اطلقت الحكومة عند بداية هذه الجائحة اللعينة حزم اقتصادية من خلال البنك المركزي والضمان الاجتماعي تتضمن مداواة بعض الجروح السطحية .

والسؤال المطروح الان كيف للحكومة مساعدة القطاع الخاص في التغلب على التحديات المقبلة وكيفية المساهمة في توفير وتسهيل الفرص المحتملة .

يجب ان تعي الدولة بشكل اكبر ان :
للقطاع الخاص دور كبير في التنمية والاقتصاد ولا بد للحكومة البدء بالتخفيف من الاثار الاقتصادية السلبية التي بدأنا نلمسها وذلك بتصحيح الاخطاء المتراكمة في قوانين وانظمة بعض القطاعات والعقلية المتحجرة في ادارة بعض الادارات .

لا بد للدولة البدء بجدية وليس بالشعارات تعزيز الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بحيث يكون هنالك هدف مشترك واضح واساسي للجميع الا وهو المواطن والمواطن اولاً .

لماذا لا تكون هنالك شراكة حقيقية ما بين البنوك والشركات الكبرى مع الحكومة لبناء وايجاد منظومة عمل انتاجية تكون مثال يحتذى في الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص .

لو ان هنالك صندوق اخر مثل تجربة همة وطن لبناء مشاريع انتاجية ومعامل ومصانع صغيرة أليس ذلك كان اجدى وانفع للحكومة والمواطن والمستثمرين ؟

من منا لا يدرك ان النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١ سيكون صعباً وصعباً جداً واكثر تحدياً على بعض القطاعات الاساسية وخصوصاً في ظل استمرارية الازمة لا سمح الله .

لا بد من زيادة كمية السيولة للقطاع الخاص من خلال دين يستخدم للصرف على الكلف التشغيلية وعدم الاستغناء عن العماله للشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى بعض الكبيرة والاهتمام اكثر بالقطاعات الاكثر تضرراً مثل السياحة والنقل وتطوير عمل ومنهجيات الزراعة والامدادات الطبية.

الواضح ان العالم يتجه الى مقولة - اللهم نفسي -

وعليه يجب البناء على ما يمكن ان يفيد البلد مستقبلاً في حال تخلى الجميع عنا .