أشهر قليلة باتت تفصلنا عن انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب.

وان تهيئة البلاد للانتخابات القادمة، وتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من اعداد التجهيزات اللازمة تتطلب عدة أشهر تبدأ من تاريخ حل المجلس، وبذلك نكون قد وصلنا إلى مشارف ايام قليلة من عمر المجلس الحالي اذا رأى صاحب الامر ضرورة الالتزام بالاستحقاق الدستوري في موعده المحدد.

ومعلوم ان الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب ملزمة دستوريا بالتقدم باستقالتها، وبذلك نخرج من المشهد الراهن برمته، ونمنح الدولة فرصة لتصويب مسار الأحداث برؤية جديدة.

واحقاقا للحق من المصلحة الوطنية الابقاء على الوزراء الذين اجادوا في عملهم، والاستمرار في الحكومة القادمة، والتي سيكون على رأس أولوياتها إعادة تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ومواصلة الجهد الوطني الكبير الذي بذل في حماية الاردن من جائحة فيروس كورونا، وكذلك إجراء الانتخابات النيابة، وهي التي ستؤكد على ان عجلة الحياة لن تتوقف في الاردن، وستبقى البلاد حريصة على التزاماتها الدستورية والوطنية في كل الظروف، مع الاخذ بعين الاعتبار إجراءات السلامة في هذه العملية.

وحقيقة نحن بحاجة لفرصة جديدة في إدارة الأحداث من زاوية الخبرة الاقتصادية التي يمكن لها أن تجنب البلاد المزيد من شظف العيش.
لا شك أن الحكومة صدرت في قراراتها عن حرص على الشعب الأردني، ومخافة ان ينتشر الوباء في الاردن، ولكن الرؤية التي حكمت اعمالها ترتبط بحجم الخبرة، وتوقع الآثار التي تترتب على القرارات، وخاصة في الجانب الاقتصادي.

وفي كل الأحوال فالحكومة بحكم انتهاء مدة مجلس النواب دستوريا تكون قد شارفت على الانتهاء معه، والأمر بيد الملك دستوريا.

وهذا يمنح الاردن فرصة التجديد، وإيجاد طاقم حكومي اكثر دراية في الجوانب الاقتصادية مع ضرورة الاحتفاظ بوزير الصحة والاعلام الذين ادارا المشهد الصحي والاعلامي باقتدار، وكذلك اي من الوزراء الآخرين ممن كان لهم رصيد إيجابي في المراحل السابقة، والمهم ان نجدد الحياة العامة في الاردن، ونخرج من الاجواء السلبية التي باتت تسيطر على كثير من الأردنيين.