لمست منذ الأسبوع الأول من رمضان الحالي عودة ملحوظة للجو المعادي للحكومة فيسبوكيا مستغلا حالة الاحباط الاقتصادي التي يعاني منها المواطنون. فهذه الازمة الأقتصادية لم تقتصر على العاملين بالاجر اليومي بل انها اتسعت لتشمل الاف من العاملين في القطاع الحكومي بشقية المدني والعسكري فهؤلاء ستتوقف العلاوات التي حصلوا عليها منذ بداية هذا العام. مع العلم أن كل هؤلاء الموظفين باتوا ساخطين قناعة منهم ان الحل جاء على حسابهم وليس على حساب غيرهم ؟.

في الاحتجاجات السابقة كانت الدولة تعمل على تنفيس الشارع... لذلك كانت الدولة تتخذ قرارات اقتصادية جديدة تساهم في تقليل حدة القرارات الاقتصادية السابقة فتضمن كما ارادت تنفيس الشارع والابتعاد عن الحراك فالحقيقة التي تعتمد عليها الدولة ان غالبية المواطنين يؤيدون الوقوف ضد اجراءات الحكومة عندما تتضرر احوالهم المعيشية.

السؤال اليوم هل تريد الدولة ان تفسح المجال للجو السلبي للحكومة كي يتمدد على ارضية الازمة الاقتصادية ام انها لا تريد ذلك. اذا كان الخيار الاول هو المقرر والمرسوم. فهذا يعني عودة الاجواء الى المحافظات للمطالبة برحيل الرزاز كما طالبوا من قبل برحيل الملقي. اما اذا كان الخيار الثاني هو المقرر والمرسوم فهذا يعني المزيد من الاجراءات لوقف حالة التمدد او اتخاذ قرارات جديدة تنفيسية تعيد العلاوات الشهرية لموظفي القطاع العام بشقية المدني والعسكري فالخطورة من هؤلاء فهم عصب الدولة؟.

في الختام ليس لدي جواب وليس لدي توصية انما انا اسأل فقط؟.