتخصصي الطب البشري وطب الاسنان) وفي موعدها المقرر، وإبقاء الفصل الصيفي قائمًا في موعده وفقاً للتقويم الجامعي لكل جامعة، ووصفت القرار بالمفاجئ والصادم للوسط الأكاديمي بأكمله، وبأنه متناقض مع القرار السابق لمجلس التعليم العالي، الذي ينص على "إجراء الامتحان النهائي في الحرم الجامعي ويخصص له ما نسبته (50%) على الأقل من العلامة النهائية"، بالاضافة إلى"الإعلان عن موعد الامتحانات النهائية للطلبة خلال فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى التدريس داخل الحرم الجامعي، وعلى أن يراعى التباعد بين الامتحانات."

وأعربت الحملة عن دهشتها من أن يتم اتخاذ قرار بإجراء الامتحانات النهائية "عن بعد"، في الوقت الذي لم تذكر الوزارة أية آليات لضمان "النزاهة الأكاديمية" لها، وهو الأمر الذي أقرت به وزارة التعليم العالي، عندما كانت قد رفضت –سابقًا- إجراء أية امتحانات عن بعد، وأصرت حينها على أن يكون الامتحان النهائي 50% على الأقل.

ورأت ذبحتونا أن القرار أحدث إرباكًا كبيرًا داخل الوسط الأكاديمي من إدارات جامعات وأساتذة. حيث بدأنا نلحظ حجم التخبط في القرارات التي اتخذتها بعض مجالس العمداء في الجامعات في محاولة منها لتطبيق قرار إجراء الامتحانات إلكترونيًا عن بعد، مع المحافظة على النزاهة الأكاديمية. وهو الأمر الأقرب إلى الاستحالة.

وقالت إن بعض إدارات الجامعات فرضت على طلبة كليات محددة القيام بإجراء الاختبار النهائي من خلال جهاز الحاسوب المحمول وليس من خلال جهاز الهاتف، علمًا بأن 85% من الطلبة يستخدمون جهاز الخلوي لمتابعة التعلم عن بعد، وذلك وفق استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية. وهل تضمن إدارة الجامعة أن يكون لدى كل طالب لابتوب؟! وفي حال عدم قدرة طلبة على شراء جهاز لابتوب، فهل ستقوم الجامعة بتوفيره لهم مجانًا؟ إضافة إلى أن هكذا إجراء لن يضمن نزاهة الامتحان أو وقف عملية الغش.

كما قامت بعض إدارات الجامعات بوضع دقيقة واحدة لكل سؤال في الامتحان بغض النظر عن صعوبته، دون أن يحق للطالب الرجوع للسؤال الذي أجاب عنه!! فيما قام عدد كبير من الأساتذة بضغط الطلبة بضرورة سرعة إنجاز المشاريع والأبحاث والمادة الدراسية، كي يتسنى لهم إجراء الامتحانات النهائية في موعدها الذي حدده مجلس التعليم العالي، علمًا بأن الطلبة تعطلوا عن الدوام الدراسي ما لا يقل عن أسبوعين نتيجة أزمة الكورونا.

وبينت أن إجراء الامتحانات إلكترونيًا عن بعد، في ظل ما يعانيه الطلبة من كافة الجامعات من انقطاعات متكررة في خدمة الانترنت وضعف الشبكات، إضافة إلى فشل تجارب تقديم امتحانات قامت بها عدة جامعات وصاحبها إشكاليات كبيرة، كل ذلك يؤكد عدم المقدرة على تحقيق نجاح حقيقي في هذه التجربة.

ورأت الحملة عدم جواز تحميل الطالب تبعات القرارات الخاطئة التي تم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي. فالقرار الخاطئ لا يتم علاجه بطريقة خاطئة، وعلى حساب الطالب والعملية التعليمية. وبالتالي فإن الحملة تعيد التأكيد على الحل الذي تقدمت به سابقًا والمتمثل بالآتي:

من اجل إنقاذ الفصل الدراسي، وحفاظًا على النزاهة الأكاديمية، وحرصًا منا على سمعة جامعاتنا، تقدم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة - ذبحتونا مقترحها لآلية تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني:

1_ تمديد الفصل الدراسي الثاني لمدة شهر، وحسب تقويم كل جامعة.

2_ السماح لطلبة الجامعات بالتنقل بين المحافظات في فترة الامتحانات من خلال التنسيق ما بين وزارة النقل ووزارة الريادة الرقمية ووزارة التعليم العالي والجامعات، وذلك خلال فترة اختباراتهم.

3_ بدء الامتحانات بعد عيد الفطر ووفق تقويم كل جامعة، مع مراعاة فترة شهر التمديد.

4_ إقامة الامتحانات على فترة أطول من الفترة التي كانت مقرة سابقًا بما يسمح لإدارة الجامعة تحقيق عوامل السلامة العامة، والتباعد بين الطلبة.

5_ إعادة وضع أوزان المواد بحيث يكون أكثر من نصف وزن المادة للجزء الذي تم دراسته قبل بدء عطلة "الكورونا".

7_ بحث إمكانية تعاون الجامعات في فتح قاعات الامتحانات الإلكترونية لكل الطلبة ويتم ربط مختبراتها معا ويمتحن من يرغب من الطلبة، في الجامعة الأقرب إلى سكنه.

6_ بحث إمكانية إعادة الدوام لمدة أسبوعين للمواد العملية والمختبرات قبل بدء الامتحانات النهائية.

7_ تأجيل الفصل الصيفي ليبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني مباشرة، دون عطلة بينهما.

8_ تأجيل الفصل الدراسي الأول القادم لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

واعتبرت الحملة أن آليتها المقترحة عملية في ظل "الوضع الصحي الممتاز" في الأردن في ما يتعلق بالكورونا، وانخفاض أعداد الإصابات إلى ما يقارب الصفر، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية. إضافة إلى أنه وفق هذه الآلية المقترحة، فإن الامتحانات النهائية ستبدأ على أقل تقدير بداية شهر حزيران، اي بعد شهر أو أكثر وهو الأمر الذي يعني أن الحياة ستكون قد عادت إلى طبيعتها في معظم مرافق الأردن.

وشددت على أن قرار مجلس التعليم العالي بإقامة الامتحانات النهائية إلكترونيًا وعن بعد، وإبقاء الفصل الصيفي في موعده، لا يصب إلا في مصلحة رأس المال ولو كان ذلك على حساب العملية التعليمية. فقد انتهز عدد كبير من الجامعات الخاصة هذا القرار، وسارعت لإعلان موعد الاتسجيل للفصل الصيفي، مطالبة الطلبة بتسديد ما تبقى عليه من رسوم للفصل الدراسي الثاني، ودفع رسوم القفصل الصيفي مقدمًا، في ظل ظروف مالية صعبة يعيشها الشعب الأردني برمته.

وأعرب عن أملها من مجلس التعليم العالي، ووزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق أخذ مقترحاتنا -التي جاءت استجابة لمعاناة الطلبة- بجدية، والعمل على إنقاذ العملية التعليمية وطلبتنا والحفاظ على النزاهة الأكاديمية التي لطالما فاخرنا بها في جامعاتنا.