أعلنت الحكومة أنها تنوي إصدار أمر دفاع جديد. لفرض عقوبات على كل من لم يلتزم في ارتداء الكمامات والقفازات، وأخذ الاحتياطات السلامة العامة أثناء عملة او خروجه للعمل او شراء الحاجيات للمنزل.

الحكومة يجب عليها تأمين الكمامات والكفوف في الأسواق التجارية والصيدليات وتحديد سعرها بشكل دقيق. وذلك بسبب عدم توفرها في الصيدليات.

وإذا توفرت تكون بأسعار عالية جداً وغير مناسبة أقلها خمسة او عشرة او عشرين ويزيد. وهذه الأسعار عالية جداً لا يستطيع المواطنين والمقيمين او الموظفين او العمال او رب الأسرة تأمينها.

وزير الصحة الدكتور سعد جابر أعلن أكثر من مرة ان الأردن ينتج في اليوم الواحد مليون كمامة وكذلك من القفازات.

انا شخصيا ذهبت إلى أكثر من صيدلية ولم أجد فيها. فتجار السوق السوداء والمندوبين أخذوا في التلاعب في الأسعار وزيادة أسعارها ثلاث او أربع أضعاف عما كان عليه سابقا. حيث ارتفع من ثلاث دنانير إلى عشرة او خمسة عشر دينار الباكيت.

ان الحكومة ملزمة قانونيا بالعمل على تأمين الكمامات والقفازات في الأسواق التجارية والصناعية والصيدليات قبل إصدار أمر دفاع جديد. بفرض عقوبات وغرامات مالية على المواطن في ظل الظروف المادية الصعبة جداً عليه. الذي أصبح يعاني من تأمين لقمة العيش له ولأسرته بصعوبة بالغة جداً.

ان إصدار أمر دفاع بفرض عقوبات على المواطن والمقيم يعد مخالف للقانون والأعراف ونتهاك للمبادئ والقيم الجوهرية التي نص عليها الدستور.

نحن مع التشدد في اتخاذ إجراءات السلامة العامة والزام الجميع بها . حفاظاً على حياتهم الصحية. وعلى حياة الإنسان في الأردن والمحتمع.

الأردن قوي حقق إنجازات طبية في مكافحة فيروس كورونا والقضاء على الوباء ومعالجة المصابين بفضل كفاءة الكوادر الطبية والأطباء والممرضين والحكومة. والجيش والأجهزة الأمنية وإلتزام الشعب الأردني بالحجر الصحي المنزلي. ولا نريد ضياع هذه الجهود المبذولة والجبارة من الجميع والاعادة الي المربع الأول لاسمح الله.

حمى الله الأردن وشعبه الطيب وقيادتة الحكيمة والإنسانية جمعاء.